عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
رفعت عمليات تسييل تقوم بها استثمارات أجنبية ومحلية من حدة موجة التصحيح التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية والتي تتزامن حالياً مع تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسط توقعات بأن تتمكن الأسواق من الارتداد الصعودي القوي، بعد استيفاء تصحيح ضروري وصحي، بحسب محللين ماليين.
ومنيت الأسهم الأسبوع الماضي الذي اشتمل على ثلاث جلسات بخسائر حادة بلغت قيمتها 30 مليار درهم، جراء انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 4 %.
وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن المؤشرات الفنية أغلقت عند ادنى مستوياتها، حيث أنهى سوق دبى المالي تعاملات الأسبوع الماضي، قرب أدنى مستوياته خلال الأشهر الستة الماضية، متجاوزاً مستوى الدعم الحامي لاتجاه صعوده على خرائط اتجاهه للمدى القصير عند 4375 نقطة، مما يرجح استئناف موجات التراجع صوب مستويات الدعم دون منطقة الدعم الشرعية عند 4000 نقطة خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، بغض النظر عن ارتداد محدود متوقع من غير المرجح أن يتجاوز مستويات المقاومة عند 4500 على سبيل وضع سعر أعلى منطقي للشهر الحالي قبل استئناف التراجع.
وأضاف أن مؤشر ابوظبي أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع غير حقيقي، يعتقد أنه سيعاود التراجع صوب مستويات دعم جديدة قد يصل مداها إلى مستوى 4278 نقطة على المدى المتوسط، ما لم ينجح في تجاوز حاجز المقاومة النفسي عند 5000 من جديد، وهو احتمال صعب في التوقيت الحالي، وبناء عليه ينبغي الحظر والتحوط من تراجعات جديدة متوقعة.
وأوضح أن مؤشر سوق دبي تبنى ارتفاعات متواصلة منذ تداوله في مستويات دون 1500 نقطة نهاية عام 2013 وصولاً الى مستوى 5400 نقطة في مايو من العام الحالي، و بناء عليه فإن السوق مدين بتصحيح هبوطي متوسط المدى قد يؤدي به الى استهداف مستويات الدعم دون منطقة الدعم الشرعية عند 3500 خلال تداولات الاشهر القليلة القادمة، قبل الإعداد لموجات صعود جديدة طويلة المدى خلال تداولات العام القادم، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر أبوظبي الذي يتوقع تراجعه قرب منطقة 4000 نقطة على سبيل التصحيح.
وقال العشري إن مؤشرات الأسواق مرت صعوداً بمستويات تداول مهمة وبشكل مباشر ودون توقف منذ بداية العام 2013 وحتى منتصف تداولات العام الحالى، مما أدى الى تشبع المؤشرات صعوداً على معظم خرائط اتجاهها، مما يلزم معه الشروع في تصحيح قوي، دعماً لبناء مستهدفات صعود جديدة على خرائط اتجاه المؤشرات للمدى الطويل.
وأضاف ان موجة التصحيح الضرورية تأتي تزامناً مع أحداث يراها البعض قد تؤثر سلباً في اقتصاد الإمارات، مثل تراجع أسعار النفط وغيرها من الأخبار التي تصلح لاستخدامها لافتعال أزمة في الأسواق، مدعومة من بعض مديري الاستثمار غير المؤهلين الذين شرعوا في التسييل لمحافظهم الاستثمارية بشكل يبدو وكأنه عشوائياً ،حيث طال التسييل أسهم شركات حققت نتائج مالية أكثر من جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع أسهم ضعيفة الأداء، مما ادى الى تراجع المؤشر بشكل أعنف بغض النظر عن التسييل الاجباري لعملاء الشراء بالهامش أثناء نزيف الأسواق هبوطا.
وأكد العشري أن التراجع لم يخرج عن حيز التصحيح، لذلك لا ينصح بالإفراط فى التشاؤم ، حيث لا تزال المؤشرات عالقة بمستويات المقاومة الكفيلة بكسر اتجاه الهبوط، والتوجه صعودا ربما بشكل عنيف على المدى الطويل، حتى لو تواصلت موجات التراجع.
وفيما يتعلق بتأثيرات تراجع اسعار النفط على أسواق الأسهم، قال إن الانخفاض الحادث متوقع منذ زمن على خرائط اتجاه النفط للمدى الطويل، بعد أن ظل عالقا بتداوله قرب مستويات المقاومة عند 117 دولارا للبرميل لأشهر عدة، مضت دون احراز نجاح حقيقي في تجاوزه صعوداً ولو بشكل مؤقت.
وأضاف أنه من المتوقع أن يسترد النفط نصف خسائره تقريبا على المدى المتوسط وأن ينجح في الارتداد صعوداً من جديد فوق منطقة المقاومة الرئيسية عند 80 دولاراً على المدى المتوسط ، لذا فإن الربط بين أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية عموما وأسعار النفط ، يعد أمراً مصطنعاً خصوصاً في أسواق الإمارات، حيث يحقق الاقتصاد الوطني معدلات قياسية عالية من التنمية الشاملة في شتى المجالات الاقتصادية، مما وضعها في مركز الصدارة في تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة
وأشار العشري إلى عدد من المؤشرات الإيجابية منها توقعات صندوق النقد الدولي بأن تحافظ الامارات على فائض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة القادمة من 2014 وحتى 2019 بمعدلات تتراوح ما بين 6,9 % الى 10,5 % من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن مجيء الإمارات في
المركز الثاني عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية وفقا لتقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2014، وصنف الإمارات في المرتبة 13 عالمياً والأولى شرق أوسطيا بين الجهات الواعدة للمستثمرين.
عدد اليوم
