• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م

1,8 مليار ريال القروض الشخصية في عُمان بزيادة 23%

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 15 أبريل 2007

مسقط ـ مصطفى المعمري:

ارتفع حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك التجارية العُمانية بنهاية العام الماضي إلى 1,824 مليار ريال مقارنة بـ 1,482 مليار ريال في نهاية عام 2005 مسجلاً نمواً بنسبة 23 بالمائة.

وارتفع عدد حسابات القروض الشخصية بنهاية ديسمبر الماضي إلى 287 ألف حساب مقارنة بـ 278 ألف حساب في نهاية عام 2005 واستأثرت القروض الشخصية بـ 38,9 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية العام الماضي والبالغ 4,694 مليار ريال. وكان حجم الائتمان المصرفي في نهاية عام 2005 قد بلغ 3,892 مليار ريال استحوذت القروض الشخصية على نسبة 38,1 بالمائة منها. وشهد العام الماضي ارتفاعاً واضحاً في حجم القروض الشخصية التي بلغت 341 مليون ريال خلال العام بأكمله. ويرجع النمو الواضح في حجم القروض الشخصية خلال الأعوام الماضية إلى إقبال العُمانيين على الجوانب الاستهلاكية في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى المعيشة وازداد مستوى الدخل. وحذر اقتصاديون عُمانيون من التمادي في القروض الشخصية نظراً لآثارها السلبية على المجتمع والفرد، إذ إن الاستمرار فيها يجعل أصحابها يعتمدون عليها اعتماداً كاملاً مما يؤثر على حاجاتهم الأساسية في المستقبل خاصة إذا كانت فترة السداد تزيد على الـ5 سنوات، كما أن الاقتصاد المحلي يتأثر سلباً، إذ تمتص القروض الشخصية مبالغ كان يمكن استثمارها في مشروعات تثري الاقتصاد المحلي وتدر دخلاً جيداً للعاملين فيها وتوفر فرص عمل جديدة للشباب. إلى ذلك تقوم سوق مسقط للأوراق المالية قريباً بتطبيق أحدث نظام للتداول من خلال شبكة الإنترنت والذي يمكن المستثمرين من إدخال أوامر البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت بأنفسهم عبر نظام مرتبط بشركات الوساطة التي يتعاملون معها والذي يتولى بدوره الكترونياً التدقيق بكفاءة الأمر وقانونيته قبل أن يسمح له بالدخول الى نظام التداول في السوق. وقال أحمد بن صالح المرهون مدير عام السوق في تصريحات صحفية أمس إن السوق انجزت هذا المشروع وهو قيد التجربة حالياً، وفي القريب العاجل سيتم تدشين الخدمة وفتح المجال أمام زبائن شركات الوساطة للاستفادة منها. وأوضح ان التداول عبر الإنترنت سوف يسمح للمستثمرين من خلال وسطائهم بالبيع والشراء من أي مكان يتواجدون فيه سواء كان داخل عمان أو خارجها دون تدخل الوسطاء مشيراً إلى وجود ضمانات يقدمها المستفيد من الخدمة للوسيط الذي يتعامل معه. وقال إن سوق مسقط للأوراق المالية قد أنهت بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال الجوانب القانونية والإجرائية التي تنظم العلاقة بين شركات الوساطة وسوق مسقط للأوراق المالية من جهة وبين شركات الوساطة والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الخدمة من جهة أخرى مشيراً إلى أن هذه الخدمة مستخدمة في كثير من الأسواق المالية منذ سنوات ولا يوجد فنياً ما يمنع ان تقدمها سوق مسقط للأوراق المالية خاصة أنه قد مضى أكثر من شهر على تجربتها ولم يتم تسجيل أية مشاكل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال