نشرت الولايات المتحدة وأفغانستان مسودة مكتملة لاتفاق أمني ثنائي يمدد إلى أجل غير مسمى الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد انسحاب القوات القتالية المزمع العام المقبل، وقال مسؤولون من الكونجرس وإدارة أوباما إن من المتوقع أن يوقع الجانبان الوثيقة بحلول نهاية العام.
ويحسم الاتفاق قضية «حصانة» القوات الأميركية من المحاكمة في القضاء الأفغاني التي كانت نقطة شائكة في المفاوضات. فقد اشترط الاتفاق أن يكون للولايات المتحدة سلطة قضائية حصرية على أفراد الجيش الأميركي والموظفين المدنيين من وزارة الدفاع العاملين معهم. وفي نفس الوقت، يوضح الاتفاق أنه لا يوجد استثناء في مقاضاة المخالفين بحسب قول مسؤول بارز من الإدارة الأميركية.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه «كان من بين أصعب القضايا كيفية ترجمة مفهوم» السلطان القضائي إلى لغتي البشتونية أو الدارية الأفغانيتين. وبعد ساعات فحسب من إعلان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إتمام الاتفاق يوم السبت الماضي، انفجرت سيارة ملغومة في كابول على بعد بضع مئات الأمتار فحسب من الموقع الذي سيجتمع فيه زعماء قبائليون ومدنيون للتصويت على الاتفاق.
ورفض كرزاي تقديم معلومات مفصلة بشأن الاتفاق لكن مسؤولين قالوا إن الاتفاق الذي يقع في نحو 25 صفحة، لم يلب طلب الرئيس الأفغاني في أن تتعهد الولايات المتحدة بحماية الأراضي الأفغانية ضد أي هجوم وهو الشرط الذي يستلزم معاهدة يصدق عليها مجلس الشيوخ الأميركي. لكن الاتفاق عبر عن اهتمام أميركي شديد باستقرار وأمن أفغانستان وتعهد بإجراء مشاورات ومباحثات بشأن تقديم مساعدات غير محددة.
وأكدت ديباجة الوثيقة على اللغة التي استخدمت في اتفاق شراكة استراتيجي أوسع نطاقاً وُقع العام الماضي تعهدت فيه الولايات المتحدة بألا تستخدم الأراضي أو المنشآت الأفغانية «منطلقاً لشن هجمات ضد الدول الأخرى». لكن هذه اللغة لا يتوقع أن تمنع الطائرات الأميركية التي بلا طيار من استهداف نشطاء القاعدة أو الجماعات المتمردة الأخرى في باكستان المجاورة.
وبدأت الإدارة الأميركية تقديم إفادات للمشرعين بشأن الاتفاق في وقت متأخر الأسبوع الماضي. وبدءاً من اليوم (الخميس) سيبحث الاتفاق ما يصل إلى ثلاثة آلاف من شيوخ القبائل والزعماء المدنيين الأفغان كجزء من اجتماع يستمر عدة أيام يعرف باسم «لويا جيركا»، ورغم احتمال بعض الاعتراضات فإن المسؤولين الأميركيين واثقون من أن أي تعديلات ستكون طفيفة. وفي اجتماع «لويا جيركا» المقبل، سينقسم الحضور إلى لجان من خمسين فرداً. ويقود كل لجنة رئيس، ويحصل رئيس كل لجنة على نسخة من الوثيقة، ومع بدء الاجتماع يحصل كل مشارك على نسخة.
ولا تتضمن الوثيقة أعداد القوات الأميركية التي ستبقى في البلاد، ويحتمل أن يعلن أوباما عن عدد القوات التي ستحددها الولايات المتحدة من جانب واحد في وقت مبكر من عام 2014 وفقاً لما قاله مسؤولون كبار من الإدارة الأميركية. وتشير معظم التقديرات إلى أن الإدارة ستحتفط بما يتراوح بين خمسة وعشرة آلاف أميركي في أفغانستان بعد نهاية العمليات القتالية لتقديم النصح والتدريب للقوات المحلية والقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.
وجاء إتمام المسودة بعد شهور من الجدل والتهديدات من الجانبين بالانسحاب من المفاوضات. وكان الفشل في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يعصف بجزء كبير من أربعة مليارات دولار وافق حلف شمال الأطلسي على إنفاقها سنوياً في أفغانستان بعد عام 2014، وقالت دول «الناتو» وبلدان أخرى تعتزم ترك فرق تدريب في البلاد إنها ستغادر البلاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وما أن يجري توقيع الاتفاقية الأميركية الأفغانية سيبدأ «الناتو» التفاوض في اتفاق طويل الأمد خاص به.
ورغم أن الاتفاق لا يحتاج إلى موافقة من الكونجرس، فقد تعهدت الإدارة الأميركية بأن تستشير المشرعين وستقدم معلومات ذات صلة عن قرارات بشأن مستقبل تمويل وانتشار القوات. وقال مسؤول بارز من الإدارة إن الخطة تتكفل بمستوى من القوات كاف لاستمرار العمليات المدنية في عدد من المناطق في البلاد.
وتأمل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أن تبقيا وجوداً عسكرياً في «أركان أفغانستان الأربعة»، بما في ذلك بقاء مفرزات أميركية في كابول ومدينة قندهار الجنوبية. وقالت ألمانيا وإيطاليا إنه إلى حين التوصل إلى اتفاقات مع الأفغان ستبقى بضع مئات من القوات الإيطالية في هيرات، المدينة الأفغانية الرئيسية في غرب البلاد، وستبقى قوات ألمانية في مزار الشريف في شمال البلاد. وقال كرزاي يوم السبت الماضي إن «طالبان» وجماعات متمردة أخرى دعيت إلى الاجتماع، لكنها رفضت الحضور. وراقب مسؤولون أميركيون في كابول بقلق في الأسابيع القليلة الماضية الحركة المناهضة لبقاء أي قوات أميركية في البلاد. ويرى المحلل السياسي «وحيد مجداه»، الذي عمل في حكومة «طالبان» في تسعينيات القرن الماضي، وهو من المعارضين للاتفاق أن أي اتفاق مع الأميركيين يعني تبديد استقلال البلاد وإطالة أمد الحرب في أفغانستان.
وقال النائب «الجمهوري» آدم كينزينجر عن ولاية ألينوي بعد اجتماع مع كرزاي في كابول في الآونة الأخيرة إن الزعيم الأفغاني عازم فيما يبدو على دعم الاتفاق لكن لديه تحفظات. وحسب «كينزينجر»، فإن كرزاي قال: ستكون المرة الأولى التي يدعو فيها الشعب الأفغاني قوة أجنبية لدخول بلادهم.
كارين دي يونج وآن جيران وارنستو لوندونو
كابول
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
