أمجـد الحيـاري:
انتهت لجنة البلديات والمرافق العامة في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي من اعداد تقريرها النهائي بشأن واقع الغش التجاري في الاسواق والذي ضمنته توصياتها، والتي تركز في مجملها على ضرورة ايجاد آليات ووسائل متطورة للمكافحة·
واعتمدت اللجنة التي يرأسها سعادة عبدالله علي الزعابي أمس مجموعة من الردود التي تلقتها من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد، جمارك ابوظبي، دائرة الاقتصاد والتخطيط، هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية، دائرة البلديات والزراعة ابوظبي، غرفة تجارة وصناعة ابوظبي، هيئة الصحة ابوظبي·
وتناولت مختلف الردود تقييم واقع ظاهرة الغش والتقليد في السلع والمنتجات، واسباب تفشي الظاهرة في الاسواق المحلية، الى جانب التعرف على وجهات نظر ومرئيات تلك الجهات للتعامل مع آثارها وكيفية مواجهتها ووسائل مكافحتها، وذلك تفاديا للمضار الكبيرة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني ودورها في التأثير على المنافسة الشريفة في الاسواق·
وضمنت اللجنة تقريرها عدة محاور ومرتكزات حول واقع الغش التجاري في السلع والمنتجات باعتبارها من اهم الظواهر المضرة بالمصلحة العامة، والتي تشكل تهديدا لاستقرار الاسواق المحلية، بينما ستركز مرئيات اللجنة على دور الغش التجاري في بعض السلع والبضائع بإلحاق الضرر بأمن وسلامة المجتمع والمستهلكين كما هو الحال بالنسبة للاطارات وقطع غيار السيارات التي يمكن أن يؤدي غشها الى وقوع حوادث مؤسفة وخسائر مادية وبشرية، وهناك ايضا الغش في منتجات الادوية والمواد الغذائية التي تباع للاستهلاك البشري وللعلاج·
وقررت اللجنة رفعها تقريرها النهائي مشفوعا بتوصياتها الى المجلس الاستشاري الوطني تمهيدا لمناقشته في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السادس عشر والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل في قصر الحصن في أبوظبي·
وحضر اجتماع اللجنة سعادة كل من حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري، محمد بن أحمد بن بندوق القمزي، عيسى بن عبدالله مسفر السويدي، سلطان بن أحمد غنوم الهاملي، غيث بن هامل بن خادم الغيث، احمد بن سلطان مطر الحلامي، اضافة الى الامين العام للمجلس سعادة راكان مكتوم القبيسي·
عدد اليوم
