لاهاي (وكالات) - أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس، أن الترسانة الكيماوية السورية التي تتألف من أكثر من ألف طن من الأسلحة المحظورة، قد يتم إتلافها في البحر إذا لم تبد أي دولة موافقتها على أن تتم عملية التفكيك على الأراضي السورية.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استعداد باريس لتقديم خبرتها في تدمير هذه الترسانة خارج سوريا، مشيرة أيضاً إلى أنها لم تتلق أي طلب باستقبالها. وبعد 4 أيام على رفض ألبانيا طلباً أميركياً لإبطال مفعول هذه الأسلحة على أراضيها، أكد دبلوماسيون غربيون ومسؤول في المنظمة في لاهاي أن منظمة حظر الأسلحة، تدرس إمكانية القيام بهذه المهمة في البحر على متن سفينة أو منصة بحرية.
وتأكيداً لما دار بالمناقشات، قال مسؤول المنظمة «الشيء الوحيد المعروف في الوقت الراهن هو أن ذلك يمكن تنفيذه فنياً». وشدد على أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد. وذكر خبراء مستقلون أنه رغم تعامل دول أخرى أبرزها اليابان مع أسلحة كيماوية في البحر، إلا أن إجراء عملية واسعة ومعقدة بهذا الشكل في البحر، سيكون أمراً غير مسبوق. ومع ذلك فإنه يجري بحث هذا الأمر في ضوء التحدي الكبير لإبطال أكثر من 1000 طن من المواد الكيماوية في خضم حرب أهلية ورغبة حكومات مثل ألبانيا في تجنب احتجاجات شعبية مناهضة لإقامة أي منشأة لهذا الغرض. وأبلغ مسؤول أميركي “رويترز” بقوله «تجري مناقشات بشأن تدميرها (الأسلحة الكيماوية) على متن سفينة». وكان مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تفقدوا 1300 طن من غاز السارين وغاز الخردل ومواد أخرى أعلنت سوريا أنها تملكها وقررت المنظمة الأسبوع الماضي ضرورة شحن معظم المواد المميتة خارج البلاد بحلول نهاية العام الحالي وتدميرها بحلول منتصف 2014. ودفع رفض ألبانيا الجمعة الماضي، باتجاه تحول جذري في التفكير للحفاظ على الخطة وفق الجدول المحدد. وذكر رالف تراب المتخصص المستقل في نزع الأسلحة الكيماوية عن اقتراح تفكيك الأسلحة في البحر، «لا بد أن يظهر كخيار عند نقطة ما في ظل الأوضاع المحيطة». وأضاف «فنياً يمكن إجراء ذلك».
عدد اليوم
