عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي) شهد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حفل إطلاق الهيئة رسميا لنظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني، وكرم معاليه 11 جهة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص الذين كانت لهم المبادرة بالاشتراك في النظام، وذلك في فندق انتركونتننتال فستفال سيتي في دبي. ويستفيد من هذا النظام 89 ألف مشترك، و30 ألف متقاعد، و18 ألف مستحق و4 آلاف جهة عمل تتوزع ما بين القطاع الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص. وكشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، لـ «الاتحاد»، عن تفعيل رقم الهوية كرقم معتمد لتعريف المشتركين والمتقاعدين لدى الهيئة، حيث أصبح كل بيانات الموظف مربوطة بالهوية، مشيرة إلى أن كل مشترك أصبح يمتلك رقم حساب لتسديد الاشتراك، وقد تم دمج رقم الهوية في رقم حساب الاشتراك، وهو ما يعني الحصول على كل تفاصيل المؤمن عليه والبيانات التي تحتاج إليها الهيئة الكترونيا. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجه الدولة نحو تفعيل استخدام الهوية في كافة المعاملات الإلكترونية، والقدرة على الاستجابة الفورية للمعالجات التي تتم أثناء تسوية العمليات المالية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات. وأشارت الهيئة، إلى أن 110 جهات عمل حكومية ومحلية وقطاع خاص، أصبحت مربوطة بنظام الاشتراكات الإلكتروني، وتستهدف أن يرتفع عدد هذه الجهات إلى 200 جهة بنهاية شهر ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن هذه الجهات تضم نحو 80% من الموظفين المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة، والبالغ عددهم نحو 89 ألف مؤمن عليه. وذكرت الهيئة، أنها خاطبت أكثر من 3000 جهة أخرى معظمها من القطاع الخاص للاشتراك في نظام التحصيل الإلكتروني للاشتراكات، وتضم هذه الجهات نحو 20% من المواطنين المؤمن عليهم. وقال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، في كلمته أثناء حفل إطلاق النظام، «لقد عملنا على نظام التحصيل الإلكتروني، لتحقيق عدة أهداف أهمها اتمتة كافة إجراءات عملية تحصيل الاشتراكات الإلكتروني، وزيادة الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم من خلال الإشعارات اللحظية التي تصل المؤمن عليه لإحاطته بموقفه التأميني من سداد الاشتراكات، بالإضافة إلى غيرها من الأهداف الأخرى، وبفضل ذلك نجحنا بنسبة 90% في تحسين إجراءات عملية تحصيل الاشتراكات. وأشار الهاملي، إلى أن تطبيق نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني أسهم بفعالية في سرعة تحويل الأموال، ونقلها إلكترونياً من وإلى الهيئة، سواء على مستوى تحصيل الاشتراكات أو تحويل المعاشات، وبفضل ذلك تمكنت الهيئة من توفير الكثير من الجهد والوقت سواء لموظفيها أو العاملين على النظام في جهات العمل المختلفة. وقالت فاطمة أهلي مدير السيولة بالهيئة: «إن نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني يعتمد آلية تحصيل وتحويل الأموال لنقلها إلكترونياً من بنك إلى آخر، عبر الربط مع نظام البنك المركزي، ما يساهم في تعريف الأموال، سواء كانت معاشات أو مكافآت بصورة لحظية لجهة العمل، أو للهيئة»، موضحة أن تاريخ بدء العمل على النظام كان في يناير 2015، وقد عقدت الهيئة بخصوصه 50 ورشة عمل لتوعية أصحاب العمل عن النظام. وذكرت أهلي، أن أهم معالم النظام أنه يركز على اعتماد رقم الهوية لتعريف المشتركين والمتقاعدين والمستحقين، ويساهم في أتمتة عملية تحصيل الاشتراكات وصرف المعاشات والمكافآت بالكامل، وإشعار المؤمن عليهم بصورة لحظية لجميع الأطراف المعنية من الأفراد والجهات، ويقدم بيانات ديموغرافية متكاملة للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين، ويساهم في تقليل نسبة الخطأ بما يزيد على 90%، فضلاً عن القدرة على الاستجابة الفورية لتدارك أي خلل أثناء تسوية العمليات المالية، كما يتمتع النظام بمرونة عالية لتحديد تواريخ التحويلات، وإصدار تقارير دقيقة عن البيانات المالية، وسهولة متابعة وحصر الجهات المشتركة في النظام وبينت أن آليه اعتماد رقم الهوية لتعريف صاحب الاشتراك والمعاش والمستحقين تم ابتكارها من خلال استحداث أرقام حسابات بنكية دولية» IBAN «من 23 خانة تتكون من رقم الهوية، ورقم حساب الهيئة لدى المصرف المركزي (AE008510) ليصبح الرقم مكون من 23 خانة» مثل الرقم التالي AE008510784196538172931 « من جهته، قال عيسى بن نتوف مدير إدارة شؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إحدى الجهات الداعمة للهيئة في مشروعها، إن النهج الذي أرسته حكومتنا الرشيدة يثمر اليوم إنتاجا وفيراً من الابتكارات التي نرى نتائجها اليوم لنوثق به، مشيراً إلى أن هذا النهج بدت ثماره واضحة اليوم، ونحن نشاهد المشروع المبتكر لهيئة المعاشات نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني الذي لمسناه كجهة حكومية من خلال تطبيقه، أنه يوثق لرؤيتنا كمؤسسات حكومية حول الابتكار كرسالة حياة وليس أمراً وقتياً يزول بزوال الحدث. وقالت هدى الهاشمي مدير إدارة نظم تخطيط موارد المعلومات الحكومية بحكومة دبي الذكية، إنه بفضل السياسات الحكيمة لتشجيع الابتكار من قبل قيادتنا الرشيدة نحتفل معنا بمساهمة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مشيدة بالمشروع المميز الذي أطلقته الهيئة والذي كان له دور كبير في إحداث نقلة نوعية على مستوى سهولة العمل.
