محمود خليل- دبي
تمكنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من حل 180 شكوى تقع ضمن اختصاصها من مجموع 428 شكوى وردت إليها خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى 23 نوفمبر الماضي، بحسب إحصاءات حصلت عليها «الاتحاد».
وأوضحت الإحصائيات إن الجمعية حلت الشكاوى التي تقع ضمن اختصاصها، فيما تمت إحالة البقية إلى مختلف الجهات المختصة، فضلاً عن أن البعض منها لا يمت لحقوق الإنسان بصلة، علاوة على أن عدداً من تلك الشكاوى لا يحق للجمعية التدخل فيها كونها لا تزال قيد الإجراءات القضائية، وينحصر دور الجمعية في هذه الحالة بتوجيه صاحب الشكوى إلى حين حين إنهاء الإجراءات القانونية واللجوء للجمعية في حالة وقوع ظلم عليه وعرض الشكوى على لجنة القوانين والتمييز والشكاوى.
وتنوعت الشكاوى الواردة للجمعية بين طلبات الفصل التعسفي وحجز جوازات السفر من قبل الشركة، ورفع حكم الإبعاد، والحصول على الإقامة للجالية السورية، ومساعدات مالية وديون إيجار وأقساط مدرسية، والحصول على الجنسية الإماراتية، ورفض المدرسة استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وحجز الأب الأوراق الثبوتية للأبناء وسوء معاملة الزوج للزوجة، وعدم تمكين الفتيات من استكمال الدراسة أو الزواج، والمعاملة السيئة من قبل أفراد الشرطة، والإسراع في تحويل القضايا للمحكمة وحجز الأب الأوراق الثبوتية للأبناء، ورفض الزوج الإنفاق عليهم.
وأشارت الإحصائيات إلى أن غالبية الشكاوى انحصرت في لجنة القوانين والشكاوى، بعدد 131 شكوى، تنوعت مواضيعها بين طلبات إيجاد فرص عمل، وطلبات رفع حكم الإبعاد، وطلبات الحصول على الإقامة «الجالية السورية»، كذلك طلبات تجديد الجوازات نتيجة رفض السفارة السورية للتجديد بسبب الخدمة الإلزامية، حيث تم الوصول إلى حل 55 شكوى.
وبينت أن لجنة الدعم تلقت 81 شكوى تنوعت بين مساعدات مالية، ديون، إيجار منزل، أقساط مدرسية، غرامات، بحيث تم حل 30 شكوى من بينها لطالبة جامعة مواطنة تم إعفاؤها من الرسوم الدراسية بناء على طلبها بعد أن خاطبت الجمعية إدارة الجامعة بهذا الأمر.
وتلقت لجنة السجناء والمشتبه فيهم 69 شكوى تنوعت بين طلبات الانتهاء من مدة العقوبة لكن لم يتم الإفراج، والإسراع في تحويل القضايا للمحكمة، المعاملة السيئة من قبل أفراد الشرطة، وغيرها، حيث تم حل 15 شكوى تتعلق بحقوق الإنسان من خلال مخاطبة جهات حكومية عدة.
وحلت لجنة العمل والعمال 45 شكوى من أصل 61 شكوى وردت إليها خلال الفترة ذاتها، تمثلت في بلاغات الهروب الكيدية، والفصل التعسفي، وحجز الشركة جوازات سفر الموظفين، ورفض إعطاء مستحقات نهاية الخدمة، فيما حلت لجنة الطفل 12 شكوى من إجمالي 26 شكوى وردت إليها تتعلق بحجز الأب للأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء، والعنف ضد الأطفال، وإثبات النسب، ورفض الزوج النفقة على الأبناء.
وتلقت لجنة الجنسية 28 شكوى، تمثلت في الحصول على الجنسية الإماراتية، وحصول الأبناء على الجنسية «أبناء المواطنات»، فيما حلت لجنة المرأة 8 شكاوى من إجمالي 27 شكوى، وردت إليها تنوعت بين عدم تمكين البنات من استكمال دراستهن وعدم تمكين الفتيات من الزواج وسوء معاملة الزوج للزوجة وضربها وخلافات عائلية، كما عملت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة على حل 5 شكاوى.
إنهاء معاناة مواطنة معاقة وتوفير مواصلات لمدارس أبنائها
أنهت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان معاناة مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تقدمها بطلب للجمعية أوضحت فيه عدم قدرتها على نقل أبنائها إلى المدارس، فيما ساعدت امرأة من الجنسية الإيرانية على إنهاء مشكلتها المتمثلة بتعدي زوجها عليها بالضرب والتخلي عنها هي وأبنائها المواطنين ورفضه استخراج أوراق ثبوتية لها ولأبنائها.
وبحسب محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة الجمعية فإن لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للجمعية سارعت مجرد ورود شكوى المواطنة المعاقة إلى مخاطبة إدارة تاكسي دبي لإنهاء معاناتها، مبينا أن الأخيرة استجابت وقامت بتوفير وسيلة نقل لأبناها إلى مدارسهم.
وبين أن لجنة المرأة من جانبها قامت بحل مشكلة المرأة الإيرانية من خلال مخاطبة الدعم الاجتماعي الذي استجاب لطلبات المرأة وتوفير اللازم لها.
وشدد الكعبي على أن أبواب الجمعية مفتوحة دائما لتلقي الشكاوى ذات الصلة بحقوق الإنسان للعمل على حلها، مشيرا إلى أن الشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال 11 شهراً وتدخل في نطاق اختصاصها تم حل غالبيتها.
عدد اليوم
