باريس (وكالات)
أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن وزارة المالية الفرنسية بدأت توسع صلاحياتها في مجال مراقبة الحسابات المصرفية التي يشتبه بصلتها مع الإرهابيين، وذلك لمنع حدوث هجمات إرهابية جديدة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الفرنسية مطلع 2016، عن إجراءات جديدة ستسمح لإدارة مكافحة غسيل الأموال التابعة لوزارة المالية بمتابعة الشؤون المالية لجميع الأشخاص المدرجين في قوائم المجرمين المطلوبين أو الذين يقعون تحت إشراف الأجهزة الأمنية.
ويجري الحديث عن مراقبة نحو 10 آلاف شخص، الذين لا تجري حالياً مراقبتهم بسبب نقص في الأموال والموظفين. كما أعلن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين عن مبادرة تهدف لتحسين المراقبة على البطاقات المصرفية، والتي لعبت دوراً في إعداد الهجمات الإرهابية على باريس.
وقال الوزير الفرنسي «مكافحة الإرهاب بالنسبة لنا، أولاً وقبل كل شيء، هي مكافحة التمويل».
عدد اليوم
