ثلاثة مكاتب في جدة والرياض والقاهرة للتعريف بقانون «فاتكا» الأميركي

أبوظبي (الاتحاد) افتتح المكتب الأميركي للاستشارات المالية والتدقيق مؤخراً ثلاثة مكاتب تمثيلية في كل من جدة والرياض والقاهرة إلى جانب المكتب التمثيلي في دولة الإمارات المتواجد في دبي قبل عامين ،لتعريف العرب حاملي الجنسية الأميركية والجرين كارد بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأميركية (فاتكا) والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التي قررتها الحكومة الأميركية. وقال أحمد محمد أبو نار، مدير عام فرع الإمارات في المكتب:« إننا بالتشاور مع المكتب الرئيسي في ولاية نيويورك قررنا فتح هذه المكاتب الثلاثة في عام واحد بهدف تعريف حاملي الجنسية الأميركية والجرين كارد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وكافة الجنسيات العربية الأخرى بقانون الامتثال الضريبي وتعريف كل شخص بالمسؤولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه». وأضاف: «إننا لاحظنا سعي عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأميركية خوفاً من العقوبات المالية والجنائية التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم الضرائب المقررة عليهم». وأكد أبو نار أن لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأميركية بالتواصل مع أحد المتخصصين في الضرائب الأميركية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل 2 مليون دولار أو تخطي الدخل السنوي في السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة، وذلك بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي من 3 إلى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية. وأشار إلى ضرورة الفصل بين الإقرار الضريبي الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوي والإقرار البنكي الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأميركية، والذي تصل غرامته المالية في حال تعمد عدم الإفصاح إلى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد أيهما أكبر سنوياً. وكان الكونجرس الأميركي قد وافق العام 2010 على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، والذي يهدف إلى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأميركية للوصول إلى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأميركي. ويستهدف القانون أيضاً تعقب الأميركيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية، خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأميركية. وإضافة إلى أكثر من 185 دولة حول العالم، قامت دولة الإمارات في شهر يونيو 2015 بتوقيع اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.