تونس (وكالات) - حذر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي امس من العواقب الوخيمة على البلاد في حال وجود أي محاولة لإفشال الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد. وأكد العباسي أنه في حال إفشال خريطة الطريق، فإنه لا أحد بإمكانه التنبؤ بما قد يحصل في البلاد. وقال العباسي “هذا ما نرفضه وهنا أوجه نداء لكل الفرقاء السياسيين لإنقاذ تونس والوعي بخطورة الوضع في البلاد. كل طرف يتحمل مسؤولياته”.
ويقود اتحاد الشغل ضمن رباعي الوساطة في تونس مشاورات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وإيجاد توافق حول المسائل الخلافية قبل استئناف الحوار الوطني المعلق منذ الرابع من الشهر الحالي.
وقال العباسي: “طال الوقت في الحوار والعديد من النقابيين أصبحوا يلومون على القيادة بأنها لم تهتم بالارتفاع الجنوني للأسعار، لكن هذا الوضع خلق جوا مشحونا في البلاد ولا أحد بمقدوره التكهن بالمستقبل”. ووجه الاتحاد والأحزاب المعارضة انتقادات حادة للحكومة الحالية بشأن قانون المالية للسنة القادمة، والذي تضمن أحكاما وقرارات من شأنها أن تقوض بشكل حاد القدرة الشرائية للتونسيين بحسب رأيها، وهو ما تنفيه الحكومة.
وحذر عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري التونسي المُعارض، والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي، من تحويل بلاده إلى لبنان جديد، ودعا للعمل على إنجاح الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ يوليو الماضي. وقال الشابي إن حزبه يرفض أن تتحول تونس إلى لبنان جديد، وذلك في إشارة إلى تزايد الحديث عن صفقة سياسية تُطبخ حاليا في العاصمة الجزائرية بمشاركة حركة النهضة وحركة نداء تونس المعارضة. واستنكر الزيارات المتكررة التي قام بها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس إلى الجزائر بعد تعليق الحوار الوطني في تونس. واعتبر أن مضمون تلك الزيارات يترك انطباعا بأن أمرا ما يطبخ خارج الوطن، وشدد في المقابل على أنه في حال أخفقنا في الحوار الوطني، لا يمكن التفريط في استقلالية الوطن. ودعا الشابي، حركة النهضة وحركة نداء تونس إلى العمل معا على إنجاح الحوار الوطني وليس العمل على تعليقه والالتقاء في الخارج.
في غضون ذلك، دعت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس القضاء إلى حل “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” التي تعتبرها المعارضة والمركزية النقابية الرئيسية في تونس “ميليشيات” تابعة لحركة النهضة الحاكمة، وذلك بعدما “حرضت” على قتل عناصر الأمن. وقال رياض الرزقي المتحدث باسم “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي”، إن النقابة “أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بحل رابطات حماية الثورة، وذلك بعدما حرضت الشهر الماضي عبر شبكة فيسبوك على قتل رجال الأمن بالرصاص”. وينتسب إلى النقابة نحو 46 ألف عنصر أمن من إجمالي 70 ألفا في البلاد، بحسب الرزقي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفحات محسوبة على الرابطة “حرضت على قتل رجال الأمن بالرصاص”، بعدما طرد منتسبون إلى نقابة قوات الأمن الداخلي في 18 أكتوبر الماضي رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من الحرس الوطني قتلهم سلفيون مسلحون في ولاية باجة. وأضاف رياض الرزقي أن “هذه الرابطات التي تزعم حماية الثورة هي في الحقيقة ميليشيات إجرامية في ثوب منظمات أهلية، تحرض على العنف وتمارسه”. ولفت إلى أن عديد المنتسبين إلى الرابطة “خرجوا منها واندسوا في جمعيات أخرى خوفا من ملاحقتهم قضائيا على الجرائم التي ارتكبوها”.
عدد اليوم
