• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

التيار الصدري ينسحب من الحكومة ويفوض المالكي التصرف بحقائبه

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أبريل 2007

بغداد - ''الاتحاد''، وكالات الأنباء: رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعلان الزعيم الشيعي ''المختفي'' مقتدى الصدر تفويضه مهمة اسناد الحقائب الوزارية الست التابعة للتيار الصدري الى شخصيات مستقلة ''بعيدا عن المحاصصة الطائفية''. وقال بيان من مكتب رئيس الحكومة العراقية ان المالكي رحب ''باعلان الصدر تفويضه مهمة اسناد الحقائب الوزارية الست التي كان يشغلها وزراء الكتلة الصدرية في حكومة الوحدة الوطنية الى شخصيات تتمتع بالكفاءة وبعيدا عن المحاصصة الطائفية''. واضاف البيان ''وإذ يثمن السيد رئيس الوزراء دعم التيار الصدري للعملية السياسية فإنه يؤكد ان المحاصصة الطائفية ليست الخيار المناسب الذي يمكن ان يساعد البلاد في مواجهة التحديات والصعوبات''.

وكانت الحركة السياسية للتيار الصدري، قد طلبت من وزرائها الستة الانسحاب من الحكومة العراقية أمس للضغط على حكومة المالكي لوضع جدول زمني لسحب القوات الأميركية من العراق. وقال زعيم كتلة التيار الصدري في البرلمان نصار الربيعي ان قرار الانسحاب من الحكومة جاء بعد رفضها اجراء جدولة لانسحاب القوات الاجنبية من العراق وبسبب سياسة المحاصصة الطائفية التي كانت الصفة اللازمة للعملية السياسية في العراق اضافة الى فشل الحكومة في تطوير مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للشعب العراقي.

وقال بيان ''المالكي يعلن ''أن التعاطي مع إنسحاب القوات المتعددة يرتبط بجاهزية قواتنا المسلحة للإمساك بكامل الملف الأمني في جميع المحافظات''.

وقال بيان يحمل توقيع الصدر تلاه الربيعي في مؤتمر صحفي ببغداد ''نظرا للمصلحة العامة ولرفع معاناة الشعب العراقي، رأينا من الضروري اصدار الامر الى وزراء الكتلة الصدرية للانسحاب فورا من الحكومة''.

واضاف البيان ان الصدر قرر ''إيكال امر الحقائب الوزارية الست الى الحكومة العراقية نفسها على أمل ان تعطى الى جهات مستقلة ترغب في مصلحة البلد وشعبه. وقال نواب التيار الصدري انهم سيبقون في البرلمان.

وقال محللون ان الصدر ربما اتخذ هذه الخطوة لاسكات المعارضة داخل كتلته بعد ان ساند الحملة الأمنية التي فشلت في وقف التفجيرات الانتحارية التي يلقى بمسؤوليتها على متطرفين سنة من ''القاعدة''.