من المقرر أن يُخضِع الجيش الأميركي المتمردين السوريين المشاركين في برنامج تدريبي جديد لتقييمات نفسية واختبارات لتقييم الضغط والحيوية وفقاً لخطة تتجاوز الخطوات التي عادة ما تتخذها الولايات المتحدة لفحص الجنود الأجانب، ما يمثل علامة على المخاطر التي تواجهها إدارة «أوباما» أثناء توسيع دعمها للجماعات المسلحة في سوريا. وقال مسؤولون، إن برنامج الفحص، الذي طورته القيادة المركزية الأميركية، سيعتمد على ما يمكن وصفه بأنه «الأساس المشترك» لبروتوكولات الفحص، بما في ذلك تمرير أسماء المتدربين من خلال قواعد بيانات الاستخبارات الخارجية، وجمع البيانات البيوميترية، والحصول، إنْ أمكن، على معلومات من المجتمعات المحلية للمقاتلين.
كما أن قادة المتمردين سيخضعون لفحص إضافي. وقال مسؤول في القيادة المركزية رفض الإفصاح عن هويته: «في مجتمع العمليات الخاصة، لدينا تاريخ طويل جداً من تدقيق وفحص القوات البديلة التي نعمل معها». وأضاف أن هذا فريد في نوعه في سوريا؛ لأننا سنعمل مع أشخاص لن نرافقهم بعد توظيفهم؛ لذلك فإن الفحص والتدقيق يصبح أكثر أهمية.
إن الجهود المبذولة لتطوير عملية تدقيق متعددة المراحل هي محاولة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتورط الولايات المتحدة العميق في المعارك الفوضوية في سوريا، حيث تُتهم زمرة من الجماعات المسلحة بارتكاب انتهاكات ضد الجنود والمدنيين على حد السواء. وبينما سعت إدارة «أوباما» منذ 2011 لتعزيز قوة مختصة لمحاربة القوات السورية، والآن «داعش»، يظل المسؤولون الأميركيون يحْذَرون حتى المقاتلين، الذين تتوافق أهدافهم معهم.
ويريد المسؤولون تقليل خطورة أن يستخدم المقاتلون، الذين تدربهم الولايات المتحدة لقتال داعش، أسلحتهم ضد المدنيين عند عودتهم إلى سوريا أو الانقلاب فيما بعد ضد الولايات المتحدة وحلفائها، كما فعل المجاهدون الأفغان الذين كانت واشنطن تدعمهم في الثمانينيات. ووفقاً للخطة، سيتم تقييم المقاتلين المعتدلين باستمرار. وسيحصل المشاركون الناجحون على مستويات أعلى من التدريب والأسلحة، أما المقاتلون المتغيبون فسيتم طردهم من البرنامج. وقال مسؤول أميركي بارز، إن المقاتلين سيكونون على دراية بالقوانين والنزاع المسلح. وقد جاءت خطة الفحص العسكرية بعد أن قررت إدارة «أوباما» أن برنامج تدريب سوريا لن يخضع لما يعرف بقوانين «ليهي» التي تحكم المساعدات الأمنية الأميركية للقوات الأجنبية.
ووفقاً لهذه القوانين، يعمل مكتب صغير بوزارة الخارجية مع السفارات الأميركية بالخارج لضمان أن المستفيدين من المساعدات الأمنية التي تقدمها وزارتا الدفاع والخارجية ليست مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لكن فحص «ليهي»، الذي يعتمد على الاستخبارات والمعلومات، محدود ويركز على حقوق الإنسان.
ولأن المتمردين السوريين لن يكونوا جزءاً من القوات التي ترعاها الدولة، فهذه القوانين لن تنطبق عليهم. وبدلاً من ذلك، تم تطوير خطة فحص تحت بديلة تحت إشراف الجنرال «مايكل ناجاتا»، قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية. كما يهدف فحص المقاتلين السوريين إلى ضمان أن المتشددين المنحازين إلى «داعش» أو غيرها من الجماعات المتطرفة لن يتسللون إلى التدريب الذي تشرف عليه الولايات المتحدة.
ويرى «دافنا راند»، خبير أميركي في شؤون الشرق الأوسط، أن الجيش الأميركي قد طور خبرته في فحص الجنود الأجانب غير النظاميين خلال العقد الماضي. وقبل انسحابه من العراق في 2011، كان الجيش الأميركي يدعم المقاتلين القبليين الذي برزوا لقتال «القاعدة». وفي أفغانستان، شاركت الولايات المتحدة مع قوات النخبة الأفغانية شبه العسكرية في ملاحقة المتشددين.
وفي الوقت ذاته، قُتل عدد من أفراد الخدمة الأميركية على يد أفغان يرتدون الزي العسكري في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يذكرنا بالمخاطر المرتبطة بالعمل مع القوات الأميركية.
ووصف مسؤول بارز بوزارة الدفاع برنامج التدريب كأحد مكونات استراتيجية قتال «داعش»، التي تسيطر الآن على ثلث العراق وسوريا وتهدد بضرب الغرب. ويحذر المسؤولون من أن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن يتمكن المقاتلون الذين تدربهم الولايات المتحدة من إحداث تأثير ملموس على أرض الواقع في سوريا. وفي حين أن البرنامج الأميركي سيُخَرِّج 5000 من المقاتلين المتمردين سنوياً، إلا أنه سيكون هناك حاجة إلى المزيد للإطاحة بـ«داعش» من المناطق، التي تسيطر عليها شرقي سوريا، كما ذكر الجنرال «مارتن ديسمي»، رئيس بهيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي. كما ذكر مسؤولون أميركيون أن التدريب سيتم في السعودية وتركيا ودولتين أخريين. وهم يرون أن عملية التجنيد الصحيح للمقاتلين المتمردين أكثر صعوبة من فحصهم.
ميسي ريان *
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
