البنك الدولي يرسم صورة متفائلة لاقتصادات الشرق الأوسط

دبي - مصطفى عبدالعظيم: رسم البنك الدولي صورة شديدة التفاؤل لمستقبل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بعيدا عن السيناريوهات الجيوسياسية غير المواتية، ورغم انتقاد البنك في احدث تقرير له حول التطورات الاقتصادية وآفاق النمو استمرار بعض ممارسات الحماية وضعف مناخ أنشطة الاعمال في العديد من الدول، إلا أنه أشاد بجهود الاصلاح التي تقوم بها حكومات المنطقة التي تمر بفترة تتسم بمعدلات النمو الاقتصادي العالية مصحوبة بزيادة ملحوظة في معدلات خلق فرص العمل الجديدة وهبوط معدلات البطالة· ورأى التقرير في ضوء النمو الكبير للقوى العاملة، أن القطاع الخاص يمثل المصدر الرئيسي لفرص العمل الجديدة مع ازدياد نسبة استثماراته المحلية والأجنبية، وأن معدلات زيادة الانتاجية لازالت منخفضة، والقطاعات عالية القيمة المضافة لا تخلق غالبية فرص العمل الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تحدياً يواجه المنطقة يتمثل في موازنة عدد فرص العمل الجديدة مع معايير النوعية، وضرورة تحسين التعليم بغية تأهيل العاملين للتعامل مع بيئة أكثر تنافسية وخلق آليات شبكات الأمان الاجتماعي· وأكد التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سجلت للسنة الرابعة على التوالي معدلات نمو اقتصادي قوية، تدخلها في سنة أخرى من الأداء الاقتصادي المتميز، نتيجة ايرادات النفط القوية واستمرار انتعاش اقتصادات أوروبا، وازدياد ديناميكية القطاع الخاص، والتحول نحو المزيد من الاستثمارات، موضحا ان اجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 6,3 % العام الماضي، مقابل 4,6% في السنوات الأربع الأولى من العقد الجاري، وقال التقرير ان سرعة النمو الحالية أدت إلى تضييق فجوة دخل الفرد في دول المنطقة والدول النامية الأخرى، وارتفع الدخل الحقيقي للفرد في المنطقة بنسبة 75 % من المعدل الإجمالي لدخل الفرد، إلا أن هذا النمو غير كاف لسد الفجوة، ولكنه غير كاف لسد فجوة الدخل قياساً بالمناطق الأخرى· وتتوقف آفاق استمرار معدلات النمو في هذه المنطقة عند مستوياتها الحالية، أوارتفاعها عما هي عليه الآن في السنوات القادمة، على ما يتم إحرازه من تقدم في تنفيذ أجندة الاصلاحات الهيكلية - حيث التقدم المحرز متفاوت - وعلى ازدياد دور القطاع الخص، وفي الامد القصير يبقى المضي قدما في الاصلاحات من بين التحديات الكبيرة التي تواجه صانعي السياسات في هذه المنطقة· الإنتاج الصناعي ويلفت التقرير انه على عكس الأداء القوي الذي شهدته المنطقة من حيث النمو الاقتصادي، تحول الانتاج الصناعي من زيادة بواقع 4,1 بالمئة عام 2005 إلى هبوط بنسبة 0,4 بالمئة عام ،2006 وهو ما نجم عنه التراجع الكبير القدرات الإنتاجية للعديد من القطاعات الصناعية، مثل انتاج الهيدروكربونات، وتراجع الإنتاج لاصناعي في الدول الغنية بالموارد واليد العاملة بنسبة 2,3 بالمئة عام ،2006 أما الدول الغنية بالموارد والمستوردة لليد العاملة، فقد شهدت هبوطا معتدلا بلغ 1,1 بالمئة خلال هذه السنوات، وفي المقابل ازدادت معدلات الانتاج الصناعي في الدول فقيرة الموارد والغنية باليد العاملة بنسبة 3,5 بالمئة· وعلى الرغم من هبوط انتاج النفط والتغير في أسعاره العالية من ذروة تجاوزت 70 دولارا للبرميل في اغسطس ،2006 استمر تراكم الايرادات بالنسبة للدول المصدرة للنفط وازدياد ايرادات الهيدروكربونات عام 2006 باكثر من 75 مليار دولار مقارنة بالارقام التي تحققت عام ،2005 لتصل إلى 510 مليارات دولار، فالاموال الفائضة في الدول المصدرة للنفط وتوفر فرص استثمار جديدة في مختلف دول المنطقة (بعضها ناجم عن عمليات الاصلاح الجاري تنفيذها) أديا إلى زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، فوصلت إلى مستويات عالية جديدة فاقت 24 مليار دولار عام 2006 وتركزت الاستثمارات الاجنبية المباشرة السنة الماضية في الدول فقيرة الموارد من بين دول هذه المنطقة (ما عدا جيبوتي)، حيث ازدادت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أربعة امثال ما كانت عليه عام 004·2 سوق العمل ويشير التقرير إلى انه في الفترة 2000 - 2005 شهدت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مستويات قياسية من النمو الاقصادي، وكان له أثر قوي على أسواق العمل، وازدادت معدلات خلق فرص العمل الجديدة وهبطت معدلات البطالة، وازدادت مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومع أن الصورة العامة إيجابية، فإن الاجماليات الخاصة بهذه المنطقة تخفي تنوع النتائج فيما بين دونها· وهبط معدل البطالة الاجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة من 2000 إلى 2005 من 14,3 بالمئة إلى 10,8 بالمئة من القوى العاملة، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين هذه المنطقة ومناطق دول العالم النامية الأخرى، وفي ضوء التوسع الهائل للقوى العاملة، يعتبر انخفاض البطالة إنجازا مرموقا في هذه الفترة القصيرة، ولكن ليست كافة الأخبار من النوع الجيد، فعلى الرغم من هبوط معدلات البطالة في ثماني من اثنتي عشرة دولة تتوفر عنها بيانات، إلا أنها ظلت على حالها في الأردن وهي آخذة في الارتفاع في الكويت والإمارات، ولو من مستويات منخفضة جدا، كما أدى عدم الاستقرار السياسي إلى زيادة معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشهد العراق أشد مشكلة بطالة في المنطقة· ويشير التقرير الى ان خلق فرص العمل الجديدة سيبقى من بين الأولويات في المستقبل المنظور بالنسبة لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا·· ويتساءل التقرير ''ما هو المطلوب للتصدي للتحدي الماثل في خلق العمالة؟''·· ويجيب ''يجب أن تأتي الغالبية العظمى من فرص العمل اللازمة من داخل اقتصادات المنطقة واتاحة الهجرة لتنويع المخاطر ونمو الدخل، ويجب أن تعمل المنطقة على المحافظة على ما لديها من عمالة في الوقت الحالي حتى عام 2020 على الرغم من ارتفاعها في بعض المناطق· إصلاحات هيكلية شاملة يرى تقرير البنك الدولي ان إيرادات النفط القوية وما يقترن بها من ثروة، جنبا إلى جنب مع انتعاش اقتصادات أوروبا، توفر قوة دفع تضمن استمرار النمو القوي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الامد القصير، ولكن في الامد الطويل ينبغي على اقتصادات هذه المنطقة القيام بتغييرات هيكلية شاملة بغية تحقيق النمو القوي اللازم للتصدي للتحدي الماثل في خلق فرص عمل، ويجب العمل كذلك على تحسين مناخ الاستثمار من أجل اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، وانفتاح الاقتصاد على المزيد من التجارة، وتحسين آليات إدارة الحكم في مختلف الدول والمؤسسات، وتحسين كفاءة القطاع العام· ويشير التقرير إلى قيام دول المنطقة في السنوات الست الأخيرة بدفع برامج الاصلاح الهيكلي قدماً مع انتشار اتفاقيات التجارة الثنائية والمتعددة الاطراف، والتى أدت الى تخفيض كبير في الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام الواردات، وبصورة عامة، تحتل هذه المنطقة المرتبة الثانية بين مناطق الدول النامية فيما يتعلق بإصلاحات الرسوم الجمركية منذ عام ·2000 تحسين مناخ الاستثمار جرى إحراز قدر أقل من التقدم في تحسين مناخ الاستثمار، بالرغم من ان بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اتخذت تدابير متنوعة في هذا الشأن، من بينها تحرير الخدمات الرئيسية في اقتصاداتها، وإجراء اصلاحات شاملة لسياسات ولوائح تنظيم أنشطة الأعمال، فضلا عن الاجراءات التدخلية الموجهة لتشجيع قطاعات محددة· ويلفت التقرير الى ان السبيل إلى خلق البيئة المواتية لأنشطة الأعمال التصديرية واستثمارات القطاع الخاص لم يكتمل حتى الآن، فعلى صعيد التجارة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مازالت الحماية من خلال الرسوم الجمركية عالية، ولاسيما في الدول الفقيرة بالموارد في هذه المنطقة، ومازالت توجد حواجز كبيرة تعوق تطوير التجارة الخارجية وتعرقل الاستيراد وتخليص الصادرات، ومازال مناخ أنشطة الأعمال ضعيفاً بصفة عامة، ويتضمن عوائق كبيرة، ولاسيما مجالات رئيسية، منها: انشاء مؤسسات الأعمال وحماية المستثمرين، وانفاذ العقود·