«البنتاجون» بلا .. ميزانية !

لم يتبقَّ أمام الكونجرس إلا أقل من 10 أيام لـ«وقف الجنون». هذا ما قاله نائب وزير الدفاع «روبرت وورك» في معرض تعليقه على أداء الكونجرس الذي وصفه بأنه عارض حتى الآن وضع ميزانية دفاعية متوازنة. وقال «وورك» في محاضرة ألقاها في المنتدى العالمي السنوي الخامس الذي التأمت فعالياته في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يوم 12 نوفمبر الماضي: «هذه هي المرة الخامسة على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية التي يفشل فيها الكونجرس بأداء عمل أساسي يتعلق بإمرار الميزانية خلال الوقت الذي تقتضيه الخطط الموضوعة. ونحن نعيش الآن السنة الثالثة على التوالي من سنوات الزيادة الصفريّة في الميزانيات الدفاعية». وأشار إلى أن وزير الدفاع السابق «روبرت جيتس» سبق أن أعلن بأن الجيش يحتاج إلى زيادة في الميزانية تتراوح بين 2 و3 بالمئة حتى يتمكن من إنجاز البرامج المخططة بطريقة عملية. ولقد دخلت ميزانية البنتاجون لعام 2015 شهرها الثاني والتي دخلت حيّز التطبيق منذ 1 أكتوبر الماضي. وأضاف إلى ذلك قوله إن هذا يحدث في وقت يقول فيه مسؤولو البنتاجون: «لا تتوفر لدينا حتى الآن مؤشرات مؤكدة على إمكان إمرار الميزانية المالية لعام 2015 في الوقت المحدد». ولا تزال الحكومة تواصل عملها بناء على مشروع قرار المخصصات الحكومية الذي أجازه الكونجرس في 19 سبتمبر الماضي والذي ينتهي أجَلُه في 11 ديسمبر الجاري. ولهذا السبب، يتحتم على الكونجرس العمل قبل حلول هذا التاريخ وإلا فإن الحكومة ستتعرض للإغلاق مثلما حدث عام 2011. وبالنسبة للبنتاجون، فإنه يحتاج أيضاً لإمرار مشروع قانون يتضمن الموافقة على مواصلة العمل ببرنامج لتعليم اللغة الإنجليزية لقوات المعارضة السورية المعتدلة والجنود العراقيين في إطار الحرب على «داعش» بالإضافة لرصد مبلغ 1.6 مليار دولار لدعم تلك القوات وتدريبها. وفي عام 2012، راهن مسؤولون في البنتاجون على أن فصل ميزانية الدفاع عن ميزانية الحكومة لن يحدث أبداً. وقال «وورك» تعليقاً على هذا الموضوع: «لقد استمعت وزارتنا إلى تأكيدات صادرة عن مسؤولين سياسيين في واشنطن، خاصة أعضاء الكونجرس بأن عملية الفصل لن تتم أبداً لأنها ببساطة عملية ضارة. وواصل الكونجرس ضغطه على وزارة الدفاع لتخفيض ميزانيتها. وفي ميزانية عام 2013، اضطر الكونجرس إلى اقتطاع 30 مليار دولار من الميزانية الدفاعية بين شهري مارس وأكتوبر. وأشار أعضاء بارزون في مجلسي الشيوخ والنواب إلى أن فصل الميزانية الدفاعية هو طريقة غبية لتخفيضها. وفي أوج هذه العراقيل التي يضعها الكونجرس أمام وزارة الدفاع، هناك ثلاث سنوات من الرفض النيابي المتواصل للسماح بإطلاق دراسات جادة يمكنها أن توجهنا إلى العمل على تخفيف الاتجاه لبناء المزيد من المنشآت العسكرية داخل وخارج الولايات المتحدة. وأشار «وورك» إلى أن «البنتاجون» ينفق نحو 55 مليار دولار سنوياً على تطوير وحماية قواعده العسكرية. ويواجه «البنتاجون» الآن معارضة من الكونجرس في محاولته لإصلاح سلسلة الرتب والرواتب والعلاوات العسكرية وترقية قطاع الرعاية الصحية للعسكريين وبرامج التقاعد، وهي القطاعات الأكثر تكلفة في ميزانية البنتاجون. وعلق «وورك» على هذا الوضع بقوله: «يمكننا توفير ما بين 11 و39 مليار دولار من خلال عملية الإصلاح»، وأضاف: «إن الشيء الوحيد الذي وافقت عليه اللجان المتخصصة بالشؤون العسكرية في الكونجرس هو تجميد الزيادات المعمول بها على رواتب الضباط الكبار». وهي الخطوة التي لن توفر من الميزانية الدفاعية العامة إلا نحو 10 ملايين دولار فقط. ويرى مسؤولون آخرون في «البنتاجون» بأن من الممكن توفير مليارات الدولارات من نفقات وزارة الدفاع في السنوات المقبلة عن طريق تخفيض الاهتمام بتطوير الطائرة الهجومية «إيه-10» A-10 والبوارج الحربية والطائرات التابعة للحرس الوطني وحرس الحدود. إلا أن هذه الاقتراحات قوبلت بدورها بالرفض من طرف الكونجرس. والتر بينوكس * * محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»