شرطتا الشارقة ورأس الخيمة تنفيان إشاعة وجود عصابة أفريقية تنتهك حرمة المنازل

الشارقة (الاتحاد) - نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بصورة قاطعة وجود تهديد من أي نوع لأي منطقة من مناطق الشارقة، وفقاً للإشاعات التي تم تداولها مؤخراً، عبر هواتف البلاك بيري، والتي أدعى مروجوها أن شرطة الشارقة قد دعت سكان بعض الأحياء الواقعة في مدينة الشارقة إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وإغلاق مساكنهم ليلاً لوجود عصابة افريقية تنتهك حرمة المنازل للقيام بارتكاب جرائم السرقة تحت التهديد. وأكدت شرطة الشارقة أنها لم تتلق أي معلومات أو بلاغات بشأن وجود مثل هذه العصابة أو أي نوع من التهديد يتعرض له السكان أو ممتلكاتهم، وأنها لا تعلم حتى هذه اللحظة مصدر هذه الإشاعات والتحذيرات أو الهدف منها. وحذرت شرطة الشارقة هواة العبث وإثارة الخوف والذعر بين أفراد المجتمع من مروجي مثل هذه الإشاعات من مغبة هذه السلوكيات والتصرفات التي تدل على خيالهم الجانح ونفسياتهم المريضة ورغباتهم المستهجنة في إثارة البلبلة والاضطراب، وبث الرعب والقلق في نفوس الآخرين، ما يضعهم في مواجهة القانون ويعرضهم للمساءلة والمحاسبة القانونية. كما نفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أنباء متداولة عبر مواقع إلكترونية، عن إلقاء القبض على “عصابة” أفريقية تقوم بسرقة المنازل في مناطق عدة بالإمارة. وأوضح العميد محمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن ما ذكر ونشر عبر تلك الوسائل عار من الصحة، وما هي إلا شائعات تناقلها البعض دون التأكد من مصدرها، مؤكداً في الوقت ذاته أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة هي المصدر الأول والوحيد لكل الأخبار الصادرة عن القيادة العامة للشرطة. وأشار نائب القائد العام للشرطة إلى أن على أفراد الجمهور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة، والتي قد تتسبب في إثارة الفوضى والقلق لدى نفوس الناس، وتجعلهم عرضة لتصديق ما يسمعونه دون التأكد من مدى صحته، ما ينعكس سلباً على الحالة الأمنية واستتبابها في الإمارة. وأضاف أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قادرة على التعامل مع تلك الشائعات والتصدي لها، حفاظاً على أمن واستقرار هذا الوطن. وناشد العميد محمد النوبي كل أفراد المجتمع إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في الأخبار والمعلومات التي يتلقونها عبر وسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً الإلكترونية منها باعتبارها ذات انتشار كبير وسريع، وتسعى إلى نشر الأخبار والمعلومات للوصول إلى أكبر قدر من أفراد المجتمع دون التحقق من صحة تلك المعلومات. كما دعا كل القائمين على تلك الأجهزة والمواقع الإلكترونية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وعبر القنوات الرسمية التابعة لكل جهة، ما يسهم في التقليل والحد من انتشار الشائعات، والحفاظ على استقرار المجتمع.