العلماء: تقوية اقتصاد الأمة.. واجب شرعي

أحمد مراد(القاهرة) أكد علماء في الأزهر الشريف ضرورة العمل على تقوية اقتصاد الأمة الإسلامية حتى لا تكون عالة على غيرها من الأمم الأخرى، موضحين أن الدين الحنيف يحث على تقوية اقتصاد المسلمين من خلال أسس ومباديء علمية وخلقية، ويعتبر هذا الأمر واجباً شرعياً، ينبغي على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الالتزام به. وطالب علماء الأزهر بضرورة أن تحرص الدول العربية والإسلامية على تقوية اقتصادياتها من خلال الاهتمام بالعلم والخبرة، وأسس ومبادئ الإيمان والأخلاق، والعمل على تحقيق التكامل بين شعوبها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل جوانب الحياة، وحتى لا يكون مصير أمتنا مرهوناً بالأمم الأخرى. وأكد العلماء أن لدى الأمة المقومات للنهضة والتقدم كافة، ولكنها تحتاج إلى التنسيق والتنظيم، داعين إلى تفعيل التعاون والتكامل. الانسان أولاً أوضح الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام الحنيف يسعى إلى تقوية اقتصاد الأمة، اعتماداً على العلم والخبرة، وعلى الإيمان والأخلاق، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، حتى نكتفى اكتفاءً ذاتياً، مدنياً وعسكرياً، بحيث تكوّن تكتلاً اقتصادياً عالمياً له خصائصة ومقوماته، وبناء هذا الاقتصاد على فقه الشريعة ومقاصدها، وعلى أن تراعى مقوماته وخصائصه المميزة، فهو اقتصاد يقوم على فكرة الاستخلاف في مال الله، والإنسان غايته، ووسيلته، وفي الوقت نفسه لا ينفصل عن الأخلاق في كل خطواته، يقر الملكية الفردية، ولكنه يقيدها بقيود تحد من طغيانها، وهو اقتصاد تعاوني، لا يقوم على طبقة واحدة، بل تتعاون فيه الطبقات كلها لتحقيق مصلحة الأمة كلها مع الانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من تجاربه وخبراته، ومن خير ما في هذا العالم، وفي الوقت نفسه يجب تشجيع إقامة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وتعميق أسسها الشرعية والفكرية الإسلامية، وانقاذ الإقتصاد الوضعي في العالم من رجس الربا والاحتكار، ورذائل الظلم والغش والمعاملات الفاسدة، التي أدت الى الأزمات المالية والاقتصادية التي عاناها العالم، ومازال يواجه تبعاتها. المعادلة الجوهرية ودعا إلى التخطيط العلمي، والسعي العملي لتأسيس اقتصاد عالمي متميز، يقوي الضعفاء، ولا يضعف الأقوياء، ويغني الفقراء ولا يفقر الأغنياء، ولا يقوم على الربا ولا الاحتكار، ويحقق المعادلة الجوهرية بزيادة الإنتاج وترشيد الإستهلاك، واستقامة التداول، وعدالة التوزيع، وكذلك البقاء على وسطية الاقتصاد الإسلامي، فلا ينهج نهج النظام الرأسمالي الذي يطغى الفرد فيه على حساب المجتمع، ولا النظام الشيوعي الذي يطغى فيه المجتمع على حساب الأفراد، بل هو اقتصاد مقيد بالأخلاق في إنتاجة واستهلاكه، وفي تداوله وتوزيعه، وهو يعلم المسلم ألا يأخذ المال إلا من حله، ولا ينفقه إلا في حقه، كما لا يبخل عن حقه. ويعتبر الدكتور حسين، شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن العمل على تقوية اقتصاد الأمة الإسلامية في هذه الأيام بمثابة واجب شرعي، وضرورة ملحة لما لهذا الأمر من أهمية قصوى في تحقيق الاستقرار لشعوب ودول الأمة الإسلامية، مطالباً الفقهاء والعلماء وخبراء الاقتصاد بتبني حملة ضخمة لتوعية الشعوب والحكومات بأهمية العمل معاً لتحقيق هذا الهدف، حتى تستطيع أن تتغلب على التحديات الجسيمة التي تتعرض لها. وحدد طرقاً عدة، تساهم في تقوية اقتصاد الأمة، أبرزها العمل على تدعيم التعاون والتكامل والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية في المجالات كافة، ومنها المعاملات الاقتصادية البينية حتى لا تلجأ إلى الغير إلا عند الضرورة، والاهتمام بإنشاء الصناعات الاستراتيجية في الدول العربية والإسلامية في إطار خطة استراتيجية طويلة الأجل، حتى تستطيع هذه الدول الاعتماد على الذات، ولا تعتمد على الغير اعتماداً كلياً، كما هو الواقع الآن، حيث تستورد الدول العربية والإسلامية نحو 90 في المئة من احتياجاتها من الدول الأجنبية، متسائلاً ألم يحن أن تكون خيرات العرب والمسلمين للعرب والمسلمين، وقد أثبتت الدراسات الميدانية أن لدى الأمة العربية والإسلامية المقومات للنهضة والتقدم كافة، وتحتاج فقط إلى الترشيد والتنسيق والتنظيم. وأشار إلى ضرورة أن تكون الأولوية للتعامل مع السلع والبضائع الوطنية أو المنتجة من قبل الدول العربية والإسلامية، وذلك وفق فقه الأولويات في المعاملات، فضلاً عن ضرورة إنشاء الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبيرة المشتركة بين الدول العربية والإسلامية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاعتماد على الذات، وتنمية الصناعات الوطنية ولا سيما في المجالات التي يتم استيراد نظيراتها من الخارج، وأن تسعى الدول العربية والإسلامية نحو السوق العربية والإسلامية المشتركة، والتي تعتبر التكتل الاقتصادي الإسلامي المنشود. واقع مؤسف وأكد الدكتور عبدالمقصود باشا، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الأمة الإسلامية في الوقت الراهن تعيش واقعاً مؤسفاً، حيث تتكالب عليها الأمم الأخرى، ومن ثم لابد من العمل على تقوية الأمة الإسلامية حتى تستطيع مجابهة كل هذه الأخطار التي تتعرض لها، ولاشك في أن تقوية الاقتصاد يمثل الخطوة الأهم في مسيرة تقوية الأمة، فمن يملك قوته يملك قراره وحرية تحديد مصيره. وسائل تقوية الاقتصاد وقال: «إن الشريعة الإسلامية الغراء ملأى بوسائل تقوية اقتصاد الأمة من خلال الدعوة إلى التكافل بين المسلمين، فعلى سبيل المثال تعد الزكاة، وهي من أركان الإسلام عنوان التكافل في المجتمع، وهي أول الحقوق في المال وليست آخرها، وهي فريضة يحرسها إيمان الفرد وضمير المجتمع وسلطان الدولة، ومن خلال هذه الفريضة يسود التكافل بين طبقات المجتمع المسلم، ويتبقى أن يتجه الجميع إلى مباشرة العمل، فلو أدى كل مسلم عمله بإتقان لساهم ذلك في تقوية الأمة اقتصادياً وثقافياً وعلمياً واجتماعياً». ودعا إلى العودة إلى أسس ومبادئ وأخلاقيات الإسلام الحنيف الذي يقيم معاملاته على قواعد من الضوابط والضمانات ما يمنع ضعف الأمة، بل بالعكس تعمل على تقويتها من جميع الجوانب.