حكومة الشارقة تؤكد حرصها على الحريات العامة والشخصية

الشارقة (الاتحاد) - أكد بيان صادر عن مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرص حكومة الإمارة على الحريات الشخصية للأفراد من كافة الجنسيات المقيمة فيها. وقال البيان إن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية بشأن قيام المحكمة الشرعية في حكومة الشارقة بإصدار بطاقات للمتزوجين كبديل لاستخدام وثائق الزواج، قد خالفه التوفيق في العرض والمدلول والدقة في الطرح، مما قد يؤدي إلى سوء الفهم والالتباس لدى جماهير القراء لهذه الوسائل. ودعت حكومة الشارقة في بيانها وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة والأمانة، فيما يتم نشره من أخبار ومعلومات تجنباً لإحداث بلبلة وإثارة غير مرغوب فيها، ومراعاة لعدم توجيه نقد غير واقعي لجهة أو مؤسسة حكومية أو خاصة. وأشار البيان إلى أن البطاقة المذكورة والخاصة بالمتزوجين صادرة عن محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية المختصة وفق أنظمة وزارة العدل واستراتيجياتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا علاقة لحكومة الشارقة أو القيادة العامة لشرطة الشارقة أو أية جهة محلية أخرى في الإمارة بهذه البطاقة أو الأغراض التي صدرت من أجلها، وقد سبق لوسائل الإعلام بالفعل قبل نحو عامين نشر أخبار بشأن هذه البطاقة. وأكد مركز الشارقة الإعلامي، الذراع الإعلامية لحكومة الشارقة، حرص كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة على احترام حكم القانون فيما يتعلق بحقوق وحريات الأفراد. وأكد المستشار سالم مطر الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية أن البطاقة التي تصدر للمتزوجين هي بطاقة رسمية معتمدة صادرة من المحكمة الشرعية التابعة لوزارة العدل، ويتم إصدارها منذ حوالي عام ونصف العام بشكل مجاني دون أي رسوم، كما أنها ليست إجبارية وإنما اختيارية تصدر بناء على رغبة أحد الزوجين أو كليهما، ولا تقع أي مخالفة في حال عدم توافرها، مشيراً إلى أن بطاقة المتزوجين وثيقة حضارية صادرة عن وزارة العدل الإماراتية وسيتم تعميمها في بقية إمارات الدولة، كما سيتم تعميمها قريباً على جميع المحاكم الاتحادية. وأوضح الحوسني خلال تصريحات لبرنامج البث المباشر بإذاعة الشارقة أن الهدف منها هو الحفاظ على سرية المعلومات الموجودة في عقد الزواج، حيث إن هذا العقد يتضمن بيانات كثيرة وشروطاً قد تكون محرجة في حالة إبرازها لجهات تطلبها، لذلك فإن البطاقة تعد وثيقة سهلة الاستعمال تغني عن عقد الزواج إضافة إلى أنها مبادرة لخدمة المجتمع من مواطنين ووافدين لإثبات الزواج، تحتوي على صورة الزوج وصورة الزوجة وبعض البيانات الأساسية كاسم الزوج واسم الزوجة وتاريخ العقد باللغتين العربية والإنجليزية. من جانبه، قال العميد عبدالله مبارك الدخان نائب قائد عام شرطة الشارقة، إنه ضمن استراتيجية وزارة الداخلية يجب حماية المواطنين وكفالة الحرية الشخصية، وبالتالي فإن التعرض لحريات الأشخاص دون بلاغ مسبق ومن دون أسباب موجبة يعد تعدياً على الحريات الشخصية. وأضاف أن شرطة الشارقة تعتبر شرطة مجتمعية وشرطة عصرية ويهمها المحافظة على كل العلاقات الاجتماعية وتلبية الخدمات وعدم التعدي على الحريات، وليس من حق الشرطي أن يستفسر عن المرافقين في السيارة دون بلاغ مسبق عن طريق الهاتف أو التحريات، أو مشاهدة ظروف تثير الشبهة كوقوع جريمة أو ما شابه وإذا كان هناك فرد من الشرطة قام بخطأ ما فإنه يُحول إلى التحقيق.