لشبونة، برلين (ا ف ب، د ب أ) - قبل يومين فقط من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انضم الآلاف من الجنود البرتغاليين أول أمس إلى المظاهرات المناهضة لإجراءات التقشف في هذا البلد الواقع على خط المواجهة في أزمة منطقة اليورو.
واحتشد ما يقرب من 10 آلاف عنصر بالجيش البرتغالي، من كل الرتب احتجاجا على “التخفيضات غير المبررة” في ساحة ريستورادوريس بوسط العاصمة مطالبين الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا بالاعتراض على ميزانية التقشف المثيرة للجدل التي أقرتها حكومة يمين الوسط.
وتضغط ميركل بقوة على دول مثل البرتغال واليونان وأسبانيا لخفض إنفاقها من أجل المساعدة على خفض الديون السيادية المتزايدة.
وتكافح 17 دولة أوروبية على مدى سنوات لمواجهة أزمة الديون فيما تواجه دولة تلو الأخرى انخفاضات في مستوى التصنيف الائتماني وإجراءات تقشف. وتستهدف الاحتجاجات التخفيضات المستمرة في المجال الاجتماعي والزيادات في الضرائب، ولكنها تركز أيضاً على المشكلات الخاصة بالجيش وسط تراجع تمويل عمليات الصيانة وقطع الغيار والتدريب العسكري.
من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الألماني جواكين غوك أن مساعدة اليونان لإبقائها في منطقة اليورو لن “يدمر” ألمانيا، وذلك في مقابلة مع النسخة المحلية لصحيفة داي فلت.
وقال غوك لصحيفة فلت ام سونتاغ، إن البعض في ألمانيا “يعتقد أن كلفة كل ذلك باهظة، وأننا نحن الألمان سنتعرض للدمار، لا لن ندمر على الإطلاق، وعلى أي حال ليس طالما احتفظنا باليونانيين داخل اليورو”.
وأضاف “أتمنى وآمل أن تبقى اليونان عضواً في منطقة اليورو”.
وقال أيضاً “اذا خرجت اليونان من منطقة اليورو سيكون أمراً سلبياً ومن المبرر كلياً أن تعمل الحكومة الألمانية على الدفع باتجاه أن تبقى اليونان داخل منطقة اليورو”.
واعتبر الرئيس الألماني أيضاً أن بعض القرارات العامة التي اتخذت وخصوصا في ألمانيا أحدثت “جرحاً” لدى اليونانيين.
وقال إن “النفس المجروحة لليونانيين تظهر الآن (لأنهم) كانوا طيلة فترة أزمة منطقة اليورو يلقون اللوم من بعض السياسيين الألمان أو من وسائل أعلام ألمانية، أو على الأقل يشعرون بأننا نلقنهم الدروس، إنه خطأ فادح”.
واعتبر غوك، وهو مبشر بروتستانتي سابق أنه يتعين على اليونان أن تمضي حتى النهاية في “حوار داخلي”، في إطار “خطاب نقد ذاتي لمعرفة: أي مجتمع نريد”.
وأوضح “من الصعب أمام بلد في وضع حساس إلى هذا الحد، على غرار وضع اليونان الآن، أن نقدم انفسنا على أننا نلقن دروسا، كل الخطابات التي تأتي من الخارج ستضر بالتفكير الجاري في الداخل والنقد الذاتي”.
إلى ذلك، شهدت أثينا بعد ظهر أمس تظاهرات جديدة أمام البرلمان اليوناني، حيث يفترض أن يصوت النواب ليلا على مشروع ميزانية 2013 التي تنص على مواصلة الإجراءات التقشفية.
وبدعوة من نقابات القطاعين العام والخاص، نظمت تجمعات في وسط المدينة خلال مناقشة الميزانية التي تنص على توفير 9,4 مليارات يورو في البرلمان.
وتملك حكومة التحالف التي يقودها رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس أغلبية مريحة من 169 نائباً من أصل 300 في البرلمان، بينهم 126 نائباً يمينياً ينتمون إلى حزب الديموقراطية الجديدة و27 اشتراكياً (باسوك) و16 من حزب اليسار الديموقراطي ديمار.
ولا يتوقع المراقبون مفاجآت في هذا التصويت، لكن احتمال انشقاق نواب خصوصاً من الحزب الاشتراكي وديمار وارد كما حدث الأربعاء عند تبني القانون حول الإجراءات التقشفية للاعوام 2013-2016.
واقر هذا القانون بأغلبية ضئيلة بلغت 153 نائبا، وتشير ميزانية 2013 الى استمرار الانكماش للسنة السادسة على التوالي، وتراجع إجمالي الناتج الداخلي 4,5% مقابل انكماش نسبته 6,5% في 2012.
وكان وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس صرح السبت في البرلمان بأن “الهدف هو الوصول بعد عدة سنوات إلى فائض أولي في 2013 مقدر بـ 800 مليون يورو أي 0,5% من إجمالي الناتج الداخلي”.
وفي مواجهة غضب اليونانيين الذين ستفرض اقتطاعات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، اعترف وزير المالية “بتضحيات” المواطنين الذين ساهموا “في خفض كبير في العجز العام”.
وقال ستورناراس “اذكر بانه في 2009 كان العجز العام يبلغ 19,9% من إجمالي الناتج الداخلي قبل أن يتراجع تدريجيا في السنوات الأخيرة”. وتابع أن “إجراءات التوفير التي سيتم التصويت عليها الاربعاء ستسمح بخفض العجز العام 5,5% في 2013 اي 9,4 مليارات يورو”. وفي 2012 يتوقع أن يبلغ العجز 6,6% من اجمالي الناتج الداخلي، ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الجهتان الدائنتان لليونان مواصلة الإجراءات التقشفية لدفع شريحة أساسية من القروض تبلغ 31,2 مليار يورو متأخرة منذ يونيو.
عدد اليوم
