(أبوظبي) - استقبلت مراكز إيواء النساء والأطفال “إيواء” 21 سيدة وفتاة من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر التي تنفذها مجموعات من خارج الدولة، وذلك منذ بداية العام وحتى مطلع الأسبوع الجاري، حيث قدمت المراكز لهن الرعاية الطبية والتأهيل النفسي والدعم القانوني، علاوة على المتابعة بعد الانتقال إلى موطنهن الأصلي، بحسب سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز “إيواء”.
وقالت شهيل في تصريحات لـ “الاتحاد” على هامش ورشة العمل التدريبية التي افتتحتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أمس في فندق “هوليداي إن” بأبوظبي: “إن دولة الإمارات حريصة على حماية المواطنين والمقيمين من أي انتهاكات”.
وأضافت أن عدد الضحايا انخفض بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي 2011، حيث بلغ عددهم 160 على مستوى الدولة، مؤكدة أن السبب في الانخفاض الملحوظ العام الجاري حتى الآن يرجع إلى الآليات التي تنفذها الجهات المعنية بالضبط والإحضار والتحريات والأجهزة الرقابية بالدولة، وتنفيذ أحكام رادعة على مرتكبي هذه الجرائم الذين يستدرجون الضحايا أو يستغلونهم.
وأشارت إلى أن الإمارات كانت سباقة في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أصدرت الدولة قانوناً يجرم كل أشكال الاتجار بالبشر في عام 2006 تبعته الحكومة بإنشاء مراكز إيواء في عام 2007 وهي تحرص على توفير أفضل سبل الرعاية لضحايا هذه الجريمة التي تبدأ خارج الدولة وتخطط لها عصابات دولية وتستهدف الدول الغنية التي تتمتع باقتصادات قوية ومعدلات نمو مرتفعة.
وأشارت إلى أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، صريحة في توفير الرعاية الكاملة من مأكل ومشرب وملبس لضحايا الاتجار بالبشر، علاوة على الرعاية الصحية والفحص الطبي والعلاج للحالات التي تعاني العنف الجسدي، بالإضافة إلى تأهيل الحالة النفسية للضحايا، حيث إنهن يتعرضن لظروف قاسية جداً.
ولفتت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء إلى أن المراكز تغطي جميع إمارات الدولة، حيث تنتشر في مختلف الإمارات، وذلك بهدف إيداع النزيلات هذه المراكز التي توجد بالقرب من جهات التحقيق مثل النيابة أو المحاكم التي يجري نظر القضايا أمامها، وذلك للتيسير على الضحايا وعدم إرهاقهن بالانتقال من إمارة لأخرى للتحقيق أو متابعة القضايا أو الإدلاء بالشهادة أمام القضاء.
افتتاح الورشة
وكان العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتّجار بالبشر، في وزارة الداخلية افتتح صباح أمس، فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية”؛ لبناء قدرات المحققين في جهات إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وتستمر ثلاثة أيام في فندق “هوليداي إن” بأبوظبي.
حضر حفل الافتتاح القاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من ضباط وزارة الداخلية من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة، وممثلو الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة.
وألقى العميد أحمد نخيرة كلمة في افتتاح الورشة، نقل خلالها تحيات القيادة الشرطية وتمنياتها للمشاركين في هذه الورشة بالنجاح والتوفيق في كل ما يدعم ويعزز كرامة الإنسان، ويسير به نحو مجتمع آمن، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات في التحقيقات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر لمكافحتها بأساليب حديثة ومبتكرة.
حماية حقوق الإنسان
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً مبكراً بالإنسان، وصون كرامته باعتباره الثروة الحقيقية لبناء المجتمع، وأكدت ذلك من خلال ما نص عليه الدستور والتشريعات ذات الصلة، وأهّلت القائمين على إنفاذ القانون للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ومبادئها ومصادر المعلومات التي تسهم في تقييم مخاطر تلك التحقيقات.
وأضاف: أنشأت الدولة مراكز الإيواء التي تُعنى بضحايا جرائم الاتجار بالبشر ورعايتهم من جميع النواحي الصحية والإنسانية والاجتماعية، وذلك استلهاماً من تاريخها وموروثها الديني والحضاري والثقافي والأخلاقي.
وأشار إلى أن طرق ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، بكل صورها وأشكالها، أصبحت تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية، فالعصابات الإجرامية التي تتاجر ببني البشر تعمل جاهدة على ابتكار أساليب جديدة، وفي جو يتسم بالسرية التامة مستهدفة الفئات الضعيفة من المجتمع، ألا وهم النساء والأطفال والفقراء، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى إعداد كوادر وطنية في مجال التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، للتعامل مع تلك الأساليب ومواكبتها ومكافحتها بشكل احترافي. وأكد أهمية التوصل إلى الآلية الصحيحة لتشكيل فريق دولي متخصص في مجال التحقيق في جـرائم الاتجار بالبشر، باعتبار أن النجاح الحقيقي لا يتكامل إلا بتوحيد وتضافر الجهود.
كما ألقى القاضي حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير إلى المسؤولين في وزارة الداخلية على دعمهم وتعاونهم المستمر مع مكتب الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة بين الجانبين من أجل مكافحة المخدرات والجريمة.
وأشار إلى أن الورشة تناقش كيفية الوصول إلى أفضل تطبيق للمعايير والأساليب الدولية في مجال التحقيق بجرائم الاتجار بالبشر، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الورشة في تطوير قدرات المحققين في جرائم الاتجار بالبشر.
جلسات ونقاشات
وقدم ديفيد نيوتن خبير مكافحة الاتجار بالبشر لدى مكتب الأم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وايلياس شاتزيس رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لدى المكتب، محاضرات حول التعريف بالاتجار بالبشر ومؤشراته، وردود الأفعال النفسية لضحايا الاتجار بالبشر، وآليات السيطرة المستخدمة في ذلك، واستجواب ضحايا الاتجار بالبشر.
وقدمت مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، محاضرة حول الإطار العام للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية.
كما قدم خالد حسين فخرو من وزارة العدل، ورقة حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة “نظرة على التحديات التي يواجهها والاستراتيجية المعتمدة لتطبيقه”، وتواصل الورشة فعالياتها اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، حيث يتم استكمال عرض الموضوعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
مراكز الإيواء تقدم المتابعة اللاحقة للضحايا في بلادهن
أبوظبي (الاتحاد) - قالت فاطمة جاسم الهياس مديرة مركز إيواء رأس الخيمة والشارقة، إن مراكز الإيواء على مستوى الدولة تقدم الرعاية الكاملة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر ولا تتوقف عند هذا الحد فقط بل تمتد أيضاً إلى بما يعرف بـ “المتابعة اللاحقة”، أي في بلدانهن الأصلية، وذلك بالتواصل مع السفارات التي تتبعها الضحايا وتلقي تقارير دورية عن حالاتهم.
وأضافت أن دولة الإمارات تقدم منظومة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر بداية من قوانين تجريم كل أشكال الاتجار بالبشر والعقوبات الرادعة مروراً بضبط هذه العصابات التي تقوم عليها، وصولاً إلى تلقي الضحايا وتأهيلهم الصحي البدني والنفسي بمختلف الوسائل، وتقديم الدعم القانوني لهم والاستشارات لمعرفة حقوقهم وفق القانون بالدولة، علاوة على توفير تذاكر السفر لبعض الحالات ووسائل الاتصال بأسرهم في موطنهم الأصلي.
عدد اليوم
