• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

الشؤون الاقتصادية يؤكد أهمية تعزيز التنمية المستدامة في دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 16 أبريل 2007

دبي- ''الاتحاد'': عقد مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي اجتماعاً لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسته الثانية يوم الأربعاء الماضي بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات، وترأس الجلسة معالي جمعة الماجد رئيس المجلس، بحضور مجموعة من الفعاليات الاقتصادية من أعضاء المجلس، وسعادة هاني الهاملي، الأمين العام للمجلس.

واستهل رئيس المجلس بتوجيه رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على زيارته الكريمة للمجلس في جلسته السابقة ودعمه لتوجهات المجلس في أن يكون الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي. كما أشار إلى توجيهات سموه بخصوص القضايا المهمة التي يمكن أن يضطلع بها المجلس بما من شأنه دعم مسيرة الاقتصاد المحلي وتجاوز كافة العقبات التي تواجهها بما يعزز من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة دبي منذ سنوات.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أهمية تشاور كافة الفعاليات الاقتصادية في إمارة دبي بشأن مختلف القضايا ذات الأهمية للاقتصاد المحلي بغية تحقيق رؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة لتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال التنسيق بين جميع هذه الفعاليات في إطار عمل مشترك لتقديم الرأي والمشورة لاسيما فيما يتعلق بالقوانين الاقتصادية والتجارية للحكومة بما يعزز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

واستعرض سعادة الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس البند المتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس حيث جرت مناقشات حوله وتم اعتماده بالإجماع بعد إجراء بعض التعديلات عليه. كما استعرض مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وأبدى المجلس بعض التعديلات عليه واعتماده.

وقدم سعادة الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس اللجنة الخاصة بوزارة العمل المنبثقة من المجلس استعراضاً لأهم المهام التي قامت بها منذ تشكيلها والتي تضمنت الإشراف على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول بعض قرارات وزارة العمل وآثارها على قطاع الأعمال بدبي. كما استعرض التقرير الفني الذي أعده فريق من المستشارين القانونيين والمتضمن مجموعة من الملاحظات والمقترحات بشأن قانون العمل المقترح. وأشار الدكتور بالحصا إلى الشراكة الإستراتيجية التي تم تأسيسها مؤخراً بين مجلس الشؤون الاقتصادية ووزارة العمل في إطار لجنة مشتركة تضم الطرفين وذلك على خلفية الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع معالي وزير العمل، حيث تمت الإشارة إلى الأهداف الإستراتيجية للجنة المشتركة مثل صياغة القرارات والنظم والسياسات التي تعتزم الوزارة تنفيذها بهدف دراستها والتعرف على مرئيات المجلس بشأنها، وطرح مبادرات لتطوير بيئة العمل والمناخ الاستثماري في الدولة، إضافة إلى الدراسة مع الوزارة بشأن جميع الأفكار المستقبلية والمزمع تطبيقها. كما أوضح الأهداف المرحلية للجنة والمتمثلة بإطلاع المجلس على مشاريع القرارات والنظم والسياسات التي تعتزم الوزارة تنفيذها بهدف دراستها والتعرف على مرئيات المجلس بشأنها، وعقد لقاءات دورية لإطلاع الوزارة على أهم العقبات التي تواجه مؤسسات الأعمال بالإمارة، وأن يقدم المجلس مقترحاته إزاء مختلف القضايا المتصلة بالعمل والعمال للنظر فيها وأخذها بنظر الاعتبار في سياسات وممارسات الوزارة مستقبلاً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال