يوسف العربي (دبي)
بلغ عدد جمعيات الملاك المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 451 جمعية بنهاية العام 2015 تدير 98% من عقارات مناطق التملك الحر، بحسب محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة للدائرة.
وقال ابن حماد، لـ «الاتحاد»، إن 98% من عقارات مناطق التملك الحر أصبحت تدار من قبل جمعيات ملاك، كما تستعد النسبة المتبقية لتأسيس جمعيات مماثلة، ما يؤدي إلى القضاء على شكاوى بعض المستثمرين من ارتفاع رسوم الصيانة، والخدمات السنوية على الوحدات العقارية.
وأكد أن إدارة العقارات من قبل جمعيات ملاك يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الشفافية، والرضا، والثقة للملاك، من خلال إشراكهم في تحديد رسوم الخدمات المشتركة، وإتاحة الفرصة لاختيار مدير جمعية الملاك وشركات الصيانة وبقية الموردين للمشروع حسب الموجهات المنظمة لجمعيات الملاك والصادرة من دائرة الأراضي والأملاك.
وقال ابن حماد، إن مؤسسة التنظيم العقاري اشترطت تأسيس جمعية ملاك قبل اعتماد رسوم الخدمات السنوية، وهو الأمر الذي أسهم في تعميم تجربة جمعيات الملاك بعقارات على مناطق التملك الحر بالإمارة في وقت قياسي.وأضاف أن مؤسسة التنظيم العقاري عقدت 598 اجتماعاً مع الملاك الوحدات لتعريف الملاك بالتزاماتهم تجاه دفع الرسوم المقررة عليهم وشروط وأنظمة المجمعات العقارية وتعرفهم بالقوانين والموجهات المنظمة والصادرة بهذا الخصوص.
ويتم تأسيس جمعيات الملاك في جميع العقارات وفق قانون الملكية المشتركة ولوائحه التنفيذية بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها بما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة.
وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أربع لوائح تنفيذية لتنظيم عمل المناطق المشتركة عبر لائحة جمعيات الملاك ولائحة المسح ولائحة القواعد العامة، إضافة إلى لائحة إعلان أنظمة الممتلكات المشتركة.
وتحدد هذه اللوائح الحقوق والواجبات وتحكم العلاقة التعاقدية بين المطورين والملاك فيما يتعلق بإدارة الملكيات المشتركة في المباني أو مجمعات الفلل، وتتضمن «لائحة النظام الأساسي لجمعية الملاك» سبع مواد تعالج واجبات جمعيات الملاك وصلاحياتها وآلية تعيين وانتخاب أعضائها ومجلس إداراتها وكيفية تعيين الشركات الداعمة لها وطرق إدارة شؤونها المالية والتأمينات وإدارة المبالغ الاحتياطية.
وأوضح أن عضوية مالك الوحدة في الجمعية تبدأ من تاريخ تسجيلها باسمه لدى الدائرة وتسقط عند انتهاء تسجيله كمالك لتلك الوحدة ولمالك الوحدة وللمطور بالنسبة للوحدات غير المباعة الحق في الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية لجمعية الملاك وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.
وأضاف أن جمعية الملاك تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، ويتعين عليها لهذا الغرض الحصول على ترخيص من الدائرة، ويجوز لجمعية الملاك تفويض بعض صلاحياتها إلى أي شخص أو شركة مقابل أتعاب ووفق شروط يتفق عليها.
وتستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو تصحيح أية عيوب في الأجزاء الهيكلية من العقار المشترك، والتي تخطره بها جمعية الملاك أو مالك أية وحدة لمدة عشر سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ الحصول على شهادة الإنجاز للمشروع الذي قام بتطويره.
وأوضح ابن حماد أن (ريرا) ألزمت المطورين العقارين الذين أمضوا عاماً كاملاً على إدارتهم للمشاريع ذات الملكية المشتركة دعوة الملاك لتأسيس واعتماد جمعية الملاك الخاصة بهذه المشاريع. ولفت إلى أنه لا يحق للمطورين العقاريين الذي مضى عاماً كاملاً على إدارتهم للمشاريع المطالبة برسوم الخدمات قبل الدعوة لتأسيس واعتماد جمعية الملاك الخاصة.
وأوضح أن رسوم الخدمات في المشاريع المنجزة يتم احتسابها على مساحة العقار الصافية الواردة في ملكية العقار، أما فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، والتي تشمل الفلل فيتم احتسابها وفقاً للآلية المعتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري ويتم إلزام المطور العقاري بتقديم المخططات الهندسية والمساحية للإدارة المعنية لدى دائرة الأراضي والأملاك للحصول على اعتماد مخطط المناطق المشتركة.
وقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للحلول العقارية بإعداد البرنامج المكتمل «أملاكي» الخاص بتسجيل جمعيات الملاك في إمارة دبي، كما انتهت الدائرة من إعداد البرنامج الإلكتروني الخاص بهذه العملية، ما يسهم في زيادة وتيرة التسجيل خلال الفترة المقبلة.
عدد اليوم
