ترجمة: حسونة الطيب
في الوقت الذي تتحرك فيه الدول لخفض استهلاك موارد الطاقة التقليدية والتحول نحو الطاقة المتجددة، لا يزال السباق مستمراً للوصول إلى طرق تكفل خفض النفايات ونظافة ما خلفته العقود الصناعية الماضية من أوساخ.
ويشكل الحراك البيئي الدائر، فرصاً استثمارية للشركات والحكومات على حد سواء.
وتخطط الصين لتوليد كهرباء الرياح تمثل ضعفي ونصف ضعف إجمالي ما تنتجه بريطانيا بحلول 2020، بيد أن العديد من مزارع الرياح بعيدة عن المناطق الأكثر حاجة لهذه الطاقة.
وحتى في ظل بطء وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، يستمر شغف البلاد للطاقة، بجانب مقدرتها على توليد الكهرباء من عدد من المصادر المختلفة التي تتراوح بين الفحم والطاقة النووية والرياح والشمسية والكهرومائية.
وتبدو هذه الميول متشابهة حول دول آسيا المختلفة، حيث يفوق طلب الطاقة السعة التي توفرها مشاريع الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
ومن المتوقع ضخ أكثر من 250 مليار دولار سنوياً بهدف إنشاء مرافق لإنتاج الطاقة المتجددة في آسيا، ما يساوي ثلثي إجمالي استثمارات القارة في الطاقة. وبحلول 2030، من المنتظر أن تسهم الطاقة الشمسية بالقدر الأكبر في إنتاج ثلث الكهرباء في آسيا خالية من الكربون، رغم أن استهلاك الوقود الأحفوري ممثلاً في النفط والفحم، آخذ في التصاعد أيضاً، ما يؤكد زيادة نصيب القارة الآسيوية من انبعاثات الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري.
ولأول مرة في السنة الماضية، يتجاوز عدد مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة في الصين، نظيراتها العاملة بالفحم.
ولاحظ المحللون، أن نطاق استخدام الفحم في الصين والبلدان الآسيوية الأخرى لا يزال واسعاً وآخذاً في الزيادة.
وتُعد الصين معقل الطاقة في المنطقة، حيث تشكل ما يقارب نصف استهلاك العالم من الفحم، في حين تتقدم ركب الدول الأخرى حول العالم في تبني مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.
ويولي قادة الصين قضية الطاقة النظيفة اهتماماً كبيراً بجانب المضي قدماً في توسيع دائرتها.
وانعكس هذا الالتزام في اتفاقية المناخ التي تم الإعلان عنها إبان الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما للصين.
ووعد الرئيس الصيني شي جينبينج، بتوليد الصين لنسبة 20% من الكهرباء من مصادر نظيفة غير الوقود الأحفوري بحلول 2030.
ويعتقد الخبراء، أن الصين ربما تكون على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف، خاصة أنها أعلنت عنها.
ويقول جستن وو، كبير المحللين الآسيويين في بلومبيرج: «يتحدث الناس عن بناء الصين لمحطة تعمل بالفحم كل أسبوع، وربما يكون ذلك صحيحاً، لكنها تقوم في الوقت نفسه بإنشاء سعة مماثلة أو ما يزيد من الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى إغلاق محطات الفحم القديمة». وحتى إذا كان استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في الصين يتقلص تدريجياً، لا يزال معدل استهلاكه ضخماً والذي من المرجح أن يستمر على هذه الوتيرة في غضون العقدين المقبلين. وشكل المورد 69% من استخدام الطاقة في الصين في 2010، النسبة التي من المرجح تراجعها إلى 55% بحلول 2040، إلا أنها ستظل متفوقة على إجمالي الطاقة المتجددة بنحو خمسة أضعاف. وتقدر سعة الصين الإنتاجية من الفحم بنحو 800 مليون طن.
وتعمل العديد من الشركات حول العالم على الاستثمار في السلعة لتصديرها للصين اعتقاداً منها بأنها مستمرة في استهلاكها.
كما أن استهلاك الصين من النفط متصاعد أيضاً بنسبة تصل إلى 2,5% سنوياً.
وساهم بطء نمو الاقتصاد الصيني والتحول في الاستهلاك بعيداً عن القطاعات شديدة الاستهلاك للطاقة مثل، البنية التحتية والصناعة من أجل التصدير، في قتل نهم الصين للفحم.
وتساور الصين الشكوك بخصوص قضية توفير حاجتها من الطاقة.
وفي الوقت الذي تُعد فيه الصين من كبار المنتجين للفحم في العالم، تستورد أيضاً كميات ضخمة منه، الشيء ذاته الذي ينطبق على النفط والغاز.
وتتضافر هذه العوامل بجانب أخرى عديدة، في سعي الصين نحو تبني الطاقة النظيفة، على الرغم من أن مسيرتها لم تكن دائماً خالية من العقبات.
ويستجيب السياسيون أحياناً لمخاوف التلوث عبر تحويل المحطات القديمة العاملة بالفحم بعيداً عن المدن بدلاً من استبدالها بأخرى نظيفة.
وتسبب سوء التخطيط وخطوط النقل، في عدم توفير عمليات الربط اللازمة لمزارع الرياح والطاقة الشمسية، حتى يتسنى إرسال الكهرباء المولدة لمناطق الحاجة.
ويشكك بعض الخبراء في عدم التنسيق والربط بين الخطط، ما يؤدي لعدم استغلال قدر كبير من الطاقة. وفي غضون ذلك، بدأ السياسيون في التصدي لهذه القضية لتتراجع نسبة الطاقة المهدرة. ويقول شين لي من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: «لست متأكداً ما إذا كانت هذه الخطط متناسقة ومترابطة، وهناك قدر كبير من الطاقة مهدور وغير مستغل.
ولم أر في آسيا حتى الآن النظام الذي تنتهجه الدول الأوروبية، التي تقوم بإجراء دراسة مستفيضة للقطاع وتحديد المناطق الأكثر حاجة للكهرباء ونوع الشبكات التي يمكن إنشاؤها فيما بينها». وفي الهند، تجئ الطاقة على رأس أولويات رئيس وزرائها نارندرا مودي، الذي تتطلع حكومته لتحسين توفير الكهرباء وتسهيل الحصول عليها لنحو 300 مليون نسمة يعانون شحها.
ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف المشروع نحو 750 مليار دولار خلال العقد المقبل. ويشكل الفحم، القدر الأكبر من طاقة الهند.
ويسعى رئيس الوزراء، لإصلاح قطاع الكهرباء في ولاية جوجارات من خلال إنشاء مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية، حيث بدأ في فتح مناجم الفحم لمؤسسات القطاع الخاص.
وتشكل البنية التحتية غير الملائمة، عقبة حقيقية أمام أي عمليات إصلاح في القطاع.
وتتراوح المشاكل بين سوء المرافق وسوء وسائل المواصلات الأرضية، لذا حتى إذا وصل الفحم لأحد الموانئ، يترتب عليه استهلاك المزيد من الوقت للمرور عبر أنظمة تفتقر للكفاءة لتوصيله لمناطق الاستهلاك. وينطبق الشيء نفسه على الغاز الطبيعي، حيث من الممكن أن تستهلك الهند قدراً أكبر منه إذا توافرت لديها شبكات من خطوط الأنابيب ترقى لمستويات الجودة المطلوبة.
أما اليابان، فتعاني جملة من المشاكل المتنوعة، حيث كانت تعتمد قبل وقوع حادثة مفاعل فوكوشيما النووي في 2011، على الطاقة النووية التي تشكل نحو 25% من إجمالي سعة الكهرباء المولدة في البلاد.
وبسبب مخاوف السلامة، قامت اليابان بإغلاق مفاعلاتها النووية كافة، ما دفعها لزيادة نسبة استخدام الفحم والغاز الطبيعي في عمليات التوليد. وحتى في حالة إعادة فتح المحطات القديمة التي كانت تعمل بالطاقة النووية، ليس من المرجح عودة البلاد لمستوى الطاقة النووية الذي كانت تملكه في السابق.
نقلاً عن: «إنترناشونال نيويورك تايمز»
زيادة وتيرة سعة إنتاج الطاقة
في دول جنوب شرق آسيا، يزيد الطلب على الطاقة، بيد أن إنشاء موارد الطاقة المتجددة أبطأ وتيرة بالمقارنة مع الصين. وخارج الصين، تزيد وتيرة سعة إنتاج الطاقة المتجددة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند بنسبة سنوية قدرها 5%. لكنها بدأت من قاعدة منخفضة للغاية، حيث إنه من المنتظر بحلول 2040، أن توفر مصادر الطاقة النظيفة نحو 3% فقط من كهرباء المنطقة.
وفي أنحاء مختلفة من قارة آسيا، وفي ظل كافة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، من المرجح استمرار ارتفاع الانبعاثات الكربونية، مدفوعة بالزيادة في عدد السكان خاصة في الطبقة الوسطى. ومن المتوقع حسب البيانات الواردة من الإدارة الأميركية لبيانات الطاقة، ارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية لكل من الصين والهند بحلول 2040، بنحو ضعف ما كانت عليه في 2009.
عدد اليوم
