رحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يشارك فيها ثوار سابقون في وزارات مهمة، وتعهدت بأن تعمل واشنطن مع الحكومة الانتقالية. وقالت كلينتون في بيان إن “تشكيل الحكومة الجديدة من قبل المجلس الوطني الانتقالي هو خطوة مهمة في انتقال ليبيا إلى ديموقراطية حقيقية تشمل وتمثل جميع الليبيين”.
ومن جانبها، أعلنت الخارجية الصينية في بيان أمس أن “قيام حكومة ليبية مؤقتة يعد خطوة مهمة على صعيد السياسات الانتقالية الليبية، والصين ترحب بها”. وأضاف البيان “ستبذل الصين جهوداً إلى جانب الشعب الليبي لتطوير العلاقات الصينية-الليبية الودية باستمرار، وهي مستعدة للعب دور بناء في إعادة إعمار ليبيا”. ويذكر أن الصين استثمرت مليارات الدولارات في مشروعات للسكك الحديدية والنفط والاتصالات في ليبيا. وأجلت قرابة 36 ألفاً من رعاياها في عملية برية وبحرية وجوية ضخمة في فبراير مع اندلاع القتال.
كما أعلنت الصين أمس أن ليبيا وعدت بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالأرصدة الصينية في ليبيا. وقال ليو وايمين المتحدث بلسان الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي إن “السلطات المعنية في ليبيا صرحت بأن الجانب الليبي مستعد لتعويض الشركات الصينية”. وتابع “نحن نقدر تلك التصريحات الإيجابية، وسنواصل تشجيع الشركات الصينية على الانخراط بشكل نشط في إعادة إعمار ليبيا بعد الحرب، فالشركات الصينية لديها مزايا في هذا المجال”.
وبينما أعلن رئيس مجلس ثوار طرابلس أحمد ناكر يعلن تأييده للحكومة الجديدة في مؤتمر صحفي أمس، قالت قبائل ليبية أمس إنها لن تعترف بالحكومة الجديدة بعد الإعلان عنها ما قد يذكي الخلافات بين المناطق بشكل يهدد استقرار البلاد. في الوقت نفسه، انتابت حالة من الدهشة دبلوماسيون غربيون أمس الأول بعد تخلي المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا عن بعض الشخصيات التي كان من المتوقع انضمامها إلى الحكومة، واختياره أسماءً مغمورة نسبيا. ويكمن تفسير ذلك في أن تشكيل الحكومة التي ستدير البلاد حتى إجراء الانتخابات حاول استرضاء الجماعات المتناحرة من شتى المناطق التي تنافست على السلطة منذ الإطاحة بالقذافي. ولخص رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الرحيم الكيب المنهج عند إعلان تشكيل الحكومة في مؤتمر صحفي قائلا إن ليبيا كلها ممثلة.
وقالت مصادر بالمجلس الوطني الانتقالي لـ”رويترز” إنه بعد الاتفاق على حكومة أعيد النظر فيها مرة أخرى بعد معارضة بعض الأعضاء. واستبعدت التشكيلة النهائية مسؤولين محنكين كان دبلوماسيون ومسؤولون ليبيون واثقين من انضمامهم إلى الحكومة، ليحل محلهم شخصيات مغمورة نسبياً. ومن أبرز الأمثلة على هذا إعلان الكيب أن عاشور بن خيال سيشغل منصب وزير الخارجية. ولا تتوافر عنه معلومات كثيرة باستثناء أنه دبلوماسي من درنة في شرق ليبيا. واستبعد المجلس إبراهيم دباشي الدبلوماسي المحنك ونائب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الذي اتفق على تعيينه وزيراً للخارجية مساء الاثنين من المنصب.
وقال مصدر بالمجلس اطلع على المفاوضات إن التغيير جاء في اللحظة الأخيرة استرضاءً لمنطقة درنة التي كانت معقل تمرد ضد القذافي في التسعينات، والتي انتفضت مجدداً خلال الصراع هذا العام.
وقال مصدر دبلوماسي إن قرار استبعاد دباشي كان “مفاجأة”. وأضاف “حين تشكل حكومة يجب أن تمثل مناطق جغرافية مختلفة لا مفر من ظهور أسماء جديدة”.
ومن بين التنازلات الأخرى التي راعت المصالح الإقليمية، تعيين أسامة الجويلي قائد المجلس العسكري في بلدة الزنتان وزيرا للدفاع. وذلك لأن مقاتليها لعبوا دوراً مهماً في التقدم صوب طرابلس بشهر أغسطس. ولم يكن اسم الجويلي مطروحاً إلى أن نجحت الوحدات التي يقودها في اعتقال سيف الإسلام القذافي. أما وزير الداخلية الجديد فواز عبد العال فهو من مصراتة، وهي مركز قوة إقليمي آخر لعب مقاتلوها دورا محورياً.
ومن المرجح أن تقبل الحكومات الغربية التي ساندت المجلس الوطني بقوة التنازل عن اختيار أكفأ المرشحين لصالح الحفاظ على الهدوء بين الفصائل المتناحرة. ويقول محللون إن الشخصيات صاحبة الثقل السياسي في ليبيا، ومن بينها بلحاج، تعمدت الابتعاد عن الحكومة الانتقالية لأنها تستهدف الفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في غضون 8 أشهر.
تشكيلة الحكومة الانتقالية الليبية
طرابلس (ا ف ب) - فيما يلي القائمة الكاملة للحكومة الليبية الانتقالية التي شكلها عبدالرحيم الكيب الثلاثاء:
رئيس الوزراء: عبدالرحيم الكيب
نائبا رئيس الوزراء: مصطفى بو شاقور غيث، وعمر عبدالله عبدالكريم
وزارة الدفاع: أسامة الجويلي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي: عاشور بن خيال
وزارة الداخلية: فوزي عبدالعالي
وزارة المالية: حسن زقلام
وزارة التخطيط: عيسى التويجر
وزارة الاقتصاد: الطاهر شركس
وزارة النفط والغاز: عبدالرحمن بن يزه
وزارة الشؤون الاجتماعية: مبروكة الشريف جبريل
وزارة الصحة: فاطمة الحمروش
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية: سليمان عبدالحميد بوخروبة
وزارة الصناعة: محمد محمود الفطيسي.
وزارة التربية والتعليم: سليمان علي الساحلي
وزارة البحث العلمي والتعليم العالي: نعيم الغرياني
وزارة الثقافة والمجتمع المدني: عبدالرحمن هابيل
وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة: عوض ابريك ابراهيم البرعصي
وزارة الاتصالات: أنور الفيتوري
وزار الأوقاف والشئون الدينية: حمزة بوفارس
وزارة رعاية اسر الشهداء والمفقودين: عبدالناصر جبريل حامد
وزارة العمل والتأهيل: مصطفى الرجباني
وزارة العدل: علي أحميده عاشور
وزارة الحكم المحلي: محمد الهادي الهاشمي الحراري
وزارة الإسكان والمرافق: إبراهيم السقوطري
وزارة المواصلات والنقل: يوسف الوحيشي
وزارة الشباب والرياضة: فتحي تربل
عدد اليوم
