محاضرة تؤكد تركيز الإمارات على التعليم لتحقيق التنمية البشرية والمستدامة

أبوظبي (وام)- نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مقره أمس محاضرة بعنوان “العالم العربي: التحديات والتحولات المعاصرة”، ألقاها الدكتور عبدالحق عزوزي رئيس المركز المغربي. وقال الدكتور عبدالحق عزوزي رئيس المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية في المغرب، إن الأرقام تظهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ركزت في تنمياتها المستدامة على التعليم وبرامجه، وهو الأساس الأول لبناء تنمية بشرية حقيقية وبشكل يقارب نموذج البرامج التعليمية في اليابان التي تتمتع بواحد من أرقى نماذج التعليم في العالم. واستهل الدكتور عزوزي محاضرته بالحديث عن التنميات المستدامة في العالم العربي، والإخفاقات التي صاحبتها قائلاً “لكن من حقنا جميعاً أن نفخر اليوم بالتنمية المستدامة الجارية منذ عقود في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى خدمة مصالح الإنسان الإماراتي ويصبح معدل الناتج القومي الإجمالي لها أكبر من نظيره في الجزائر والمغرب مجتمعين في زمن قياسي”. واستعرض الدكتور عزوزي المحاولات الوحدوية في العالم العربي بدءاً من “جامعة الدول العربية” وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، كاتفاقية “منطقة التجارة العربية الحرة” وتجربة “اتحاد المغرب العربي” وما رافق جميعها من إخفاقات وفشل ذريع لأسباب عديدة، منها أن الجمهوريات التي حدثت في العالم العربي كانت إما بانقلابات عسكرية وإما بأيديولوجيات بعيدة عن خدمة شعوبها في تحقيق تنمية وطنية تراعي الحقوق الأساسية والإنسانية للإنسان العربي. وأشار إلى أن ما حدث في كل من تونس وليبيا ويحدث اليوم في سوريا واليمن إنما هو نتاج تراكم الانتهاكات بحق المواطن والمواطنة، في تلك الدول بخاصة ضد الحقوق والحريات الأساسية. وفند عزوزي مقولات بعض المنظرين من أن الديمقراطية الغربية وآلياتها هي الخلاص المنجي للشعوب، قائلا إن الشرط الأساس الذي يعطي الشرعية للحاكم ويسهم في تحقيق التنميات الإنسانية الحقيقية هو تبادل الثقة بين الحاكم والمحكوم. واستشهد بما حدث ولا يزال يحدث في أوروبا، حيث جاء رؤساء الوزارات هناك إلى الحكم عن طريق صناديق الانتخابات لكن ماذا حدث في الآونة الأخيرة؟ إن الجماهير خرجت إلى الشارع لأن الصدقية والثقة بحكامها انتفت وانتهت وأدى ذلك إلى استقالة رئيسي وزراء كل من اليونان وإيطاليا التي هي ثالث اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وبدأت الأنظمة الديمقراطية تتهاوى هناك واحدا تلو الآخر. وقال الباحث إن الضامن الثاني والرئيسي للميثاق التعاقدي بين الحاكم والمحكوم ينطوي على مدى الأهمية التي يوليها الحاكم لحقوق الإنسان الأساسية، وإنشاء العدل في مجتمعه ومدى تحقيق المساواة بالواجبات بين المواطنين. وأشار إلى أن المواطنة الحقة هي المساواة في الحقوق والواجبات ولكن بشرط أن يكون ولاء المواطنين للوطن أولا وأخيرا، وليس لطائفة دينية أو مذهب بعينه أو جهة عرقية أو جهة خارجية، كما حدث في كل من لبنان والعراق والسودان واليوم يحدث في سوريا حيث هناك الانقسام بأكثر صوره بؤساً، بسبب التضحية بالولاء للوطن لمصلحة الولاء للخارج وللمذهب فنرى السياسي يتحدث بالدين ورجال الدين يتحدثون في السياسة. وأضاف أن الأمل في العالم العربي معقود على أن يشكل “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” ومعه الأردن والمغرب نواة لتكتل عربي موحد، على غرار الاتحاد الأوروبي الذي تختلف ثقافات بلدانه ولغاتهم كثيرا مقارنة مع بلدان العالم العربي. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بدول أطلق عليها اسم دول المحور، وهي ست دول في البداية، اثنتان منها كانتا المحرك للاتحاد وهما فرنسا وألمانيا.. موضحا أنه بإمكان “مجلس التعاون” أن يجمع العالم العربي حوله لإيجاد كيان اقتصادي واجتماعي وسياسي. يذكر أن الدكتور عبدالحق عزوزي حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من “جامعة تولوز” بفرنسا عام 2005. كما حصل على دبلوم العلوم السياسية والعلاقات الدولية من “معهد العلوم السياسية” في الجامعة نفسها عام 2002. ويعد الدكتور عزوزي من المؤسسين لمجموعة البحث حول القارة الإفريقية التابع لـ “معهد الدراسات السياسية” في “جامعة تولوز”، وترأس الدكتور عزوزي عددا من المؤسسات والمنتديات الثقافية والبحثية وهو أستاذ جامعي في كلية الحقوق في “جامعة سيدي محمد بن عبدالله” بفاس، وعضو مستشار لدى منظمات وطنية ودولية عدة وله العديد من المؤلفات المتخصصة.