ابن فهد: حزمة تدابير لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية

أيمن رمانة (دبي) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات بدأت في تنفيذ حزمة متنوعة ومتكاملة من الأدوات والتدابير بهدف الموائمة بين المحافظة على القدرة في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد عليها وخفض ملوثات الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن إنتاج ونقل واستهلاك الطاقة. وتأتي تأكيدات ابن فهد في ظل التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدولة والتي تشير الى أن الطلب سيرتفع من نحو 24 ألف ميجاوات في العام 2010 إلى نحو 90 ألف ميجاوات في العام 2030 وذلك إذا ما استمرت اتجاهات الاستهلاك على ما هي عليه الآن. وقال خلال افتتاحه أمس مؤتمر الاقتصاد الأخضر الرابع “ بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الإمارات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجدد تأكيدها على أن التنمية تعتبر إحدى أهم قضايا العصر والطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه للشعوب. وشدد “على أن الدولة تمكنت من تحقيق إنجازات في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية التنموية التي ركزت على استغلال الموارد استغلالا كفؤاً ورشيداً، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها”. وأوضح أن الدولة ركزت أيضا على الاهتمام بإعطاء الأولوية للبعد البيئي في كافة القطاعات لبناء اقتصاد بيئي يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة ويساعد في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تؤكد التزام دولة الإمارات وسعيها المستمر لتطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية عبر توظيف واستخدام التكنولوجيا الحديثة وصولا لاقتصاد منخفض الكربون. واستعرض معالي وزير البيئة والمياه “ابرز تلك الأدوات والتدابير، بالإشارة الى تبني خيار الطاقة المتجددة وخيار الطاقة النووية للأغراض السلمية التي ستوفر ثلث احتياجاتنا من الطاقة بحلول العام 2020 وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الوقود التقليدية الى جانب توجيه الاستثمارات الضخمة المخصصة لزيادة القدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية نحو تخضير هذا القطاع والاهتمام بصورة أكبر بقضايا ابتكار النظم والتقنيات التي تساعد في ذلك وبناء القدرات العاملة في هذا المجال”. كما تركزت الأدوات والتدابير المشار إليها على الحد من أنماط الاستهلاك المفرط لموارد الطاقة عبر الدمج بين مجموعة من الآليات التشريعية والمالية والتقنية والتحفيزية والتوعوية وتطبيق نظام التعرفة التصاعدية على استهلاك الطاقة الكهربائية والتي تعتبر داعمة ومساندة لنهج من الانظمة المطبقة فعليا في الدولة مثل العمارة الخضراء، والإنتاج الأنظف، والتبريد المناطقي وغيرها. وقال ابن فهد إن الأدوات والتدابير التي تتبناها الدولة تعتبر ركائز أساسية في نهج الاقتصاد الأخضر الذي نسعى إلى تحقيقه باعتباره أحد أهم المسارات لتحقيق التنمية المستدامة” وأضاف أن التحول إلى نهج الاقتصاد الأخضر بات أمراً حتمياً لتحقيق التنمية المستدامة “فنحن ندرك أن النمو الاقتصادي القائم على الاستخدام المفرط للموارد وإهمال البعد البيئي الذي ساد لعقود طويلة كان السبب وراء معظم المشكلات البيئية والاقتصادية التي نواجهها اليوم”. واضاف “علينا أن نعمل على استغلال كل الأدوات والتدابير التمكينية وتعظيمها من أجل تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون ووضع أطر مؤسسية وتشريعية مناسبة توفر حوافز إضافية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي الأخضر، وتزيل الحواجز أمام الاستثمارات الخضراء. واعرب معاليه “عن ثقته بأن “مؤتمر الاقتصاد الاخضر الرابع” سيساهم في وضع خارطة طريق لتسريع وتيسير عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة للمشاركين لمناقشة التحديات والاطلاع على سياسات واستراتيجيات الاقتصاد الأخضر واستعراض العديد من المبادرات والتجارب والخبرات المتميزة في مجال الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وفي مجال الطاقة الكهربائية الخضراء بوجه خاص في دولة الإمارات وبعض الدول الأخرى وفي القطاعين الحكومي والخاص. وناقش المؤتمر الذي عقد في فندق رافلز دبي قضية تخفيض البصمة الكربونية الناتجة عن إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، والتي تمثل أحد التحديات المهمة على المستويين الوطني والعالمي نتيجة للزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة. وحضر المؤتمر جاي يونج سونج نائب وزير البيئة الكوري وأوليفر روتشيلد رئيس وحدة الكربون في بريطانيا، وكي وان كيم المدير التنفيذي لشركة إل جي LG إلكترونيكس في الشرق الأوسط وأفريقيا، الى جانب عدد من مديري الاتصال الحكومي والدوائر الحكومية والفعاليات الاقتصادية.