دبي (وام) - عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول للدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تم خلالها إعادة انتخاب سلطان راشد الظاهري رئيساً للجنة وعلي عيسى النعيمي مقرراً لها بالتزكية.
حضر الاجتماع أحمد عبدالله الأعماش وأحمد محمد العامري وعبدالعزيز عبدالله الزعابي ومحمد سعيد الرقباني ومروان أحمد بن غليطة أعضاء اللجنة.
وقال النعيمي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013 ووضعت خطة عملها لمناقشة المشروع خلال خمسة اجتماعات ورفعه لرئيس المجلس.
كما تمت مناقشة بنود مشروع اتحادي في شأن الشركات وأدخلوا بعض التعديلات عليه. وقررت اللجنة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الشركات ورفع التقرير الخاص به خلال الشهرين القادمين.
وقال النعيمي إنه تم اعتماد مشروع تقرير اللجنة في شأن موضوع سياسة وزارة الاقتصاد وفق محاوره الخمسة التي تتضمن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة واستراتيجيتها وتطوير التشريعات الصناعية في الإمارات ودور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة وفي حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات لمناقشته في إحدى جلسات المجلس القادمة.
وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة أن المشروع يهدف إلى وضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
عدد اليوم
