27,3 مليار درهم واردات الدولة من الغذاء خلال النصف الأول

بلغت قيمة واردات الدولة من الغذاء خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 27,3 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 14,5% من إجمالي واردات السلع والتي بلغت 186,6 مليار درهم، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك. وبلغ إجمالي التبادل التجاري للدولة خلال النصف الأول للسلع الأساسية نحو 298,06 مليار درهم بما يزن نحو 26 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية من السلع الأساسية نحو 43,6 مليار درهم بما يزن نحو 9 ملايين طن، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير من السلع الأساسية 67,8 مليار درهم بما يزن 2,1 مليون طن. وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن واردات الدولة من الغذاء العام الماضي، سجلت ما قيمته 39,2 مليار درهم، بنسبة 13% من إجمالي واردات الدولة من السلع الأساسية والبالغة 40 سلعة غذائية واستهلاكية بقيمة 297,7 مليار درهم. وبلغت قيمة الواردات من الحبوب خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3,7 مليار درهم بما يزن 1,5 مليون طن ومن البذور والثمار الزيتية ونباتات للطب والصناعة بنحو 2,6 مليار درهم بزنة 1,3 مليون طن. وبلغت قيمة الواردات من محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب بنحو مليار درهم بما يزن 90 ألف طن، فيما سجلت الواردات من منتجات مطاحن ما قيمته 145 مليون درهم بما يزن 61 ألف طن. كما سجلت قيمة الواردات خلال النصف الأول من محضرات غذائية منوعة نحو 1,3 مليار درهم بزنة 87 ألف طن، وبلغت قيمة الواردات من محضرات خضر وفواكه وأثمار نحو 777 مليون درهم بزنة 193 ألف طن، فيما بلغت واردات الدولة من السكر ومصنوعات نحو 705 ملايين درهم، بما يزن 197 ألف طن ومن محضرات اللحوم والأسماك والقشريات بنحو 356 مليون درهم بما يرن 26 ألف طن. وسجلت الواردات من الشحوم والدهن والزيوت الحيوانية نحو 1,4 مليار درهم بما يزن 276 ألف طن. وأوضحت البيانات الجمركية أن واردات الدولة من الحيوانات الحية خلال النصف الأول بلغت نحو 279 مليون درهم بما يزن 25 ألف طن، كما بلغت واردات الدولة من لحوم وأحشاء صالحة للأكل نحو 2,4 مليار درهم، بما يزن 524 ألف طن، ومن الألبان ومنتجاتها والعسل ومنتجات صالحة للأكل من أصل حبوبي بقيمة 2,1 مليار درهم بما يزن 247 ألف طن. وبلغت قيمة واردات الأسماك والقشريات 610 ملايين درهم بما يزن 71 ألف طن ومن الخضر والنباتات والجذور الصالحة للأكل 1,7 مليار درهم بما يزن 724 ألف طن. وبلغت قيمة واردات الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي من الفواكه والثمار نحو 2,6 مليار درهم بما يزن 728 ألف طن، وقيمة الواردات من البن والشاي والبهارات نحو 1,6 مليار درهم بزنة 103 آلاف طن. الجدير بالذكر أن المجلس الوزاري للخدمات وجه في اجتماعه الذي عقد في 30 أكتوير الشهر الماضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس بوضع استراتيجية للمحافظة على المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع والمواد الضرورية في الدولة، والتي تهدف إلى وضع خطط مدروسة للتعامل معها والمحافظة على وجود مخزون استراتيجي لهما في الدولة بصفة مستمرة. ووجه سموه بوضع استراتيجية لإدارتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وعرضها على المجلس الوزاري للخدمات. وفي نوفمبر العام الماضي، أطلقت أبوظبي وثيقة “إعلان أبوظبي للأمن الغذائي بدول مجلس التعاون”، وذلك على هامش أعمال المنتدى الوزاري الخليجي الأول للسياسات الغذائية المتكاملة، الذي عقد ضمن فعاليات “معرض ومؤتمر سيال الشرق الأوسط”. ونصت الوثيقة على أن “الحق في الحصول على غذاء كاف وآمن وفي كل الأوقات هو من الحقوق الأساسية للإنسان أينما وجد”، كما نص الإعلان على تعهد وزراء البيئة والمياه والزراعة بدول “التعاون”، بالعمل على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية، في إطار السياسة الزراعية المشتركة، وكذلك تطوير وتطبيق تشريعات محوكمة ومبنية على أسس علمية تتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين معدلاته باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة بناء على الميزة النسبية للسلع الزراعية. ومع تزايد أزمة الغذاء العالمي وانعكاساتها على منطقتنا العربية، فإن الاهتمام بالاستثمار الزراعي، والتوجه نحو السودان كسلة للغذاء العربي، أصبح من الملامح الرئيسية للاستثمارات الخليجية والعربية في البحث عن أفضل الفرص للاستثمار الزراعي ولتحقيق الأمن الغذائي. وأعلنت الدولة العام الماضي عزمها الشروع في تنفيذ برنامج الأمن الغذائي عبر توفير 15 سلعة استراتيجية رئيسية من خلال الاستثمار الخارجي في القطاع الزراعي وتوقيع عقود طويلة الأجل مع أسواق زراعية والبحث عن أسواق عالمية جديدة ذات منتجات جيدة وأسعار مناسبة. يذكر أن الفجوة الغذائية للبدان العربية بنهاية العام الماضي تقدر بنحو 37 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار نهاية عام 2000، بزيادة 270%، وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، على أن ترتفع إلى 44 مليار دولار عام 2020. وأوضحت بيانات الصندوق أن قيمة الفجوة الغذائية للبدان العربية ارتفعت خلال العام 2008 بنحو 20% لتبلغ 30 مليار دولار، مقابل 24 مليار في 2007، ولتبلغ نسبة الزيادة خلال 2009 نحو 10%، مع تقديرات بتحقيق نفس النسبة خلال العام 2010. ووفقاً لبيانات الصندوق، فإن حجم انتاج الدول العربية من القمح يغطي 45% من استهلاك البلدان العربية، ليبلغ حجم استيراد القمح لتلك البلدان بما يشكل 55% من الاحتياجات الاستهلاكية، وتعد البلدان العربية أكبر منطقة مستوردة للقمح وهو السلعة الغذائية الأولى في تلك البلدان. وتمثل الفجوة في الحبوب نحو 55 % من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية العربية. وأدى التفاوت بين معدل نمو الإنتاج الزراعي، ونمو الطلب على السلع الزراعية الى انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في مقدمتها الحبوب، وفي المقابل سجلت مجموعات أخرى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي كالفواكه والبيض والبطاطس. وحققت مجموعة الأسماك والخضراوات فائضاً في نسبة الاكتفاء، بحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الماضي. وبحسب أوراق العمل في مؤتمر سيال الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي في أبوظبي، بلغ عجز إنتاج المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً 25,8 مليار دولار، بينما يزداد في المقابل استهلاك هذه المواد وارتفاع مستوى تفضيل المستهلكين للأطعمة السريعة المعالجة والمعبأة. يذكر أن الاستثمارات الزراعية الإماراتية جاءت في المركز الأول في الاستثمارات الخليجية في السودان بمساحة بلغت 700 ألف فدان من أصل 1,2 مليون فدان. ويعد مشروع زايد الخير الذي يقع على مساحة 40 ألف فدان في ولاية الجزيرة من أوائل الاستثمارات الزراعية الإماراتية، حيث تتم زراعة الذرة الشامية وبعض الأعلاف. وتتدفق الاستثمارات الخليجية إلى السودان لاستصلاح واستزراع الأراضي بمختلف المحاصيل الأساسية، خاصة القمح والذرة والأعلاف الحيوانية. وتعد السودان “سلة” الغذاء للوطن العربي حيث تمتلك أراضي زراعية واسعة تعادل 48% من جملة الأراضي الزراعية في الوطن العربي، بما يعادل مائة مليون هكتار من الأراضي، إضافة إلى المراعي الطبيعية الخصبة التي تصل مساحتها إلى 130 مليون هكتار، في ظل وجود ثروة حيوانية هائلة تصل إلى 135 مليون رأس من الماشية مع وفرة المياه العذبة من الأنهار والأمطار والمياه الجوفية. وحصلت الدولة على مليون هكتار في باكستان وهي بصدد الحصول على أراضٍ شاسعة في السودان وكازاخستان. كما تسعى الدولة حالياً إلى استغلال 30 ألف هكتار في السودان وعلى ضفاف النيل لزراعة الذرة والأعلاف الحيوانية، كما عقدت اتفاقيات عدّة مع الصومال، حيث حصلت على مزرعة كبيرة على ضفاف نهر الشبيلي بالصومال.