لبنى القاسمي: الإمارات ترفض السياسة الحمائية التجارية

أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الإمارات ترفض السياسة الحمائية التجارية، مشيرة إلى أن الدولة تشارك بشكل مكثف ونشط في المفاوضات الزراعية لأجندة الدوحة للتنمية، حيث قدمت عدداً من المقترحات والمبادرات منها مبادرة تحرير قطاع المواد الأولية بما فيها الألمنيوم الأولى من الرسوم الجمركية· وأضافت خلال افتتاح ندوة البرلمانيين العرب حول عمل ''منظمة التجارة العالمية ''، والتي عقدت بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي وتستمر حتى يوم غدا أن مبادرة تحرير قطاع المواد الأولية تخدم مصالح دولنا والدول المتقدمة على حد سواء ،حيث يشكل إنتاج وتصدير المواد الخام مورداً اقتصادياً مهماً للدول النامية وبنفس الوقت تشكل هذه المواد مدخلات إنتاج للدول المتقدمة، وبذلك تشكل المبادرة صفقة موازنة ومربحة للجميع· أجندة الدوحة وذكرت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها مدير عام وزارة التجارة الخارجية عبدالله أحمد آل صالح أن أجندة الدوحة لا تقتصر على التجارة في السلع فقط، بل تشكل التجارة في الخدمات أحد محاورها المهمة الأخرى والتي تأمل جميع دولنا العربية أن تفضي إلى تسويات تساهم في تعزيز نفاذ صناعاتنا الخدمية إلى الأسواق العالمية· وأشارت إلى أن الإمارات تعتبر هذه المفاوضات إحدى أولويات الحكومة في برنامج الدوحة للتنمية، لما لها من دور في تطبيق أهداف سياسة تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر أوحد للمداخيل الوطنية، ويشكل تحرير التجارة الدولية في الخدمات إحدى الأدوات القوية لتدعيم هذه السياسة· وأكدت القاسمي أن نجاح جولة مفاوضات الدوحة قد أصبح مطلوباً أكثر من أي وقت مضى فقد بين تقرير صدر عن منظمة التجارة العالمية مؤخراً المصاعب الاقتصادية الحادة التي قد يسببها لجوء الدول في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية إلى اتخاذ إجراءات معيقة أو حمائية للتجارة لحماية الأعمال والوظائف والانتاج الزراعي من آثار التباطؤ العالمي في النمو الاقتصادي،الأمر الذي يسرع في زيادة الأوضاع الاقتصادية العالمية سوءاً ويؤدي إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي· الميول الحمائية وقالت القاسمي إن الميول الحمائية قد تؤدي إلى إجراءات مضادة بما يتسبب في إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصادات العالمية، لذلك فقد بات من الضروري أن يبادر أعضاء المنظمة إلى تمتين ضوابط وقواعد التجارة متعددة الأطراف بشكل يخفض نطاق الاجراءات المعيقة للتجارة وذلك من خلال الاسراع في التوصل إلى اتفاق على آليات أجندة مفاوضات الدوحة وعلى الأخص السلع الزراعية وغير الزراعية والتي ستمهد الطريق للوصول إلى تسوية باقي مواضيع الجولة· وأوضحت أن الورشة تهدف إلى اطلاع المشاركين على آخر التطورات في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية وبالأخص في برنامج الدوحة للتنمية، لأهمية المشاركين في صياغة مسار السياسات التجارية والاقتصادية والتشريعات المنظمة لها في بلدانهم، مشيرة إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تشكل دستور التجارة العالمية، أثر على صياغة التشريعات التجارية والاقتصادية الوطنية، مما يسهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات الصائبة حيال المفاوضات· وأشارت إلى أن النتائج المرجوة من جولة المفاوضات الحالية سيكون لها انعكاسات كبيرة على مسار التجارة الدولية خلال السنوات القادمة، ولاشك أيضاً أن حكوماتنا تسعى وبشكل حثيث للتعامل مع التحديات التي تواجه اندماج اقتصاداتنا في النظام التجاري العالمي· ولعل المسار الطويل الذي واجهته مفاوضات جولة الدوحة للتنمية حتى الآن تأكيد لذلك، إذ وبالرغم من أن جميع أعضاء المنظمة يسلمون بأهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على حرية حركة التجارة الدولية، إلا أنهم قد يجدون صعوبة في التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن مدى حرية التجارة وسرعة خطوها نتيجة للتباين في ظروفهم التنموية وقدراتهم الاقتصادية ومصالحهم التجارية وأيضاً تحت تأثير من القوى الضاغطة لديهم والتي من أهمها أعضاء البرلمانات، ولا يمكن للحكومات إلا أن تتخذ ما فيه مصلحة بلدانها ولا يمكن التوصل إلى تسويات إلا إذا قامت على توازنات تحقق مصالح أطرافها المختلفة من الدول· المفاوضات الزراعية واستعرضت القاسمي المسائل الرئيسية المطروحة على أجندة برنامج الدوحة للتنمية لما لهذه الحساسيات من ابعاد تمس السياسات التجارية والاقتصادية لدول المشاركين ولما لها من آثار على مسارات وجهود التنمية الاقتصادية أيضاً، موضحة أنه في إطار المفاوضات الزراعية، والتي يعد نجاحها بالفعل الشرط الأساسي وضروري لنجاح برنامج الدوحة ككل ، شكلت مسائل مثل النفاذ إلى الأسواق وخفض الدعم المحلي والرسوم الجمركية على السلع الزراعية عقدة المفاوضات ، فالدول النامية ضغطت باتجاه خفض كبير في الدعم الذي تتيحه الدول المتقدمة لانتاجها الزراعي مع الإتاحة لها بمرونات تتفق مع أوضاعها التنموية كبلدان نامية· وبالمقابل فإن الدول المتقدمة تسعى إلى تحقيق تخفيض كبير في الرسوم الجمركية وفي الاجراءات المقيدة للتجارة في السلع غير الزراعية، وخصوصاً التقنية منها نظراً لتفوقها في انتاجها، في حين تسعى الدول النامية إلى تحجيم طموحات الدول المتقدمة في هذا الجانب من المفاوضات لاعتبارات تتعلق بقدرتها على المنافسة· وهذا يبين صعوبة اتخاذ القرارات بشأن المفاوضات والتي تتطلب التوازن الدقيق بين المكاسب والالتزامات التي تنجم عن المفاوضات· بوليصة ضمان دولية وفي جانب المفاوضات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات غير الزراعية فإنها أيضاً، تشكل أحد المجالات التي توجد فيها فرصاً حقيقية لتعزيز نفاذ صناعاتنا الوطنية إلى أسواق أعضاء المنظمة وبشكل خاص في المجالات التي نتمتع فيها بتنافسية عالية مثل المنتجات البتروكيماوية· وقالت إن المنظمة واتفاقياتها تشكل ''بوليصة'' ضمان دولية للاقتصاد العالمي فهي ضمان ضد النزاعات الفردية من الدول للحماية، وهي بذلك توفر ضمان لحماية الصفقات التجارية في أوقات الأزمات، بالتالي فهي عنصر حيوي لضمان حرية حركة التجارة الدولية· التجارة البينية من جهته، أعلن مدير عام صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن حجم التجارة العربية البينية ارتفع إلي 64 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار في العام ،2004 بنسبة زيادة بلغت 300%، مشيرا إلى وجود مغالطة في تقديرات حجم التجارة العربية البينية ، مقابل حجم التجارة العربية الخارجية بسبب ارتفاع أسعارالنفط المؤشر الأساسي لحجم التجارة العربية· وأوضح المناعي أن أهمية الندوة التي أدارها أمس الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية يرجع إلى انعقادها في ضوء التغيرات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، وتتمثل هذه التغيرات في تعثر المفاوضات التجارية في النصف الثاني من عام 2008 وإلى بروز النزعة الحمائية من جديد لدى الدول الكبرى بسبب الأزمة المالية الأمر الذي يعرقل الجهود المبذولة لتحرير التجارة بين الدول· إلغاء الحماية وتابع ''استهدفت مفاوضات منظمة التجارية العالمية في قطر عام 2001 معالجة القضايا التي لم تحسم في إطار الجولات السابقة· ويطلق على هذه المفاوضات ''جدول أعمال الدوحة للتنمية'' وهي تغطي مجالات الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات، وتدعو إلى تطوير قواعد التجارة والأحكام الخاصة من أجل مساعدة البلدان النامية· وتواجه هذه المفاوضات صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا الجوهرية وخاصة الغاء الحماية التي تتبعها البلدان الصناعية لقطاعاتها الزراعية وتخفيض الإعانات المشوهة للمنافسة العادلة''· ولفت المناعي إلى أن صندوق النقد العربي دأب على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول ''اتفاقيات منظمة التجارة العالمية'' من أجل تقديم العون الفني والمؤسس للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية، لتحفيزها على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التصديرية والوصول إلى الأسواق العالمية· 12 دولة وبلغ عدد الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العربية 12 دولة ، فيما قامت معظم الدول العربية بابرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الانتاج المحلي· كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، حيث بلغ عدد الدول الأعضاء فيها بنهاية العام 2006 نحو 18 دولة، مما أدى إلى اصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات إلى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي · النمو الاقتصادي العالمي ويصل النمو الاقتصادي العالمي خلال 2009 لنحو 0%، مع تسجيل نمو سلبي للدول المتقدمة بنسبة -2% ،ونمو ايجابي للدول النامية المعتمدة في المقام الأول على التجارة إلى 5%، بحسب حكيم بن حمودة مدير معهد التدريب والتعاون الفني بمنظمة التجارة العالمية ، الذي أرجع تلك النتائج لتوقعات صندوق النقد الدولى ، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية سيكون لها تأثير سلبي على مجرى التجارة الدولية وانكماش كبير في حجمها · وذكر بن حمودة أن حكومات الدول هي التي تتفاوض حول الاتفاقيات التجارية الدولية أو الإقليمية، وأن تنفيذ الاتفاقيات يتطلب في معظم الأحيان إدخال بعض التعديلات على القوانين المحلية أو اعتماد قوانين وتشريعات جديدة بما في ذلك تخصيص الموارد المالية الأزمة في الموازنة العامة للدولة، مما يتطلب مزيداً من الجهد لفهم محتوى تلك الاتفاقيات وتحديد ما إذا كانت الالتزامات الواردة تخدم المصلحة الوطنية وتدفع إلى الأمام بالسياسات التنموية في الدولة· جولة الأوروجواي وأشار إلى جولة المفاوضات التجارية المعروفة بجولة الأوروجواي وما ترتب عنها من اتفاقيات وقواعد السلوك في التجارة الدولية وقيام منظمة التجارة العالمية، كل ذلك استكمل الاطار القانوني للنظام التجاري متعدد الأطراف· وأشار إلى تسارع الدول النامية إلى المشاركة في النظام التجاري الجديد من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك الأمر بالنسبة إلى 12 دولة عربية التي انضمت حتى الآن من أصل 153 عضواً· كما تعمل سبع دول عربية أخرى على التفاوض للانضمام· غير أن تجارب الدول النامية في تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي أظهرت تحديات جديدة حتى تتم الاستفادة الكاملة من النظام التجاري متعدد الأطراف، ولعل من أبرزها ضرورة ترابط تحرير التجارة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقيات بجهود التنمية في الدول العربية والنامية على حد سواء· ولقد تبنت أجندة الدوحة (وهي الجولة الحالية للمفاوضات التجارية) المنبثقة عن المؤتمر الوزاري للمنظمة الرابع في قطر، في نهاية عام 2001 اهتمامات الدول النامية بالتنمية· دمج المفاوضات الخاصة كما تشمل مفاوضات الدوحة التجارية عدداً من الموضوعات الجديدة التي سيتم التفاوض بشأنها وقرارات هامة أخرى ضرورية للتصدي للتحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف، بما في ذلك دمج المفاوضات الخاصة بقطاعي الزراعة والتجارة في الخدمات، والتي قد بدأت منذ عام ،2000 ضمن الجولة· ويعتبر بن حمودة أجندة الدوحة للتنمية دون أكثر الجولات التجارية شمولاً وطموحاً من بين جولات المفاوضات التجارية التي تمت ،حيث أدت لتقوية وتوسعة المفاوضات لتحرير الدخول إلى الأسواق للمنتجات الزراعية والصناعية وتجارة الخدمات ، كما تتطلع الدول الأعضاء من خلال الجولة على تطوير وتقوية قواعد المنظمة هيكل النظام التجاري لإعادة التوازن إليه وجعله أكثر قابلية للتطور· إعادة الثقة كذلك تتناول أجندة الدوحة تيسير التجارة عن طريق تقليل وتبسيط الإجراءات الرسمية المتعلقة بمناخ الأعمال بشكل عام· وبالرغم من صعوبة هذه المفاوضات والتعثرات التي شهدتها خلال السنين الأخيرة فإن ما هو مطروح على مائدة المفاوضات اليوم في إطار مواضيع مثل الزراعة والمنتجات غير الزراعية والخدمات يمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما تم الاتفاق عليه في جولة أورجواي· كما أن نظام التجارة الدولي وبصفة خاصة جولة الدوحة يمكن أن تساهم بشكل ايجابي للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية هو إعادة الثقة إلى الأسواق من خلال اعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين وتوفير التمويل الكافي للتجارة، مع تأكيد الدول على عدم استخدام السياسات الحمائية· ومن المنتظر أن يكون هناك توجه قادة مجموعة الـ 20 والتي ستجتمع في مدينة لندن يوم 2 أبريل بعدم استخدام الدول للسياسات الحمائية، و أن جزءاً من الحل للتعامل مع هذه الأزمة هو عن طريق إعادة الثقة إلى الأسواق من خلال النظام التجاري متعدد الأطراف المبني على القواعد والشفافية والضامن ضد استخدام تلك السياسات الحمائية· لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية صندوق النقد العربي يطرح خدمات تمويلية جديدة للدول الأعضاء أبوظبي (الاتحاد)- قال الدكتور جاسم المناعي مدير صندوق النقد العربي أمس إن الصندوق سيطرح على اجتماع وزراء المالية العرب الشهر المقبل 3 مقترحات لمواجهة الأزمة المالية العالمية· وتتضمن المقترحات الإسراع في الإجراءات الخاصة بالتفاعل مع طلبات القروض التي تأتي إلى الصندوق ، متوقعا ارتفاع تلك الطلبات مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الحاجة الماسة للدول الأعضاء نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية· وأضاف إن المقترح الثاني يتضمن زيادة حجم استفادة الدول من موارد الصندوق من خلال رفع الحصة التي يمكن أن تقترضها الدولة بما يساعدها على تجاوز الأزمة ، فيما يتعلق المقترح الثالث بفتح نافذة مالية جديدة تتعلق بتوفير سيولة للدول الأعضاء قد تصل لـ6 أشهر بشرط أن تكون الدولة الراغبة في الاستفادة من تلك النافذة لديها سجل ناصع في الإصلاحات · وتأسس صندوق النقد العربي عام 1976 كمؤسسة مالية عربية اقليمية ، حيث بدأت ممارسة نشاطها في شهر أبريل من عام ،1977 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية · وأوضح أن النشاط الإقراضي للصندوق يستهدف دعم الجهود المبذولة في الدول الأعضاء المقترضة لإرساء مقومات الاستقرار الأقتصادي الكلي وجهودها الرامية الي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في عدد من القطاعات الرئيسية لتحسين كفاءة استخدام الموارد بما يعزز فرص النمو الاقتصادي · وتقع أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي يوفرها الصندوق ضمن مجموعتين رئيسيتين اولهما تتعلق بمهام تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول الأعضاء المقترضة وما يتطلبه من اصلاحات اقتصادية ، فيما يتوجه النوع الثاني من التسهيلات الائتمانية التي يوفرها الصندوق لدعم الإصلاحات الهيكيلية في القطاعات وثيقة الصلة باهتمامات الصندوق ومجال عمله · يشار إلي أن صندوق النقد العربي قام خلال السنوات الأخيرة بتقديم الدعم الفني لمساعدة عدد من الدول في تحديث وتطوير أنظمتها المالية والمصرفية، وتحسين نظم الرقابة المصرفية ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية وإدارتها، إضافة لتحسين وتجميع وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية ، كما وفر المشورة الفنية العملية للدول الأعضاء التي هي بصدد التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتقديم المساعدات الفنية الأخرى في مجالات إدارة الاحتياطيات الرسمية وتطوير نظم التسوية والمدفوعات·