قطاع النفط في كندا يجتذب شركات طاقة آسيوية

ليس في مقدور سوى القليل من كبريات الدول المنتجة للطاقة منافسة كندا في جذب مستثمرين أجانب. وقال بن روجرز الشريك في مؤسسة نورتون روز للشؤون القانونية المتمركز في كالجاري كندا: “ربما كندا وأستراليا أيسر مناطق العالم من حيث الاستثمار في مشاريع الطاقة”. تتوافر بكثرة في كندا موارد النفط والغاز، فضلاً عن أشكال الطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الهيدروكربونية وطاقة الرياح. والفرص هناك سانحة لمزيد من الاكتشافات، وهي مجاورة لسوق مستوردة ضخمة، حيث صدرت كندا في المتوسط 1,9 مليون برميل نفط يومياً إلى الولايات المتحدة العام الماضي مقارنة مع 1,2 مليون برميل يومياً من المكسيك و1,1 مليون برميل يومياً من المملكة العربية السعودية. تكفل كندا استقرار سياسياً ونظماً قانونية راسخة وأسعار ضرائب وحقوق استغلال تنافسية. ومن غير المحتمل تكرار برنامج الطاقة الوطني الذي نفذ في أواخر سبعينيات القرن الماضي الذي اقترحه رئيس الوزراء الكندي آنذاك بيير ترواو لشراء عمليات كندية لبعض الشركات الأجنبية والسيطرة على أسعار الوقود المحلية. ودأب العديد من الشركات الأميركية والأوروبية على مزاولة أنشطة في كندا لعقود. ولدى امبريال اويل التي تديرها اكسون موبل ورويال داتش حصص كبرى ليس فقط في مجال التنقيب والإنتاج والتطوير ولكن أيضاً في مجال التوزيع بالتجزئة. وجذبت الرمال النفطية ضمن من جذبت شركة توتال الفرنسية وستانويل النرويجية. وبدأت ستانويل نشاطها في كندا منذ أربع سنوات حين اشترت نحو 250 ألف فدان من الأراضي المستأجرة مقابل ملياري دولار كندي ضمن توجهها نحو التنويع في غير حقولها النفطية في بحر الشمال المتقادمة. كما شكلت توتال شراكة في شهر ديسمبر الماضي مع شركة سنكور اينرجي المتمركزة في كالجاري لتعين كلا الشركتين على تطوير مشاريع الرمال النفطية. وشملت الاتفاقية حصة 49% في شركة فواياجير ثالث محول بيتومين إلى نفط في سنكور وزادت حصة توتال في مشروع فورت هيلز العملاق المعلق مؤقتاً من 20 إلى 39%. الأهم في السنوات القليلة الماضية هو توجه الشركات الآسيوية خصوصاً الصينية منها إلى كندا. إذ وافقت شركة كنوك الوطنية الصينية للنفط البحري في شهر يوليو الماضي على الاستحواذ على شركة اوبتي كندا منتج النفط الرملي المفلس مقابل 2,1 مليار دولار كندي. وتعتبر حصة 35% في مشروع لونج ليك أهم موجودات اوبتي في كندا والذي لقي مشكلات فنية ولا يزال إنتاجه أدنى من المستهدف المخطط. كما دفعت بتروناس الماليزية أكثر من مليار دولار كندي في حصة في ثلاث مناطق غاز صخري واقعة شمال شرقي بريتيش كولومبيا بكندا تمتلكها شركة بروجريس اينرجي ريزورسز المتمركزة في كالجاري. وتعد شركة ساينوبك الصينية شريكاً في خط أنابيب شمالي جيتواي المقترح البالغ تكلفته 5,5 مليار دولار كندي والمخطط أن يربط حقول نفط البيرتا بميناء تصدير على ساحل بريتيش كولومبيا. وقالت شركة امبريدج راعي المشروع الرئيسي المتمركزة في كالجاري في شهر أغسطس الماضي، إنها أبرمت اتفاقية مع عملاء آسيويين لبلوغ خط الأنابيب كامل سعته، كما اشترت ساينوبك حصة 9% في سنيكرود إحدى أكبر منتجي النفط الرملي. وأجرت شركة بي تي تي للاستكشاف والإنتاج التابعة للحكومة التايلندية أكبر صفقة استحواذ لها في الخارج العام الماضي، حيث دفعت 2,3 مليار دولار كندي في حصة 40% في مشروع كاي كوس ديهسه للنفط الرملي الذي تملكه ستاتويل. وقالت بي تي تي آنذاك إن الصفقة أتاحت الانفتاح على حقل رمال نفطية واعد جداً ما يعد منطلقاً قوياً للتوسع مستقبلاً في مجال الموارد غير التقليدية. رغم جاذبية الفرص، أفاد تقرير أصدرته نورتون روز مؤخراً بأن المستثمرين في كندا يواجهون أيضاً مخاطر جسيمة وخصوصاً في الرمال النفطية، حيث جاء في التقرير: “تشكل الرمال النفطية صعوبات فنية معقدة وتتكلف مشاريعها الكثير مقارنة مع طرق استخراج النفط التقليدية. وجاء أيضاً في التقرير: “رغم أن الأسعار المرتفعة زادت إيرادات النفط إلا أن تكاليف التشغيل زادت أيضاً”. وسعت البيرتا أحياناً إلى زيادة أسعار حقوق الامتياز وربما تضطر إلى ذلك مجدداً وسيلة لموازنة ميزانية الإقليم. يذكر أن أسعار حقوق الامتياز تقدر وفقاً لمقياس تدريجي مرتكز على مردود المشروع من جهة وعلى أسعار نفط خام النفط السائدة من جهة أخرى. إذ تبدأ الأسعار من واحد في المئة لمشاريع المرحلة الابتدائية عندما يكون سعر خام غرب تكساس المتوسط 55 دولاراً للبرميل. ثم تزيد إلى حد أقصى يبلغ 9% عندما يبلغ سعر البرميل 120 دولارا. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»