(أبوظبي) - أوصت ندوة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس، بتعديلات تشريعية وتنظيمية لمعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص بالإمارة، وزيادة حصته بالاقتصاد الوطني.
وأكدت الدائرة أنها تدرس مقترح توفير نافذة تمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة منح الأفضلية للمنتج المحلي، ودعم وتحفيز القطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراسة إيجاد آلية للتصنيف الائتماني.
ونظمت الندوة بعنوان “المعوقات التنظيمية والتشريعية وإجراءات العقود التي تواجه القطاع الخاص” واستعرضت حزمة من المشاريع القانونية المنظمة لعمل القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.
وطالبت الدائرة بإعداد مشروع لائحة جديدة للتراخيص التجارية، يُحدد فيها كافة متطلبات وإجراءات الترخيص بشكل مفصل ومتكامل مع إطار زمني لإصدار التراخيص،وإعداد آلية إدارية متكاملة لاتخاذ القرارات التي تؤثر مباشرة على مصالح المتعاملين مع الدائرة.
وأوصت الدائرة بوضع إطار تنظيمي وإداري للرهن الصناعي في الإمارة ووضع إطار قانوني لتنظيم المشاركة المتناقصة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى وضع مسودة إطار قانوني لتنظيم التأجير التمويلي وفقاً لأحكام الشريعة واستبدال عقود الإيجار الطويلة التي تبرمها الحكومة بعقود مساطحة نموذجية تنظم العلاقة بين كل من مالك الأرض والمساطح كما تأخذ بعين الاعتبار حقوق الممول.
واقترحت الدائرة عددا من التوصيات التي تسهم في تعزيز تنافسية وكفاءة القطاع الخاص بالإمارة وفي تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونظمت الندوة بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة أبوظبي ومشاركة أكثر من 80 شخصا من ممثلي القطاع الخاص والمعنيين في الموضوعات التشريعية والتنظيمية من ذوي الخبرة والمعرفة من أكاديميين ومستشارين ومختصين، وحضر الندوة مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل ومحمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة أبوظبي وعدد من المسؤولين من الدائرة.
تعزيز الشراكة
وأكد مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل خلال الجلسة الافتتاحية، حرص الوزارة على تعزيز أواصر الشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب تجانس السياسات الحكومية وتكاملها مما يعد مدخلا لمعالجة العديد من التحديات التي تعترض تطوير سوق عمل عصري ومستقر يرفد الأنشطة الاقتصادية عالية ويرتكز إلى موارد بشرية وطنية مؤهلة واستقطاب الكفاءات الضرورية والمحافظة عليها.
وأشار إلى أن وزارة العمل قطعت شوطا ملموسا في تحديث خدماتها الرئيسة والارتقاء بكفاءتها وتسعى إلى تطويرها باستمرار بما يستجيب إلى احتياجات متعامليها من أصحاب منشآت وعمال كما أنها سعت إلى خصخصة تقديم البعض من هذه الخدمات.
وأضاف أن عمل وزارة العمل انصب خلال الفترة الماضية على تحديث منظومة سياسات سوق العمل مستندة الى اختصاصاتها الدستورية وأحكام قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء وشملت تحديث سياسات ترتبط بعلاقات العمل وتوازنها وتشغيل المواطنين ومرونة انتقال العمالة داخل السوق وتصنيف المنشآت وفق معايير معتمدة من مجلس الوزراء في مقدمتها توطين الوظائف، إضافة إلى معالجة الخلل في التركيبة السكانية والسعي إلى تعزيز مزيد من المهارات لصالح الفئات العليا.
وأضاف أن الوزارة عملت على تعزيز قدراتها الرقابية والتفتيشية، سعيا إلى ضمان الالتزام بالقانون والاستقرار في سوق العمل.
وأكد الظاهري أن وزارة العمل معنية على وجه الخصوص بإفساح المجال للتفاعل مع منشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل بشأن سياسات الوزارة وكيفية تطبيقها، وذلك في إطار حرصها على تمكين القطاع الخاص من زيادة مستوى تنافسيته وإنتاجيته وتمكينه من المشاركة في صياغة السياسات العامة في إطار الدفاع عن مصالحه المشروعة والمكفولة بالتشريعات الوطنية.
تطوير الأعمال
ومن جانبه، قال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة، إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الدائرة على التشاور والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء لمناقشة الجوانب والمبادرات التي تنفذها لتطوير التشريعات الاقتصادية القائمة بما يسهم في تطوير وتنمية واقع الأعمال في الإمارة.
وأكد أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام بالغ من قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة، ليكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً ومكملاً للقطاع العام في تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، التي تشكل مرتكزاته الأساسية رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
تذليل الصعوبات
ولفت إلى الجهود التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي عبر مختلف الجهات المعنية، لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وفق أطر وخطط زمنية مبرمجة تتفق ومرتكزات الرؤية الاقتصادية.
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية أعدت الاستراتيجية الصناعية 2011- 2015، ونفذت خطوات عديدة تمثلت في إنشاء مكتب للتنافسية تابعٍ لها، وخطوات أخرى قيد التنفيذ، تتمثل في تعديل مجموعة من الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة وإنشاء مركز الأعمال، ومكتب الصناعة.
وأوضح أن البيانات التقديرية الأولية لمركز إحصاء أبوظبي تظهر أن مساهمة الأنشطة غير النفطية لإمارة أبوظبي قد شكلت ما نسبته 41,5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2011، حسب الأسعار الجارية، لتصل إلى ما يزيد على 334 مليار درهم، رغم الارتفاع في أسعار النفط لذات العام.
وقال “لن يتوقف الطموح عند هذا الحد، في ظل سير اقتصاد الإمارة في الاتجاه الصحيح، انسجاماً مع رؤية الإمارة 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير راس المال، واعتماد الأسس والمناهج الاقتصادية القائمة على المعرفة والتقنية الحديثة، في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة”.
بيئة استثمارية
وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال الجلسة الافتتاحية والتي ألقاها نيابة عنه محمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة، أن إمارة أبوظبي تشكل وجهة رئيسة للاستثمار في المنطقة حيث تتمتع ببيئة اقتصادية واستثمارية خصبة تغطي المجالات والقطاعات كافة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يؤدي دوراً حيوياً في رسم خريطة التوسع الاقتصادي في أبوظبي، كمحرك فاعل وركيزة أساسية لتحقيق غايات الرؤية الاقتصادية 2030 المتمثلة في تنويع الموارد الاقتصادية في الإمارة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لاسيما وأنه قد أثبت مراراً مرونته في مواكبة متطلبات المتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية.
وقال إنه وفي ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص، كان لابد للجهات الحكومية المعنية والمختصة في أبوظبي أن توفر كل ما يلزم من تسهيلات إجرائية وتشريعات وقوانين تنظيمية لضمان استقرار بيئة القطاع الخاص وتفعيل مشاركته إلى جانب القطاع العام لإكمال مسيرة النهضة الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل على توفير كافة التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لخلق بيئة أفضل للأعمال في أبوظبي من خلال التواصل بفعالية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والشركاء لتطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية.
واستعرض الدكتور محمد هيثم سلمان، الخبير القانوني في قطاع السياسات والتشريعات بالدائرة دور الدائرة في مراجعة التشريعات الاقتصادية المطبقة في الإمارة بالتنسيق مع ممثلي مجتمع الأعمال واقتراح التعديلات المناسبة عليها بما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الإمارة ويعزز دوره.
ولفت إلى أن العديد من هذه المبادرات التي يجري تنفيذها حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، متوقعا تأثيرها الإيجابي على مختلف مفردات الواقع الاقتصادي للإمارة فور تنفيذ هذه المقترحات وصدور حزمة مشروعات القوانين الاقتصادية الاتحادية، والتي هي قيد المناقشة حالياً.
وأشار سلمان الى مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية المطبقة في الإمارة، والذي قامت به الدائرة مؤخراً بالتشاور مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والاتحادي ومع ممثلي شرائح القطاع الخاص المختلفة ومجالس الأعمال الأجنبية القائمة في الإمارة، بهدف تحديد أوجه القصور في التشريعات الاقتصادية ومعالجتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
المناطق الحرة
وفي السياق ذاته، قال إن الدائرة تعكف حاليا على إعداد إطار قانوني يحكم عمل المناطق الحرة ووضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم توليد الطاقة المتجددة في الإمارة، إضافة إلى مراجعة اللوائح الخاصة بعقود المشتريات الحكومية والتي تشمل آلية تقييم العروض والتمييز في الشروط والكفاءة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية، أو الشركات المسجلة في المناطق الحرة وعقود المشتريات الحكومية بشكل عام ومدى إمكانية تطبيق الشروط الخاصة بالتعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزامات على كلا الطرفين، فضلا عن وضع إطار تنظيمي لإدارة عقود المشتريات الحكومية. ومن جانبه، قدم الدكتور إبراهيم العابد أخصائي اقتصادي بإدارة الدراسات بالدائرة عرضا خلال الندوة استعرض فيه تحديات القطاع الخاص من خلال التركيز على ابرز المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تواجه القطاع الخاص.
وأشار إلى واقع تركيبة وسمات القطاع الخاص المحلي، الذي يسهم في توظيف حوالي 55% من إجمالي المشتغلين في الإمارة، إلا انه يتسم بضعف المساهمة في توطين الأيدي العاملة، موضحا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من عدد التراخيص.
وأوضح “أن هذه المشاريع تتركز معظمها في قطاعات محددة مثل المقاولات وخدمات الصيانة المرتبطة بها، إضافة إلى كبر قاعدة حجم الأنشطة الحرفية والخدمية ولكنها تتميز بتدني إنتاجيتها، وضعف مستوى إنتاجيتها وتنافسيتها وسيطرة الملكية العائلية على حوالي 95% منها”.
عدد اليوم
