عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تقدمت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بعطاءات لمشاريع نفطية داخل وخارج الدولة، تتراوح قيمتها بين 22 إلى 25,7 مليار درهم (6 إلى 7 مليارات دولار)، بحسب عقيل ماضي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقدر ماضي، في تصريحات صحفية على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2012” الذي بدأت فعاليته أمس بأبوظبي، حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة العام الحالي بحوالي 2,2 مليار درهم (600 مليون دولار)، وقال إنها ستمكن الشركة من التوسع الاستراتيجي في مناطق جغرافية مهمة لم تعمل فيها الشركة من قبل.
وأضاف أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 1,5 مليار درهم لبناء سفينة عملاقة في الصين، ستمكن الشركة من مد أنابيب بترول بحرية بنحو 1500 متر.
كما تساعد الاستثمارات الجديدة الشركة على تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والتي تستهدف نقل أعمال الشركة إلى مناطق خارج منطقة الخليج.
وبين أن الشركة تسعى إلى تعزيز وجودها في مناطق شرق أسيا في ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام، وفي مناطق غرب آسيا وشرق الهند، متوقعاً أن تنمو إيرادات الشركة خلال العام المقبل بنسبة 30%، بدعم من المشاريع التي دخلتها الشركة والتي يتوقع أن تفوز بها خلال الفترة المقبلة وتقدر بنحو 7 مليارات درهم.
وحسب ماضي، بلغ حجم أعمال الشركة خلال العام الحالي نحو 4,25 مليار درهم في مشاريع قيد التنفيذ، منها 80% مشاريع محلية، إضافة إلى مشاريع تقدمت إليها الشركة بعطاءات يتوقع أن تفوز بغالبيتها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن من أبرز المشاريع التي فازت بها الشركة أعمال في مشروع زاكوم 750 الحزمة رقم 1 في ائتلاف مع شركة تكنيب الفرنسية، وتقدمت بعطاء آخر إلى الحزمة رقم 2 في المشروع ذاته، وسط منافسة كبيرة مع الشركات العالمية. وكشف ماضي عن تقدم الإنشاءات البترولية الوطنية للفوز بثلاثة عطاءات في مشاريع لشركة أدما العاملة، بينها أعمال في مشروعي أم اللولو الحزمة 1 ومشروع سطح رأس الزبوط، وتنتظر الشركة نتائج العطاءات المقدمة، علاوة على دراسة التقدم بعطاء مشترك مع شركة تكنيب الفرنسية لأعمال في مشروع أم اللولو الحزمة 2.
وأضاف أن الشركة تسعى إلى التوسع في مشاريع خارج دولة الإمارات، في دول مثل قطر وعمان والعراق والهند، مضيفاً أن الخطة الخمسية التي وضعتها الشركة حتى عام 2016 تستهدف تحقيق نمو في حجم أعمالها بنسبة 20% سنوياً، بحيث تكون أعمال الشركة قد تضاعفت بنهاية تنفيذ الخطة.
وأكد أن الاستثمارات الحكومية التي ضخت في قطاع النفط والغاز عن طريق شركة أدنوك وشركاتها التابعة، أبقت القطاع في حالة تعاف مستمر، ولم يتأثر القطاع كبقية القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية. وتعتزم أدنوك استثمار نحو 260 مليار درهم لرفع إنتاجها بشكل مستدام إلى 3,5 مليون برميل، بحلول عام 2017، بحسب عبدالله ناصر السويدي مدير عام أدنوك في حوار سابق مع “ الاتحاد”.
وقال ماضي، إن القطاع النفطي في الإمارات عامة وأبوظبي خاصة لم يشهد أي انخفاضات منذ عام 2007 بفضل الإنفاق الحكومي الذي استمر دون انقطاع، ووفر فرصا استثمارية للشركات العاملة كافة في القطاع، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة للشركات المحلية العاملة في القطاع من قبل الشركات الأجنبية العالمية التي اجتذبتها مشاريع حكومة أبوطبي، في وقت قلت أو تراجعت فيه المشاريع في الخارج.
وأشار إلى خطط التوطين التي تسير عليها شركة الإنشاءات البترولية وبلغت نسبتها 23% بنحو 300 مواطن ومواطنة غالبيتهم من المهندسين والمهندسات.
عدد اليوم
