بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي ''حفظه الله'' أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 16 لسنة 2007 في شأن تعديل جدول الدرجات والراتب الشامل للدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتصحيح نظام الرواتب المعمول به في ضوء المستويات العادلة للرواتب بسوق العمل·
وبناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تم إجراء الدراسات المطلوبة والمقارنات بسوق العمل لتحقيق مستوى عادل للرواتب بغية استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة وتفعيل نظام رواتب تنافسي يحقق العدالة والمساواة لموظفي الدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي·
ولقد استهدف هذا القرار إحداث نقلة نوعية لتطوير الأداء الحكومي في الإمارة لمصاف الدول المتقدمة من خلال تغيير جذري في فلسفة نظم الرواتب مقارنة بالجهات الرائدة محليا وإقليميا ودوليا مما يعد اهتماما بالعنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة كأحد ركائز نجاح العملية الإدارية وتحقيق الأهداف المرجوة·
إن النظرة المستقبلية لاستراتيجيات الإمارة تتجه نحو أن تكون إمارة أبوظبي رائدة ومتميزة على كافة الأصعدة والمجالات وأن تصبح مرجعا للدراسات المقارنة ومثالا يحتذى للدول الأخرى· ويعتبر نظام الرواتب الجديد لموظفي الجهات الحكومية بالإمارة جزءا حيويا لاستكمال منظومة متكاملة من برامج التطوير الاستراتيجي على مستوى الحكومة ومكملا لهذه البرامج ويضاف لإنجازات حكومة الإمارة للارتقاء بالأداء الحكومي بهدف إجراء نقلة نوعية في الأداء ويتلاقى هذا مع برامج الحكومة الأخرى لرفع مستوى الإنتاجية واستقطاب الكفاءات المتميزة بما يعود بالنفع على المجتمع وتحقيق الرفاهية الاقتصادية·
وعلى الجانب الإداري فإن نظام الرواتب الجديد للجهات الحكومية بالإمارة سوف يترتب عليه إلغاء كافة الإجراءات البيروقراطية لأكثر من 40 بدلا وعلاوة وميزة ودمجها جميعا في بدل تكميلي وحيد الأمرالذي يترتب عليه تبسيط كامل للإجراءات والقضاء على الروتين وإلغاء هدر الطاقات والوقت في مراجعة آلاف المعاملات مما يحقق الشفافية والموضوعية في استحقاق الراتب العادل للموظف·
إن هذا النظام يدعم الجهود الحثيثة لقيادتنا الرشيدة لإثراء بيئة العمل بالكفاءات والكوادر المتميزة وحفز جميع الموظفين لتحمل المسؤوليات والمهام المنوطة بهم ووضع أسس من الجدارة والإنتاجية لاستحقاق رواتب عادلة وإلغاء التمييز على أسس غير موضوعية إلا بناء على الكفاءة والجدارة في العمل والمساهمة الفاعلة ضمن منظومة العمل، وتشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، خصوصا بعد إعادة الهيكلة للجهاز الحكومي وزيادة الأعباء الوظيفية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة من تغيير وتطوير مستمر لتحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة لحكومة إمارة أبوظبي·
ومن مزايا جدول الراتب الشامل الجديد كونه موحدا يطبق على كافة الموظفين مواطنين وغير مواطنين ويحتوي على جزئين : الأول يشكل الراتب الأساسي، والثاني : العلاوة التكميلية، والتي تحل محل كافة العلاوات والبدلات والمزايا العينية والنقدية السابقة·
لمواجهة الأعباء المالية الملقاة على عاتق الموظفين مثل أعباء تكاليف السكن وتعليم الأولاد وغيرها من البدلات والعلاوات والمزايا التي يتمتع بها موظفو بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى·
ويحقق نظام الراتب الشامل الجديد تطبيق الحوكمة على الدوائر والجهات الحكومية من حيث الشفافية وإدارة الأداء بها على أسس من الموضوعية والكفاءة الإدارية والمالية·
ومما لا شك فيه أن نظام الراتب الشامل الجديد يعد عنصرا جاذبا للمواطن للعمل بالدوائر والجهات الحكومية الأمر الذي يؤدي إلى الإسراع بمعدلات التوطين بهذه الجهات في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة·(وام)
عدد اليوم
