• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

وزير الاقتصاد في المؤتمر الإماراتي السادس:

60% مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

مصطفى عبدالعظيم (دبي) تجاوز عدد الشركات المنضوية تحت تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة 350 ألف شركة توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما تسهم بـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع، ليصل إلى 70% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال 6 سنوات، وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، حسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي افتتح أعمال المؤتمر الإماراتي السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، في دبي أمس. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، وعدد من الخبراء الأجانب من مختلف الدول المتقدمة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد معالي وزير الاقتصاد أن المؤتمر الإماراتي السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار يعتبر حدثاً حيوياً ومهماً كونه معني بقطاع بالغ الأهمية تعتبر محركاً رئيساً لسياسة التنوع الاقتصادي، التي تنتهجها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وشدد المنصوري على ما توليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام بالغ بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يسهم بتعزيز الجهود الوطنية الرامية للتحول نحو اقتصاد وفقاً لرؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل قاعدة الارتكاز للاقتصادات المتقدمة كافة على مستوى العالم، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي عدد الشركات في معظم اقتصادات العالم، وتسهم بنحو 46% من الناتج المحلي العالمي. قطاع محوري وعلى الصعيد الوطني في دولة الإمارات بين المنصوري أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي،مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% منها في قطاع الخدمات، و11% منها في قطاع الصناعة. ونوه المنصوري بأن وزارة الاقتصاد جعلت تعزيز التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنداً دائماً على جدول أعمال اللجان الاقتصادية المشتركة التي تربط الدولة بالعديد من دول العالم، وكذلك خلال اللقاءات والاجتماعات والمشاركات الخارجية التي تكون وزارة الاقتصاد طرفاً فيها، منوهاً بأنه، خلال السنوات القليلة الماضية، وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول الصديقة لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال مع عدة دول عالمية رائدة وعلى رأسها السويد وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا. تشريعات عصرية وأكد وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات عملت دائماً على خلق بيئة تشريعية متميزة تحكم وتنظم عملية التطور التصاعدي لاقتصادها الوطني، منوهاً بأن صدور القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 الخاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثلّ نقلة نوعية في تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب تلك المشاريع لكي يخوضوا غمار ريادة الأعمال بكل ثقة وإبداع من خلال العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدمها الحكومة الاتحادية، بما يساهم في تعزيز قدرات شريحة كبيرة من الشركات التي تسهم في تقدم ونمو اقتصادنا الوطني. ولفت المنصوري إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في يونيو الماضي بتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية، مشيراً إلى أن المجلس الذي تم تشكيله وعقد اجتماعه الأول في أكتوبر الماضي يضم في عضويته إلى جانب وزارة الاقتصاد الجهات الحكومية وشبه الحكومية كافة المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، موضحاً أن المجلس يعمل حالياً على استيفاء إجراءات مراجعة التعريف الموحد تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر وفقاً لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أن المجلس وبموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 يعمل حالياً على وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية و5% من الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق 25% من ملكيتها. التمويل والابتكار وحول توقيت انعقاد المؤتمر، وضح المنصوري أن اختياره ضمن فعاليات «أسبوع الابتكار» جاء ليؤكد التركيز على محورين هامين يعدان على رأس قائمة التحديات التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلادنا وفي مختلف أنحاء العالم. وهما التمويل والابتكار. وقال المنصوري: «بالحديث عن التمويل، فإن نسبة القروض الممنوحة من البنوك إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصل إلى قرابة 3.8% من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تتناسب مع حجم القطاع وأعداد العاملين فيه ودوره المحوري، التي نتجت عن رفض أكثر من 50% من طلبات ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنوك الدولة. وتعمل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على تشجيع المؤسسات المصرفية في الدولة لرفع نسبة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام القليلة المقبلة». وأضاف وزير الاقتصاد: «بالحديث عن الشق الثاني والخاص بالابتكار، فإنه لم يعد رمزاً للتميز فقط بل بات ضرورة ومطلباً أساسياً للدول والمجتمعات الساعية لتعزيز موقعها على خريطة العالم الاقتصادية وتقوية تنافسيتها، ولقد أدركت دولة الإمارات ذلك الأمر مبكراً مما جعل الابتكار أحد المحاور الأساسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وفي هذا الإطار أيضا أطلق العام الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار ومركز محمد بن راشد للابتكار، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية للابتكار للعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لتتولى بذلك إدارة دفة الابتكار الوطني في الأعوام المقبلة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال مساهمته في دعم الابتكار. وهي جميعاً عوامل ستسهم في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ضمن الصورة الأعم لاستفادة الاقتصاد الوطني من منظومة الابتكار». واختتم المنصوري كلمته مؤكداً أن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات لن تدخر جهداً في سبيل تعزيز قدرات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في مجال الابتكار والانتقال به إلى مراحل متقدمة من التميز بما يواكب تطلعاتها المستقبلة وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة. ومن جانبه، قال معالي صقر غباش، وزير العمل، إن المؤتمر الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل حلقة قوية للشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من المعنيين بهذا القطاع الحيوي. وتابع أن موضوع المؤتمر في دورته الحالية الخاص بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الابتكار والتمويل، يكتسب أهمية متزايدة لما له من دور حيوي في تحقيق النمو المستهدف في أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم استقرارها وحفظ حقوق العمال بها، مشيراً إلى أهمية دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الاقتصادي في العالم ودورها الرائد في توفير فرص عمل متنوعة. وأضاف أن العمل على تعزيز الابتكار في هذا القطاع يعزز من جهود الدولة في استقطاب المهارات العلمية والكفاءات الفنية ومن ثم الانتقال إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وهو التوجه الذي تتكاتف جهود الوزارات والجهات الحكومية داخل الدولة لتحقيقه. وأشار إلى أن وزارة العمل حرصت خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات التحفيزية للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً استمرار الوازرة في العمل على النهج نفسه خلال المرحلة المقبلة، نحو ابتكار أفضل الحلول والتسهيلات والحوافز لمثل هذه المشروعات. إشادة دولية بجهود الإمارات في تحفيز القطاع دبي (الاتحاد) أشادت الدول المشاركة في المؤتمر السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بجهود حكومة الإمارات في تحفيز هذه الشركات من خلال توفير البيئة المواتية لأعمالها وتعزيز قدراتها لاستدامه أنشطتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وقالت شارلوت بروجرن المدير العام للهيئة السويدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، أن مملكة السويد تتطلع إلى توسيع التعاون مع دولة الإمارات العربية في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وانشطة البحث والتطوير، والانتقال بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين البلدين إلى مرحلة أوسع من الشراكة في هذه المجالات. وأكدت أن عقد المؤتمر ضمن فعاليات أسبوع الابتكار في دولة الإمارات، يعد دلالة واضحة على الأهمية البالغة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار، لافتة إلى أن على رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها السويد والشركات السويدية في مجال الابتكار وتبوأها مراتبة الصدارة في مؤشرات الابتكار، إلا أنها لم تركن إلى نجاحات الماضي، بل تواصل الانفاق والاستثمار في الابتكار في كافة القطاعات لقيادة المستقبل والحفاظ على هذه المنجزات. من جانبه، قال بايك وون مان المدير العام لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية كوريا، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات القليلة الماضية ومن خلال انتهاج سياسة التنويع الاقتصادي في الصمود أمام الهزات المالية والاقتصادية وتراجعات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضح مان أن الابتكار بات يشكل جزءاً مهماً في نمو اقتصاد دولة الإمارات الأكثر تنوعاً في المنطقة، لافتاً إلى قدرة الإمارات على الحفاظ على معدلات نمو تصل إلى لأكثر من 4% في ظل تراجع أسعار النفط، يعكس الدور الجديد الذي يمثله الابتكار في قيادة هذا النمو. كما شهدت الجلسة كلمة مسجلة للرئيس التنفيذي لمركز مارس للابتكار في كندا، السي ترونجت، أشادت خلالها بالتعاون الوثيق بين المركز وحكومة دولة الإمارات في مجال الابتكار خاصة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصحة والطاقة، لافتة إلى أن الابتكار لا يقتصر فقط على دعم استدامه النمو ولكنه يمتد إلى دعم فرص تحسين حياة الأفراد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا