«رؤية بيئية» لتطوير نهج تنموي لتحقيق الاستدامة في أبوظبي

أبوظبي (وام) - تتولى هيئة البيئة بأبوظبي منذ إنشائها في عام 1996 مسؤولية حماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي. وتقوم الهيئة بتنفيذ الأولويات الوطنية للأجندة السياسية لإمارة أبوظبي من خلال حماية البيئة وتطوير نظام الإدارة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية وبمساعدة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في تضمين الاعتبارات البيئية في خططها وطرق عملها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. وحققت الهيئة إنجازات كبيرة ومرت بتحولات جوهرية في إطار الرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على مدار 15 سنة من التطور المتواصل والاستجابة الفعالة للتحديات المختلفة. ويتفرع العمل في الهيئة ليغطي عدة مجالات تشمل إدارة الموارد المائية وجودة المياه والتغير المناخي وجودة ونوعية الهواء والتنوع البيولوجي البري والبحري، فضلا عن المحافظة على الحياة البرية. ولتحقيق ذلك تتولى الهيئة مسؤولية وضع الضوابط التنظيمية لحماية البيئة وتنفيذ السياسات البيئية والمشروعات المستهدفة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تطوير برامج التعليم والتوعية البيئية، ولا يألو فريق العمل بالهيئة جهدا حتى تكون الهيئة من أكثر الجهات الفاعلة التي تعمل بنجاح من أجل تحقيق أهدافها في حماية البيئة والمحافظة عليها. وخلال السنوات الماضية قامت الهيئة بأجراء العديد من البحوث العلمية وبوضع وتنفيذ السياسات والقيام بأنشطة الرقابة البيئية في إمارة أبوظبي تماشيا مع النهج القويم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والذي انطلق من قناعة دولة الإمارات بأهمية وضع الخطط البيئية والتنموية لتحقيق طموحاتها الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على نقاء وسلامة البيئة وتطوير مواردها الطبيعية. وبدأت الهيئة منذ إنشائها بإعداد الدراسات لتقييم الوضع الراهن للبيئة وتحديد الحاجات الحقيقية لقطاعات البيئة المختلفة بهدف وضع تصور وخطط مستقبلية تركز على متطلبات وأولويات العمل البيئي في الإمارة. ومع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي حرصت الهيئة على وضع إطار تنظيمي فعال للقوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، مما يساهم في ضمان تحقيق الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع. وهناك العديد من المحركات التي تساعد في تحديد اتجاه استراتيجية الهيئة للمرحلة المقبلة ومنها الأجندة السياسية لإمارة أبوظبي 2030 التي تتضمن الرؤية الطموحة لإمارة أبوظبي 2030 وتحدد تسعة أركان وخمس مجالات للسياسة الشاملة التي تعتبر أساسية لتنفيذ هذه الأجندة السياسية وتعتبر الاستدامة البيئية أحد أهم هذه المجالات الرئيسية، كما تعتبر هيئة البيئة بأبوظبي الجهة المسؤولة في هذا المجال نيابة عن حكومة أبوظبي. وإيمانا من الهيئة بأن تحقيق أهدافها البيئية لن يكون ممكنا إلا من خلال التعاون وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، حرصت الهيئة على العمل وبشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية ومختلف قطاعات المجتمع للتعرف على التحديات البيئية والاتفاق على السياسات والمبادئ التوجيهية التي من شأنها أن تساهم في معالجة هذه التحديات لضمان تحقيق أهدافها. ومن الأدوار الأساسية للهيئة المساهمة وبشكل فعال في وضع السياسات والاعتبارات البيئية على رأس الأولويات عند وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، وهذا يتطلب إقامة شراكات مع الجهات المعنية والتخطيط للمستقبل والنظر بشمولية لعملية التنمية وأركانها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يجب أن تسير جميعها على قدم المساواة. وتركز الهيئة في هذه المرحلة على تطوير نهج تنموي لتحقيق الاستدامة في سياق رؤية مشتركة من خلال إعداد الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، والتي ستمثل إطاراً سياسياً وقانونياً شاملاً للاستدامة البيئية في الإمارة خلال السنوات العشرين المقبلة. ومع حرص القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي على تحقيق رؤيتها التي وضعتها لحكومة أبوظبي لجعلها أحد أفضل 5 حكومات في العالم تتضاعف التحديات التي تواجهنا لحماية البيئة وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية، والذي يتطلب مشاركة أكبر من الشركاء على مختلف المستويات. كما وضعت الهيئة استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة لمساعدتها على تحقيق رؤيتها المستقبلية وتنفيذ رسالتها، حيث تقوم الهيئة بتطوير قدرتها كهيئة تنظيمية فعالة للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة والتصدي لخطر تغير المناخ في إمارة أبوظبي من خلال تركيز الجهود على ستة مجالات ذات أولوية تتضمن وضع وتنفيذ أطر تنظيمية وسياسات فاعلة للبيئة في إمارة أبوظبي، وهي المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره وتشجيع المجتمعات المستدامة وتعزيز دور الشركاء والتحسين المستمر في أداء العمل وتضم كل أولوية بيئية مجموعة من الأهداف الأساسية التي يتم تحقيقها من خلال عدة برامج موجهة تدار وفقا لأفضل المعايير. وستساهم هذه الاستراتيجية في دعم الهيئة في مجال تحقيق أهدافها التنظيمية، ومنها البدء في عملية التغيير لجعل الهيئة هيئة تنظيمية أكثر فعالية من أجل تنفيذ التشريعات البيئية والمساهمة في وضع خطط القطاعات والمبادرات الفردية وتقديم صورة واضحة وموجزة للشركاء والجهات المعنية عن ما يجب القيام به ودور ومسؤولية كل جهة في تحقيق هذه الأهداف. وعلى المستوى الإتحادي وتماشيا مع أولوياتها الاستراتيجية التي تتضمن مراقبة وتقييم جودة الهواء في إمارة أبوظبي، تقوم الهيئة بدعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التحسين والمحافظة على جودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك من خلال قيادة الجهود الرامية إلى جرد بيانات انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة أبوظبي. وستساهم مبادرة جرد انبعاثات غازات الدفيئة في دعم حكومة أبوظبي في سعيها لوضع الاستراتيجيات والسياسات لتقييم ورصد مستويات الانبعاثات في الدولة، كما ستساهم هذه المبادرة في دعم الهيئة في مجال مراقبة وإدارة جودة الهواء في الإمارة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإيفاء بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، والتي تلزم الدول الموقعة على الاتفاقية بإعداد قائمة جرد بالغازات الدفيئة المتسببة في ظاهرة التغير المناخي على مستوى الدولة. وفي مجال تعزيز التعاون لمواجهة التحديات والقضايا البيئية واصلت الهيئة تعاونها مع العديد من المؤسسات البيئية الدولية والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وقد وقعت الهيئة مؤخرا على اتفاق إطاري مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة لدعم برنامج الاتحاد للسنوات الأربعة المقبلة، كما وقعت الهيئة على مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد. وتستضيف وتمول الهيئة اتفاقيتين مهمتين مع مكتب الأمانة العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة في أبوظبي، والذي يمثل التعاون الكبير بين دولة الامارات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا المجال. وقامت الهيئة بدعم مكتبة “أركايف” إحدى المبادرات العالمية والفريدة من نوعها التابعة لمؤسسة وايلدسكرين، حيث اعتبرت الهيئة الراعي الرئيسي لهذه المكتبة الرائدة التي تضم مجموعة متميزة من الأفلام والصور الفوتوغرافية عن الحياة البرية من مختلف أنحاء العالم وفي إطار تعاونها المشترك مع متنزه العين للحياة البرية ومكتبة “أركايف” أطلقت الهيئة خلال هذا العام موقعاً إلكترونيا ومعرضاً دائماً للصور الفوتوغرافية “جواهر الطبيعة الإماراتية” في متنزه العين للحياة البرية لتعريف الزوار بملامح التنوع البيولوجي الغني من حيث الأنواع التي تتميز بها البيئة المحلية في دولة الإمارات. وتشارك هيئة البيئة بأبوظبي وشبكة البصمة البيئية في مشروع مبادرة البصمة البيئية ويكمن الهدف من هذه المبادرة في العمل سويا من أجل التوصل الى فهم أفضل للبصمة البيئية ورصد الأنماط الاستهلاكية للدولة.