عمان (د ب أ)- أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن الوضع المالي للمملكة صعب، ما يتطلب البدء في اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس عن النسور القول خلال لقاء تشاوري مع الحكام الإداريين وأعضاء اللجان التنفيذية والاستشارية في محافظات المملكة أمس الأول:”الوضع صعب ولا نستطيع الانتظار كثيراً.. ولا نستطيع تأجيل قرارات الحكومة الاقتصادية إلى ما بعد الانتخابات”.
وأكد أن قرار الحكومة الوشيك برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لن يمس 70% من المواطنين، مشيرا إلى أن “الحكومة تأكدت من دقة وضعها الاقتصادي من جميع النواحي وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا”.
وأشار إلى أن الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات تقارب ملياري دينار (الدينار يساوي 4ر1 دولار) وأن ضغوط الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات أدت إلى ارتفاع الدين العام بالقيمة المطلقة إلى أكثر من 15 مليار دينار.
وقال النسور إنه إذا لم تأت مساعدات عربية إلى الأردن العام الحالي فإن الوضع سيكون صعبا، لافتا إلى أن دولة الكويت وضعت 250 مليون دولار وديعة في البنك المركزي على أن يتم الإنفاق منها على مشروعات تنموية وذلك ضمن حزمة مساعدات في إطار صندوق الدعم الخليجي.
وأشار إلى أن الحراك العربي أصاب الاقتصاد الأردني بضربات موجعة منها ارتفاع سعر النفط عالميا وتراجع تدفق الغاز المصري الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء ما زاد تكاليف التوليد وبالتالي مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة لاستهلاك الكهرباء.
وأوضح أن كل عائلة يقل دخلها الشهري عن ألف دينار لن يمسها رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، مبينا أن موظفي الدولة بالكامل سيأخذون دعما نقديا بشكل مسبق، فيما سيتم صرف شيكات لمن هم خارج القطاع العام من المواطنين وموظفي القطاع الخاص والذين سيتقدمون بطلبات لتلقي الدعم. وأكد النسور أن موازنة الدولة العام المقبل ستكون سريعة وواضحة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تعين أحدا.
عدد اليوم
