أبوظبي (الاتحاد)
يعتبر رصد المخاطر المحتملة وتوقعها، إلى جانب الاستفادة من دروس الأزمة المالية، أولوية بالنسبة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفقاً لمعالي مبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي.
وقال المنصوري في مقابلة موسعة مع مجموعة أكسفورد للأعمال: «إن استراتيجيات المصرف المركزي كانت أداة فاعلة في التخفيف من وطأة انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المحلي».
وأضاف: «ينعكس هذا في توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي تنبأت ببلوغ نسبة النمو في القطاع غير النفطي 3.5 بالمائة في عام 2015،» موضحاً: «أدى بناء مصدات مالية كبيرة عبر السنوات الماضية، فضلاً عن السيولة المرتفعة والقيمة السوقية الجيدة التي يتمتع بها القطاع المصرفي، إلى تخفيض التأثيرات المحتملة لمثل تلك الصدمات الخارجية السلبية». وستُنشر المقابلة الكاملة مع المنصوري في التقرير: أبوظبي 2016، وهو التقرير القادم لمجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد الإمارة.
وسيشمل التقرير دليلاً تفصيلياً عن جميع القطاعات للمستثمرين، فضلاً عن مساهمات بعض كبار الشخصيات، بما في ذلك عدد من الأعضاء البارزين في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وقال المنصوري: «إن المصرف المركزي اتخذ إجراءات لتعزيز إطار عمل إدارة السيولة كوسيلة لدعم المصارف والحفاظ على النمو الائتماني المستدام في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات».
وأضاف: «على سبيل المثال، فإن مرفق الإقراض الهامشي المؤقت الذي أُطلق العام الماضي يقدم للمصارف مصدراً قصير الأجل للتمويل بالدرهم مقابل أوراق مالية مسموح التعامل بها كضمانة، بينما يضع المرفق المكافئ الإسلامي الجديد، والمعروف باسم مرفق المرابحة المضمونة، المصارفَ الإسلامية في نفس المرتبة مع المقرضين التقليديين».
ووصف المنصوري الخدمات المصرفية الإسلامية بأنها «قطاع فرعي بالغ الأهمية للقطاع المصرفي الإماراتي»، مشيراً إلى أن نموذج المصرف الإسلامي الخاص بتقاسم المخاطر «ملائمٌ على نحوٍ جيد» لتعزيز الإقراض، خاصةً في مجال دعم تنمية المشروعات الصغيرة التي لا تزال أحد أهم الأهداف الوطنية.
عدد اليوم
