مصطفى عبد العظيم (دبي)دعت دراسة حديثة إلى أهمية مواصلة القطاع المصرفي عملية التدرج في نشاط القروض الاستهلاكية لتجنب مخاطر الضغوط التضخمية المستقبلية، بما يرسخ دورة الازدهار الجديدة التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الدراسة التحليلية التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي: إنه على المدى المتوسط (2014- 2019) يتوقع تعافي إقراض المستهلكين في الإمارات، ويتوقع أن تحقق في المتوسط نسبة نمو قدرها نحو 4,7% يدعمها في ذلك نمو إيجابي في الائتمان الاستهلاكي بنسبة 5.3% مقارنة بنسبة نمو قدرها 1.5% في قروض الرهن العقاري خلال نفس الفترة.
وعزت الدراسة التعافي القوي نسبيا في الائتمان الاستهلاكي إلى الجهود الترويجية للمصارف في الإمارات فيما يتعلق بقروض السيارات والبطاقات الائتمانية مع توقعات بنمو الدخل المستدام وخلق وظائف جديدة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لنشاط قروض الرهن العقاري، فإن ضعف الأداء قد يعود إلى الإجراءات التنظيمية الصارمة التي صدرت من صناع القرار في الإمارات لتلافي أي فقاعات في قطاع العقارات مستقبلا قد تتسبب فيها ازدهار قروض الرهن العقاري التي قد تشجع المضاربة في سوق العقار بالإمارات.
وأكدت الدراسة أنه على المدى المتوسط، سوف يستمر الإنفاق الخاص بالإمارات في النمو، وإن كان بمعدلات أقل من تلك التي سجلت قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية على الرغم من التوقعات الإيجابية بنمو الدخل.
مع انخفاض حصة الإنفاق الخاص للأفراد بالإمارات في الطلب الكلي وضعف نشاط تسليف المستهلكين على مدى السنوات الخمسة الماضية، يمكن القول: إن التعافي الاقتصادي النشط الذي تحقق في الإمارات خلال الأعوام الخمسة السابقة قد حدث دون مساهمة فاعلة من القروض الاستهلاكية.
لذلك، يشير الانخفاض الحالي في القروض الاستهلاكية بالدولة إلى أن الأفراد لا يزالون يواجهون انخفاضا في عرض القروض.
وبحسب الدراسة، يشكل استهلاك الأسر في المتوسط أكثر من 50% من كافة مشتريات السلع والخدمات النهائية في معظم الاقتصاديات، وفيما شكل إنفاق الاستهلاك الخاص في الإمارات على السلع والخدمات النهائية أكبر حصة مئوية من إنفاق الاقتصاد على السلع والخدمات الاستهلاكية، إلا أن هذه الحصة تراجعت في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الدراسة أنه في عام 2013، شكل الإنفاق الخاص نحو 49% من إجمالي الإنفاق على الاستهلاك في الإمارات، ويعتبر ذلك تراجعا من نحو 54% في 2009 و61% في 2001.
يعزى ذلك إلى التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية وما أعقبها من تباطؤ اقتصادي على طلب المستهلك.
وأشارت إلى أنه من العناصر الرئيسية لأي تعاف ونمو اقتصادي تشجيع إنفاق الأسر بدعم من زيادة اقتراض المستهلكين.
على الرغم من حقيقة أن تعافي اقتصاد الإمارات كان نشطا وثابتا على مدى السنوات الخمسة الأخيرة، إلا أن مستويات تسليف المستهلكين كانت ضعيفة.
تهدف هذه المقالة إلى متابعة اتجاهات تسليف المستهلك في الإمارات عقب الأزمة المالية العالمية، وإلى أي مدى قد دعمت الإنفاق الخاص في الدولة.
محددات القروض الاستهلاكية وقالت الدراسة: إنه بشكل عام، تقترض الأسر مقابل دخلها وثروتها المستقبلية بهدف تلبية الاحتياجات الحالية من استهلاك السلع والخدمات، لذلك تعتبر توقعات الأسرة بشأن دخلها وثروتها المستقبلية من المحددات الرئيسية لمستوى ديونها. وإذا كان من المرجح أن يتأثر الدخل والثروة المستقبلية للأسرة سلبا جراء صدمات مشابهة لتلك التي حدثت مؤخرا، فإنها قد تعيد التفكير في خططها الاستهلاكية وحجم الدين الذي تستعد لتحمله.
من جهة أخرى، فإن رغبة جهات التسليف في توفير القروض تعتبر عاملا آخر يمكن أن يؤثر بصورة مقدرة على إقراض المستهلكين.
العديد من العوامل التي تؤثر على طلب الأسر على الديون تلقي بظلالها كذلك على عرض القروض إجمالا.
في ظل الضغوط المالية العامة والتباطؤ الاقتصادي، قد يقل تحمل المقرضين للمخاطر، وبالتالي تتراجع قدرة الأفراد على الاقتراض.
يتوقع أن تؤدي أي صدمات سلبية على قروض المستهلك إلى التأثير على الاقتصاد إجمالا، وذلك بانخفاض الإنفاق أو الطلب الكلي.
اتجاهات القروض الاستهلاكية في الإمارات وأفادت الدراسة بأن القروض الاستهلاكية تشمل تسليف المستهلكين والرهن العقاري، ويشمل تسليف المستهلكين قروض السيارات، حسابات البطاقات المصرفية، قروض الدراسة، التسليف لشراء سلع معمرة وغيرها من حسابات القروض الشخصية، بينما تستخدم قروض الرهن العقاري لشراء عقارات محلية تعتمد كضمان لهذا القرض. وفي المتوسط تشكل القروض الاستهلاكية في الإمارات أكثر من ثلث قروض المصارف الإماراتية المقدمة للقطاع الخاص، وقد مثلت سلفيات المستهلك في المتوسط نحو 90% من إجمالي قروض المصارف الاستهلاكية في الإمارات في حين مثلت قروض الرهن العقاري النسبة المتبقية وهي 10%.
وارتفعت القروض الاستهلاكية في الإمارات بمرور الزمن من 50,6 مليار درهم في عام 2000 إلى نحو 111 مليار درهم في 2006، وسجلت بذلك نموا سنويا بمعدل 16.3%. على خلفية الطفرة الاقتصادية والائتمانية في الإمارات حتى سنة 2008، بلغت القروض الاستهلاكية نحو 242.5 مليار درهم ويعتبر ذلك أعلى مستوى لها يسجل خلال أكثر من عقد وحققت نموا سنويا قدره 54.6% يعد كذلك الأعلى على مدى عقد من الزمان.
وفي عام 2009 وعقب الأزمة المالية العالمية وما أعقبها من تباطؤ اقتصادي تراجع معدل نمو القروض الاستهلاكية في الإمارات إجمالا إلى – 1.1% وذلك مع انخفاض قروض القطاع المالي العالمي وتدهور أسعار العقارات، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على القروض.
في ذات الوقت، شهد نشاط قروض الرهن العقاري معدل نمو سنوي منخفض بلغ نحو 2% و2.9% لعامي 2011 و2012 على التوالي.
وفي بدايات 2011 ومع تحقيق اقتصاد الإمارات نموا نشطا، حدد مصرف الإمارات المركزي سقفا بأن لا يتجاوز القرض الشخصي 20 راتبا أو دخلا شهريا للمقترض، وأن لا تتجاوز أقساط سداد القرض نسبة 50% من الراتب أو الدخل وحدد أقصى فترة للسداد بـ 48 شهرا، وفي ذات الوقت، يتم إصدار البطاقات الائتمانية فقط للذين يبلغ دخلهم السنوي 60,000 درهم أو أكثر.
وفي عام 2013، تباطأ نسبياً إقراض المستهلكين في الإمارات حيث بلغت نسبة النمو السنوي 3.1%، وذلك بسبب ضعف قروض الرهن العقاري استجابة للتباطؤ في معدلات نمو أسعار العقارات في دبي والإجراءات التي اتخذتها الجهات التنظيمية لتجنب حدوث أي فقاعات في قطاع العقارات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار مصرف الإمارات المركزي بوضع سقف للبنوك فيما يتعلق بقروض الرهن العقاري يفسر ضعف النمو السنوي في هذه القروض حيث سجلت نسبة 1.8%.
التعافي في 2010
بدأت القروض الاستهلاكية في الإمارات عامة في التعافي في 2010، حيث سجلت نسبة نمو سنوي قدرها 2.2%.
وكان هذا النمو مدعوما في المقام الأول من نسبة النمو السنوية التي سجلها التسليف الاستهلاكي، والتي بلغت 2.4% وذلك مقارنة بقروض الرهن العقاري التي سجلت نموا قدره 1.4%.
وفي عامي 2011 و2012، أدى التحسن في بيئة الإقراض في الإمارات عامة إلى حدوث مزيد من التوسع في نشاط القروض الاستهلاكية بالدولة، حيث بلغ معدل النمو السنوي 2.9% و3.5% على التوالي.
عدد اليوم
