«الاقتصاد» تخالف وكالات السيارات غير الملتزمة بتطبيق العقد الموحد

تخالف وزارة الاقتصاد وكالات السيارات غير الملتزمة بتطبيق العقد الموحد اعتباراً من أول يناير المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس، إن الوزارة منحت وكالات السيارات التي لم تطبق العقد الموحد فرصة حتى نهاية العام الجاري لتوفيق أوضاعها والتطبيق الكامل للعقد. وبدأت وكالات سيارات في الدولة التطبيق الإلزامي للعقد الموحد اعتباراً من أول أكتوبر الماضي، إلا أن بعض الوكالات لم تطبقه. وأوضح النعيمي أن بعض الوكالات تأخرت في توفير نسخ من العقد باللغتين العربية والإنجليزية، ما أدى لتأخر التطبيق لدى تلك الوكالات. وأضاف: قامت الوزارة بمخاطبة جميع وكلاء السيارات بتطبيق بنود العقد الموحد، ومعالجة أي قصور في الالتزام الكامل بالعقد. ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل. كما ينص العقد الموحد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة، وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف، لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة. كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك. وأشار إلى أن تطبيق العقد الموحد للسيارات يشكل الخطوة الأولى في تطبيق العقد الموحد لمختلف السلع الاستهلاكية الرئيسية، والتي يبدأ التعامل معها العام المقبل. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية لوكالات السيارات، لمتابعة تطبيق العقد الموحد والتعرف على المشكلات التي قد تواجه عملية التطبيق. وقال النعيمي: إن تطبيق صياغة العقد الموحد ستكون مرنة، بحيث تراعي الاختلافات بين وكالات السيارات وتتواءم مع ظروف كل وكالة ونوعية السيارات. وكانت وزارة الاقتصاد طالبت الوكلاء بإضافة تفاصيل الضمانات المتعلقة بالصيانة والاستبدال وقطع الغيار وفترة الصلاحية في بنود العقد بشكل مفصل، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين. وأضاف النعيمي “إن الاجتماع مع لجنتي وكلاء السيارات الممثلتين في كل من أبوظبي ودبي، يتركز حول تفاصيل عمليات الضمان والفترة الزمنية وآلية توفير قطع الغيار”. كما تتناول الاجتماعات عدالة الأسعار ومسؤولية تلك اللجان مع الوكلاء وآلية استبدال السلع المعيبة، وتوفير جهات فنية محايدة في حال النزاع بين الوكيل والعميل واسترداد ثمن السيارة، إذا تكرر العطل 3 مرات بسبب عيوب تصنيعية. وأضاف: العطل الأول للسيارة يمنح الوكيل 15 يوماً لإصلاحه، وفي حال ارتفاع مدة الإصلاح، يتم تسليم العميل سيارة بديلة لحين الانتهاء من إصلاح العطل، وإذا تكرر العطل يمنح العميل سيارة بديلة فور تسليمه السيارة المعيبة إلى الوكيل. وأكد أن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك حيث نص القانون على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة. وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب. وأكد التزام الوكالات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسية المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن العقد الموحد يتضمن 3 نقاط رئيسية “البيع والصيانة وقطع الغيار”. الدليل الاسترشادي إلى ذلك، تصدر وزارة الاقتصاد الشهر المقبل الدليل الاسترشادي للعقد الموحد للسيارات، ويتضمن آلية تنفيذ بنود العقد والتواصل مع مراكز خدمات شكاوى المستهلكين والتعريف بحقوقهم، بحسب النعيمي. وقال “إن الدليل الاسترشادي للعقود الموحدة للسيارات، بمثابة لائحة تنفيذية لجميع البنود المتعلقة بالعقود ومختلف الأسئلة والأجوبة التي تراود المستهلكين وأصحاب وكالات السيارات”. وأضاف أنه سيتم توزيع الدليل وتوفيره لدى وكالات السيارات وفي الموقع الإلكتروني بالوزارة والمراكز التجارية، بهدف توعية المستهلكين بحقوقهم وتوفير بيئة تنافسية في السوق المحلية.