أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت واردات اليابان من الإمارات بنسبة 50,8% حتى نهاية أكتوبر 2011، لتصل إلى 35,4 مليار دولار (130 مليار درهم)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت صادرات اليابان إلى الإمارات في نفس الفترة نحو 6 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 1,1%، بحسب تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وبين التقرير الذي نشر أمس أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال النصف الأول من عام 2011 بلغ 23,8 مليار دولار بزيادة نسبتها 30,5% عن ذات الفترة من عام 2010، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع أسعار وزيادة كميات المنتجات البترولية المستوردة من الإمارات، كما ترجع في جزء منها إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
وتنطلق اليوم الاثنين في أبوظبي أعمال الاجتماع الثاني لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في وقت أضحت فيه العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان تتميز بطبيعتها وعمقها الإستراتيجي مما استدعى إنشاء المجلس بهدف زيادة وتعزيز التواصل وتسهيل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات ووضع أرضية مشتركة بين رجال الاعمال والقطاع الخاص من الجانبين.
ويترأس الاجتماع معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وذلك بحضور أعضاء المجلس من الجانبين وممثلي عدد من المسئولين من الجانبين وممثلي كبرى الشركات اليابانية.
وعلى هامش فعاليات اجتماع المجلس، سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، الذي أطلق مبادرة ترويج الأعمال” بدعم كامل من الدائرة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، بهدف تشجيع أعمال الشركات اليابانية في أبوظبي والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ويحقق الميزان التجاري بين الإمارات واليابان فائضاً لصالح دولة الإمارات، حيث بلغت واردات اليابان من الإمارات نحو 29,2 مليار دولار عام 2010، بزيادة نسبتها 28,4% عن عام 2009، وبلغت صادرات اليابان للإمارات نحو 7,3 مليار دولار عام 2010، بزيادة نسبتها 12,4% عن عام 2009.
وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية لليابان خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، نحو 20,65 مليار دولار، مقابل 14,67 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بزيادة نسبتها 40,8% فيما ترجع الزيادة في الصادرات بنسبة 26,1% نتيجة انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار بنحو 10,4% في المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010.
وترجع زيادة الصادرات الإماراتية لليابان إلى ارتفاع متوسط أسعار البترول بنحو 33,7% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، حيث بلغ 106,9 دولار للبرميل، مقابل 80 دولاراً للبرميل، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات البترولية من 140,9 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 151,2 مليون برميل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011 وتقدر قيمتها بنحو 16,16 مليار دولار، بزيادة في الكمية بنسبة 7.3%، وفى القيمة بنسبة 43.49% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010.
وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، ويشكل البترول الخام وحده نحو 78,26 %. وتُعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وزادت قيمة صادرات الإمارات إلى اليابان من البترول الخام إلى 16,2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2011 ، مقابل 11,3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010، بزيادة نسبتها 43,4%، لانخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار بنسبة 10,4%، وارتفاع متوسط أسعار البترول بنسبة 33,7%، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات البترولية بنسبة 7.3%. وتبين الإحصاءات أن الصادرات اليابانية قد تضررت كثيراً في أشهر مارس وأبريل ومايو 2011، نتيجة توقف صناعة السيارات بعض الوقت، ولكن سرعان ما استعادت قوتها في شهر يونيو ويوليو2011. فقد انخفض إنتاج السيارات اليابانية خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 3.4 مليون سيارة، مقابل 4.8 مليون سيارة في الفترة ذاتها من عام 2010، بانخفاض نسبته 29.2%.
وانخفضت صادرات اليابان من 2.3 مليون سيارة عام 2010 إلى 1.8 مليون سيارة عام 2011، بنسبة 20.8%.
عدد اليوم
