ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة لا تتجاوز 1% مع بداية تأسيس الإمارات، إلى أكثر من 14,5% العام الجاري، وتصل إلى أكثر من 18% إلى 20% في حال إضافة القطاعات الخدمية والمطاعم والسفر والقطاعات ذات العلاقة بالسياحة.
وأفادت تقارير رسمية لمؤسسات ومنظمات عالمية، بينها المجلس العالمي للسفر والسياحة، بأن مساهمة قطاع السياحة المباشر وغير المباشر في إجمالي الناتج الإجمالي ارتفعت إلى 32% في بعض إمارات الدولة، فيما سجلت زيادة سنوية بين 4,5% و6,5% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مساهمة القطاع المباشرة في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل سنوي 3,1% حتى عام 2022، ليصل إلى 325 مليار درهم، مرتفعاً من 199,8 مليار درهم في 2013، بينما سيحقق نمواً بواقع 63% بين عامي 2014 و2022، أي خلال تسع سنوات.
وتدخل 28 ألف غرفة فندقية جديدة أسواق الدولة بحلول 2016، ليصل عدد الغرف ضمن الفنادق، فيما عدا الشقق الفندقية، إلى 121,8 ألف موزعة على مختلف إمارات الدولة، فيما تستحوذ دبي وأبوظبي على النسبة الكبرى.
وأكدت مجموعة (جيه إل إل) للفنادق والضيافة أن السياحة أصبحت رافداً رئيسياً في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، ومساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن مساهمة القطاع في ناتج دولة الإمارات الإجمالي بحلول 2022 ستصل إلى 325 مليار درهم، بما نسبته 16,4%، مرتفعة من 199,8 مليار درهم حالياً.
ونمت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، بشكل إيجابي، كما نمت حصتها من الإجمالي العام للناتج المحلي، من عام إلى آخر، لترتفع من 176,6 مليار درهم بنسبة 13,5% في عام 2011، إلى 193,6 مليار درهم في عام 2012 بحصة نسبتها 14,3%، لتستقر عند النسبة نفسها تقريباً في العام الماضي.
وأفادت التقارير بنمو عدد الغرف خلال ثلاث سنوات من 2014 إلى 2016 يصل إلى 30%، وتستحوذ دبي على 50% من عدد الغرف الجديدة على مستوى الدولة، والمتوقع أن يصل عددها إلى 28 ألف غرفة، بينما ستدخل أبوظبي 8760 غرفة جديدة خلال الفترة نفسها، فيما يصل عدد الغرف الجديدة في الشارقة إلى 1844 غرفة، في حين تدخل بقية المناطق الشمالية في رأس الخيمة والفجيرة وعجمان حوالي 4 آلاف غرفة.
ويأتي قطاع السياحة على قائمة القطاعات التي شهدت نقلة نوعية على مدى السنوات الماضية منذ بداية تأسيس الدولة قبل 43 عاماً وحتى الآن، في الوقت الذي شهدت فيه السنوات الأخيرة أكبر نقلة في قطاعي السياحة والطيران، لتضم الإمارات الآن 90% من الأسماء والعلامات الفندقية العالمية، بينما تسعى بقية العلامات الفندقية إلى دخول السوق الإماراتية في السنوات المقبلة.
وشهد العام الماضي تسجيل المنشآت الفندقية نمواً في عدد النزلاء، تجاوز 15 مليون نزيل من مختلف أنحاء الدولة، وسط توقعات بأن يقترب العدد من 17 مليون نزيل في العام الجاري 2014، مع استمرار معدل النمو خلال السنوات المقبلة، ليتجاوز 25 مليوناً في عام 2020.
وتوضح الأرقام أن قطاع السياحة نجح في تجاوز السنوات الصعبة التي أصابت قطاع السياحة في مقتل بالعديد من دول العالم، والوجهات السياحية التقليدية، ونجحت في أن تستفيد من هذه الأزمات، وتخرج منها بمكاسب، لتصبح الإمارات واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، والتي تجمع بين التنوع بين مختلف منتجات القطاع السياحي، لتقود الدولة حركة النمو السياحي إقليمياً، وتسحب البساط من تحت أقدام وجهات سياحية عريقة.
وبنهاية العام الجاري، يصل عدد الغرف الفندقية الجديدة في الدولة في 2014 إلى حوالي 10 آلاف غرفة، منها 6,8 آلاف في دبي، لتتصدر الإمارات أكبر مستقبلي الغرف الجديدة بين دول المنطقة، بنسبة تزيد على 50% من إجمالي الغرف في الشرق الأوسط.
ومن أهم ملامح القطاع، ارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 105 آلاف غرفة في عام 2014، مع مقابل عدد لا يتجاوز خمسة آلاف غرفة في بداية تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي غضون السنوات الخمس الأخيرة فقط ارتفع عدد الغرف الفندقية من 55 ألفاً إلى 105 آلاف، أي بمعدل الضعف تقريباً.
وتفيد أرقام رسمية من مؤسسات وشركات سياحية عالمية، بأن العام المقبل 2015، و2016 يشهدان إضافة نحو 150 منشأة فندقية جديدة، طاقتها 35 ألف غرفة، منها 139 منشأة في دبي تضيف 29 ألف غرفة، 91 فندقاً بطاقة 21,8 ألف غرفة، و48 مجمعاً للشقق الفندقية تضيف 7,2 ألف غرفة.
وبالتوازي مع التطور الذي شهدته الدولة في القطاع السياحي، تم تأسيس هيئات ودوائر، لرعاية وتطوير القطاع، لتغطي اليوم جميع إمارات الدولة السبع، إلى جانب تأسيس المجلس الوطني للسياحة والآثار.
وتطور قطاع السياحة في الدولة في السنوات العشر الأخيرة، حيث تم تأسيس العديد من الدوائر والهيئات المعنية بالسياحة، في مختلف إمارات الدولة، والمجلس الوطني للسياحة والآثار، ليصبح للسياحة مظلة حكومية تعمل على تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وانعكس الأداء المتميز للقطاع السياحي على حركة السياحة والسياح، وعدد النزلاء في الفنادق على مستوى الدولة، ليرتفع عدد السياح بفندق الدولة من بضعة آلاف في السنوات الأولى من تأسيس الدولة إلى نحو 15 مليوناً في عام 2013.
عدد اليوم
