• السبت 29 رمضان 1438هـ - 24 يونيو 2017م
  01:57    قرقاش: قلقون من أن الدبلوماسية قد تأثرت بسبب التسريبات        01:59    قرقاش: قدرات الوسطاء قد تأثرت بسبب تسريب المطالب        02:00    قرقاش: تسريب المطالب قوض الوساطة الكويتية         02:00    قرقاش: ما كان مقبولا من قطر قبل سنوات لم يعد كذلك        02:01    قرقاش: قطر تتبع سياسة خارجية متذبذبة        02:01     قرقاش: من الصعب الحفاظ على علاقة طبيعية إزاء السياسة المزدوجة لقطر        02:02    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب في أماكن عدة        02:02    قرقاش: قنوات الإعلام القطرية تروج للإرهابيين        02:06    قرقاش: على العقلاء في الدوحة أن يفهموا عواقب انعزالهم عن بيئتهم الطبيعية        02:08    قرقاش: لدينا الحق بحماية أنفسنا إن لم تغير قطر سياستها         02:09    قرقاش: القطريون سربوا المطالب بطريقة طفولية        02:11    قرقاش : حل مشكلة قطر تكون دبلوماسيا شرط قبولها بالابتعاد عن دعم الارهاب         02:14    قرقاش: على تركيا أن تتبع مصلحة الدولة التركية وليس الإيديولوجيا الحزبية        02:15    قرقاش: لا نية لأي نوع من التصعيد مع قطر        02:16    قرقاش: التسريب هو إما إعاقة للجهود أو مراهقة سياسية        02:18    قرقاش: نؤكد للأوروبيين أن هدفنا هو تغيير أسلوب قطر فيما تدعمه من تطرف وإرهاب        02:21    قرقاش: قطر لم تلزم بما وعدت به سابقاً لعدم وجود رقابة        02:23    قرقاش : لانتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك        02:25    قرقاش : مصير قطر العزلة مالم تنفذ المطالب في المهلة المحددة        02:26    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب وعليها أن تتعامل مع تبعات ذلك        02:27    قرقاش : نطالب بضمانات لاي حل محتمل مع قطر     

أكدت دستورية قوانين استندت إليها محكمة الظفرة

الاتحادية العليا تؤيد إغلاق مؤسسة وتغريم مالكها 210 الآف درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 30 يناير 2015

إبراهيم سليم (أبوظبي)

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكم محكمة الظفرة القاضي بإدانة مؤسسة غذائية وتغريم صاحبها 200 ألف درهم، مع إبعاده ومصادرة الأغذية الفاسدة، وإغلاق المؤسسة لمدة ستة أشهر وتغريمها عشرة آلاف درهم. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا دستورية الفقرة 14 من المادة الأولى والفقرتين 1 و5 من المادة 16 من القانون المحلي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى إحالة نيابة الظّفرة الكلية بإحالة المؤسسة في شخص مالكها، وآخرين لاتهامهم بأنهم عرضوا بقصد البيع أغذية منتهية الصلاحية وتعريض حياة الناس وصحتهم للخطر.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمة في شخص مالكها عن التهمة الأولى والثانية وتغريمها 200 ألف درهم مع إبعاد صاحب المؤسسة ومصادرة الأغذية الفاسدة، وإغلاق المحلّ مدة ستة أشهر وتغريمها عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية.

واستأنف المحكوم عليهم الحكم، والتمس الدفاع أجلا لإقامة دعوى دستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل الاستئناف، وأودع المحامي صحيفة طعن بعدم دستورية المواد القانونية المطعون عليها.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة 151 من الدّستور نصت على» للقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة من سلطات الإمارات. و حكمت المحكمة: بدستورية الفقرة 14 من المادة الأولى والفقرتين 1 و5 من المادة 16 من القانون المحلي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي. وألزمت المدّعية « لخدمات التموين « الرسوم والمصروفات وألفي درهم أتعاب محاماه للمدّعي عليهم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا