عقيل الحـلالي (صنعاء) - أجرى الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس الاثنين، في الكويت، محطته الثانية في جولته الخليجية التي بدأها الأحد، مباحثات مع أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحثت خصوصا عملية انتقال السلطة في اليمن، التي ينظمها اتفاق “المبادرة الخليجية” منذ أواخر نوفمبر العام الماضي.
وذكر نائب وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، أن جلسة المباحثات، التي عقدت في قصر بيان، “تناولت تقوية أواصر العلاقات الأخوية الطيبة بين دولة الكويت والجمهورية اليمنية الشقيقة، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة”.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا “القضايا ذات الاهتمام المشترك”، إضافة إلى “أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”. وشارك في المباحثات من الجانب الكويتي، ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، فيما شارك من الجانب اليمني، وزير الخارجية أبو القربي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد السعدي، ووزير المالية صخر الوجيه، وأمين عام رئاسة الجمهورية، علي منصور بن سفاع.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن المباحثات سادها “جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقات بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة”.
وكان الرئيس اليمني الانتقالي، وصل في وقت سابق الاثنين إلى الكويت، حيث كان في مقدمة مستقبليه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين في البلاد. وهذه هي الزيارة الأولى لهادي إلى الكويت منذ انتخابه بشكل توافقي، أواخر فبراير، رئيسا مؤقتا لليمن، خلفا لسلفه علي عبدالله صالح، الذي أُجبر على التنحي تحت ضغط موجة احتجاجات عنيفة ووفق اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت وكالة “كونا” إن زيارة هادي تكتسب “أهمية قصوى بالنظر إلى تجسيدها عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين في وقت يرسم اليمن معالم ديمقراطيته الجديدة في ظل المبادرة الخليجية ودعم دول مجلس التعاون الدائم لأمنه واستقراره”.
وأشاد هادي، في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام لدى وصوله الكويت، بالدعم الكويتي “الكبير” لمسار التنمية والتطور في بلاده. وقال إن زيارته “تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين من اجل التشاور والتفاهم في كل ما يهم العلاقات الثنائية والمنطقة والأمة العربية والإسلامية”.
وأوضح أنه سيطلع أمير الكويت على مسار عملية انتقال السلطة في بلاده وفق اتفاق “المبادرة الخليجية” وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 بشأن الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ يناير العام الماضي.
وقال مسؤول رئاسي يمني لـ”الاتحاد” إن جولة هادي إلى دول خليجية تهدف إلى تسريع الدعم المالي لبلاده لاستكمال عملية انتقال السلطة في فبراير 2014.
وفي سبتمبر الماضي، تعهد مانحون دوليون، اجتمعوا في الرياض ونيويورك، بتقديم 7.8 مليار دولار لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته الراهنة، شريطة إدخال المزيد من الإصلاحات السياسية والأمنية.
ولم يستبعد المسؤول الرئاسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يسعى هادي خلال جولته الحالية إلى الحصول على تأييد إقليمي واسع بشأن أي قرارات يتخذها في المستقبل القريب في سبيل استكمال عملية انتقال السلطة، خصوصا ما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني وتوحيد الجيش، الذي لا يزال نجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي صالح، يقود أقوى فصائله عتادا وتسليحا.
إلى ذلك، وصل مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس الاثنين، إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الخامسة عشرة له لليمن منذ أبريل 2011.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن زيارة بن عمر تهدف إلى “استكمال اللقاءات مع الأطراف السياسية المختلفة بهدف إنجاح العملية السياسية في اليمن”.
وقال بن عمر إنه سيواصل لقاءاته “مع قيادات “الحراك الجنوبي” والفعاليات الجنوبية المختلفة بهدف الدفع بالعملية السياسية وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية”.
وتتزعم فصائل متباينة ومنضوية في لواء “الحراك الجنوبي”، حركة احتجاجية شعبية انفصالية متصاعدة في جنوب اليمن منذ مارس 2007. وكان المبعوث الدولي أجرى، يومي الجمعة والسبت، في العاصمة المصرية القاهرة لقاءات مع 31 شخصية من قيادات المعارضة الجنوبية بالخارج، على رأسها الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق، حيدر أبو بكر العطاس.
وحسب ما رشح من معلومات فإن بن عمر سيعرض خلال زيارته الحالية على لجنة الحوار الوطني شروط القيادات الجنوبية في الخارج، والتي على رأسها منح “الجنوبيين” حق تقرير مصيرهم، للمشاركة في مؤتمر الحوار، الذي من المفترض إطلاقه في 15 نوفمبر الجاري. لكن عضوا في لجنة الحوار اليمني قال لـ(الاتحاد)، أمس الاثنين، إن تأجيل إطلاق مؤتمر الحوار بات “أمرا حتميا”، مشيرا إلى أن التأجيل سيكون لمدة شهر “على الأقل”. وتمنى المبعوث الدولي، في سياق تصريحاته السابقة، أن تتمكن لجنة الحوار الوطني، المكلفة بالترتيب لانعقاد مؤتمر الحوار بموجب مرسوم رئاسي صدر منتصف يوليو الماضي، في إنجاز مهمتها الرئيسية “في أقرب وقت”.
وأقرت لجنة الحوار، أمس الاثنين، ثماني مواد من مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، الذي من المفترض أن يستمر ستة شهور بمشاركة ثمانية فصائل رئيسية متصارعة، على رأسها حزب الرئيس اليمني السابق وحلفاؤه، وتكتل “اللقاء المشترك” وشركاؤه، وهما الطرفان الموقعان على معاهدة “المبادرة الخليجية”.
وقالت الناطق الرسمي باسم اللجنة، أمل الباشا، إن اللجنة “ستقوم بنشر مشروع النظام الداخلي فور اعتماده بالكامل كأحد أهم الوثائق التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل”.
عدد اليوم
