دبي (وام) - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 34 لسنة 2013 بشأن التعداد المروري.
حدد القرار مجموعة من الأهداف المتوخاة من التعداد لاسيما توفير البيانات اللازمة لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية للنقل والمرور في دبي، ورفع مستوى السلامة والأمن والراحة لمستخدمي الطرق، والتعرف على المعوقات والصعوبات على الطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن السيولة والسلامة، علاوة على قياس مؤشري النمو المستقبلي لحجم الحركة المرورية وصلاحية شبكة الطرق بالنسبة لحجم التدفقات المرورية عليها.
واختص القرار مؤسسة المرور والطرق التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي بمهمة إجراء التعداد المروري فيما حدد القرار فترة صلاحية التعداد بعام واحد من تاريخ إعداده، وأعفى القرار المؤسسة والهيئة من أي مسؤولية أمام الغير عن النتائج التي تنتهي إليها الجهة المستفيدة من البيانات التي يتضمنها التعداد.
إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 35 لسنة 2013 بشأن اعتماد الهياكل التنظيمية لقطاعات: الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وخدمات الدعم الفني المؤسسي، وخدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات. كما أصدر سموه قراري المجلس التنفيذي رقم 36 ورقم 37 لسنة 2013 بشأن اعتماد الهيكلين التنظيميين لكل من إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي بهيئة الطرق وإدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة.
ووفقا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار رقم 36 لسنة 2013 يستبدل بمسمى “إدارة البطاقة الموحدة لأنظمة النقل” في قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي بالهيئة مسمى “إدارة أنظمة التحصيل الآلي”، على أن يعمل بتلك القرارات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
