12 نوفمبر 2012
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن مد عقود إيجار الأماكن.
ونص القرار على مد المهلة المحددة في قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتصبح بتاريخ 9 نوفمبر 2013.
كما نص القرار على عدم جواز زيادة النسبة السنوية في الأجرة المحددة في العقد على 5%، أي أن الزيادة السنوية لعقود الإيجار- إن وجدت - تكون ما بين صفر و 5% كحد أقصى.
ويأتي قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي تعزيزاً لروح الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين في إمارة أبوظبي، بشكل يضمن بقاءهم في أماكن سكنهم حتى 9 نوفمبر 2013 وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مختلف الأصعدة الاجتماعية منها والمعيشية.
وسيُمكّن قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي أصحاب العقارات والمستأجرين من معرفة مقدار الزيادة مسبقاً، الأمر الذي يشكل عامل استقرار للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، كما يشكل عامل أمان في حال التغير المفاجئ للأسعار خاصة فيما يتعلق بالمستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم (20) لسنة 2006 نص على عدم جواز طلب المؤجر من المستأجر إخلاء العين المؤجرة - وذلك استناداً لمضي المدة - قبل تاريخ 9 نوفمبر 2010، وأجاز القانون لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ وفقاً لما يراه مناسباً – وتنفيذاً لأحكام القانون صدر قرار سموه بمد المهلة حتى 9 نوفمبر 2013.
عدد اليوم
