كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيتنر أمس تفاصيل خطة للتخفيف من الأصول الرديئة للمصارف، وتعتمد هذه الخطة التي خصص لها في مرحلة أولى 500 مليار دولار، على شراكة بين السلطات العامة وصناديق الاستثمار عرضت خطوطها العريضة الشهر الماضي·
وفي سياق متصل قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يرى ''بارقة أمل'' يظهر في الاقتصاد الاميركي، وقال اوباما في برنامج ''ستون دقيقة'' مساء أمس الأول ''بدأنا نرى بارقة أمل هنا وهناك''· وأضاف أن ''عمليات اعادة تمويل (الاعتمادات) أحرزت تقدما كبيرا ونسب الفائدة لم تكن يوما متدنية الى هذا الحد وهذا يتيح لنا ان نأمل في ان تنهض السوق العقارية وتستقر''·
ولجأ جيتنر، الذي ضعف موقفه بعد فضيحة مكآفات ''إيه آي جي'' ويدعو كثيرون الى استقالته، الى اهم صحيفة في عالم الاعمال ''وول ستريت جورنال'' ليكتب فيها عموداً أمس عن خطته قبل ان يستقبل الصحفيين للرد على اسئلتهم·
وكما قيل منذ اسابيع، سيتم انشاء هيئة برأسمال قدره 500 مليار دولار وقد يصل الى الف مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة التي تعرقل انتعاش النظام المالي·
وقال جيتنر إن هذا المبلغ يشكل ''جزءاً كبيراً من الأصول المرتبطة بقطاع العقارات والتي نشأت قبل الانكماش وتخنق نظامنا المالي حاليا''، وليس كل هذه الاصول·
وستحصل صناديق الاستثمار التي تشتري هذه الاصول في اطار البرنامج الذي يقترحه جيتنر، على مساعدة حكومية بشكل رأسمال تقدمه وزارة الخزانة، وبشكل قروض من الاحتياطي الفيدرالي وصندوق ضمان الودائع المصرفية، مما يمكن ان يغري عدداً كافياً من المستثمرين للقيام بالمحاولة·
وأوضح جيتنر انه سيتأكد من أن مستثمري القطاع الخاص المساهمين في البرنامج ''يتحملون المخاطر نفسها التي يواجهها دافعو الضرائب'' وان يستفيد هؤلاء المستثمرون عندما تباع هذه الأصول· وأضاف ان وول ستريت ليست الجهة الوحيدة المخولة المشاركة مؤكدا أن ''كل انواع المستثمرين'' مرحب بهم بما في ذلك صناديق التقاعد·
وأخيرا، قال انه لتجنب ان تدفع الحكومة ثمنا باهظا جدا للاصول المتعثرة، سيترك للقطاع الخاص تحديد قيمتها·
وقال محللون ان اوساط الاعمال يمكن ان تتردد في المشاركة في هذه الخطة بينما ما زالت تحت صدمة تصويت الكونجرس على قرار يهدف الى الغاء مكافآت فعليا وبمفعول رجعي، دفعت في شركات تم منحها أموالا عامة·
إلا ان جيتنر أشاد بتأثير الخطة على المصارف، اذ ان الشكوك المتعلقة بحجم الخسائر التي تدرجها في نتائجها سترفع، ويمكنها زيادة رأسمالها وهذا سيسمح لها بالتخلص من وصاية الحكومة التي رافقت ضخ مليارات الدولارات من قبل وزارة الخزانة في رأسمالها·
وردا على المدافعين عن بنية محض حكومية مثل حائز نوبل للاقتصاد بول كروجمان، قال جيتنر إن خطته تسمح ''بتقاسم المجازفة'' مع القطاع الخاص وتجنب دفع مبالغ كبيرة لقاء اصول متعثرة·
وأخيرا، أكد وزير الخزانة الذي بدأ معالجة الازمة المالية باطلاق خطة لانعاش قروض الاستهلاك واخرى لمساعدة مالكي العقارات، انه لا ينوي الاكتفاء بذلك وان اصلاحا تنظيميا سيجري· وكتب ان ''بلدنا يستحق اكثر من بديل لقبول الخسائر الكارثية التي تنجم عن افلاس مؤسسات مثل ليمان براذرز او ان نضطر لدفع مليارات الدولارات من اموال مساهمين في مؤسسة مثل (مجموعة التأمين) ايه آي جي''·
من جانبه قال اوباما ان ''الاقتصاد الحديث متداخل والأمور السيئة تحدث فعلا بسرعة كبيرة لكن الأمور يمكن ان تتحسن بشكل أسرع مما حدث من قبل''، وتابع ان عالم المال يبقى معرضا ''لمخاطر مرتبطة بالنظام'' حيث سيؤدي افلاس مؤسسة واحدة أو أكثر الى تسريع افلاس مؤسسات اخرى·
وأضاف ''اذا أفلست كلها في وقت واحد (···) عندها يمكننا أن نشهد انكماشا مدمرا وربما ركودا''، الا انه رفض ذكر المصارف التي تواجه الأوضاع الأصعب·
وتفيد أرقام نشرتها وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء الماضي، أن عمليات بناء المساكن ورخص البناء التي منحت في الولايات المتحدة انتعشت في فبراير الماضي بعد تراجع استمر سبعة اشهر·
من جهة اخرى، حذر أوباما من محاولة ''استخدام القانون الضريبي لمعاقبة الناس''، فيما يدرس الكونجرس مشروع قانون يفرض 90% على المكافآت على غرار تلك التي منحتها شركة آي·اي·جي للتأمين· وقال أوباما ''اعتقد أن اصدار قوانين تستهدف مجموعة صغيرة من الاشخاص فقط ليس جيدا· من الضروري اصدار قوانين يمكن تطبيقها بشكل واسع''·
واكد الرئيس الاميركي ''نستطيع أن نتفهم الذهول الذي أصاب الناس'' بعد دفع 165 مليون دولار مكافآت الى مسؤولين في شركة ''ايه آي جي'' التي أنقذت من الافلاس بمساعدات قدمتها الادارة تفوق 170 مليار دولار، لكنه اضاف ''لنحاول ان نرى هل من الممكن التصرف بطريقة قانونية ودستورية''·
وتابع ان ''ما حاولت الاشارة اليه هذا الاسبوع وسأستمر في الاشارة اليه في الاشهر المقبلة بينما نحاول التخلص من هذه المشكلة هو اننا لا يمكننا ان نحكم بواسطة الغضب''· وتبنى مجلس النواب الخميس مشروع قانون يفرض 90% من المكافآت على غرار تلك التي منحتها مجموعة التأمين، وفي مجلس الشيوخ، طرح ايضا مشروع عقوبة ضريبية يقضي بفرض 35% على المؤسسات والمستفيدين من المكافآت·
عدد اليوم
