• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

المجلس الوطني يناقش مشروع قانون الاستيراد والتصدير

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 15 أبريل 2007

دبي- سامي أبو العز:

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته القادمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل الجاري مشروع قانون اتحادي بشأن ''السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير'' والوارد إليه من الحكومة.

وكان المجلس قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس في جلسته الثالثة المنعقدة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث وافقت اللجنة برئاسة حمد حارث المدفع، وحضور يوسف فاضل بن فاضل مقرر اللجنة، وعضوية: أحمد شبيب الظاهري، وجمال مطر الحاي، وحسين الشعفار، وراشد مصبح الكندي، وعبد الله ناصر حويليل المنصوري على مشروع القانون بعد مناقشته في اجتماعها الذي عقدته في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي يوم الثالث من شهر أبريل الجاري.

ويتناول الباب الأول من مشروع القانون ''حظر وتقييد وحصر استيراد أو تصدير السلع''، ويهدف الباب إلى ضبط حظر أو تقييد أو حصر استيراد أو تصدير أي سلعة بأسباب محددة تنحصر في السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني أو أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة أو لفرض قيود كمية بموجب التشريعات النافذة، بهدف توحيد التطبيق لمثل هذه الإجراءات على مستوى الدولة ككل وليس على مستوى إمارة دون الأخرى، لأن مثل هذا التطبيق المحدود النطاق لا يحقق الغاية المرجوة من أي حظر أو تقييد لسلعة، بالإضافة إلى أن تباين واختلاف هذه الإجراءات بين الإمارات المختلفة يتسبب في إرباك وإعاقة للحركة التجارية للدولة ككل.

وهدف الباب الأول من مشروع القانون إلى تشكيل لجنة وطنية يكون من مهامها تقديم المشورة الفنية للجهات الاتحادية والمحلية بالدولة لضمان تحقيق تطبيق أهداف هذا القانون بما لا يمس المصالح التجارية للدولة وبالشكل الذي يُمكّن أي جهة محلية لديها أسباب لحظر أو تقيد سلعة ما أن توصي للجنة باعتمادها على مستوى الدولة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال