تحقيق - منيرة جاسم:
عشرات المنازل غادرها أصحابها لتصبح مهجورة مع مرور الوقت، لم تترك لغيرهم من المواطنين الذين ''حفيت'' أقدامهم بحثا عن مستقر ولم يسكنها مالكوها، ولأنهم لم يحسنوا استخدامها لتعود بالنفع عليهم وعلى غيرهم، تحولت المنازل الى مرتع للهو والعبث وأصبحت بفعل العوامل المناخية مكاناً لتجمع الفئران والحشرات التي تأذى منها بعض السكان المجاورين لهذه المنازل·
ظاهرة بدأت بالتوسع
وتكثر ظاهرة هجر المنازل خاصة في المناطق النائية في مدينة العين، فهناك عشرات المنازل الموصدة إن لم تكن بالمئات، ولكل منزل رواية مختلفة، فهذا منزل في منطقة السلامات من بين عشرات المنازل المهجورة يروي السكان المجاورون لهذا المنزل حكايته التي بدأت منذ أكثر من ستة أعوام، حين باع صاحب المنزل مسكنه بطريقة مخالفة للقانون وانتقل الى وسط المدينة، فاشتراه آخر وحاول استخراج ملكية له بعد دفع قيمته النقدية فواجهته عقبة استخراج ملكية المنزل خاصة أنه يمتلك منزلا آخر في أبوظبي، ففضل المالك أن يبقى المنزل مهجوراً وحرم غيره من الاستفادة منه، وأصبح المنزل بعد مرور السنين مرتعاً للحشرات والفئران وتجمع الصبية الذين يجتمعون فيه للقيام بممارسات غير مرغوبة كالتدخين وإشعال النيران وإزعاج سكان المنازل المجاورة برمي الحجارة والأعمال التخريبية، وهو أمر أثار اشمئزاز الجيران مرارا فتقدموا بشكوى للبلدية يطلبون فيها القضاء على الحشرات، كما حاولوا التواصل مع الشرطة لإنهاء أزمة تجمع الصغار داخل ذلك المنزل المهجور·
وفي منطقة اليحر حكاية لمنزل لا تختلف كثيرا عن حكاية المنزل السابق، فهذا مالك حصل على منزل آخر في أبوظبي، أغلق منزله القديم قرابة خمس سنوات فأصبح منطلقا للمشكلات التي عانى منها الأهالي ولا يزالون كذلك لليوم· أما في منطقة المقام فالفترة الزمنية هي الفرق الوحيد، فالمنزل مهجور منذ قرابة 12 عاما ولنفس الأسباب هجر المنزل وتحول اليوم لمنزل لا يصلح للسكن، فهو أقرب للانهيار بعد أن تآكل أساسه بفعل الإهمال والظروف المناخية·
وهناك منازل لا يعرف لها مالكون محددون، فالجيران يؤكدون أنهم لم يروا شخصا يقترب من هذه المنازل المهجورة ولا يعلمون لمن هي، وكثيرا ما تطرق أبواب المنازل المجاورة لهذه المساكن المهجورة بحثا عن مالكها للتفاوض معه، إما على إيجار أو على بدل أو بيع، ولكن هيهات، يصعب التواصل مع هؤلاء دون اقتفاء أثرهم·
بلا مسكن
وعلى الجانب الآخر، هناك أسر لا تزال تبحث عن منزل لتستقر فيه بعد أن طالت رحلتها مع منازل الإيجار وكثرت تنقلاتها بفعل غلاء الإيجارات وارتفاعها المستمر، فهذه أم محمد، مطلقة تقيم هي وأبناؤها العشرة في منزل بالإيجار، وتعاني من غلاء الإيجارات خاصة أن طليقها لا يحمل الجنسية الإماراتية، وهي تنفق المساعدة الاجتماعية على الإيجار والكهرباء وتعاني من غلاء المعيشة، تقول: تنقلت أنا وأبنائي بين أكثر من منزل والسبب غلاء الإيجارات، وقد تعبت من الانتظار أملا في أن تمنحني البلدية مسكنا يؤويني أنا وأبنائي·
وهذه سيدة مواطنة تزوجت بابن عمها الذي لا يحمل الجنسية الإماراتية، سعت جاهدة لأن تحصل على أحد المنازل المهجورة، ولكن دون جدوى، فأصحاب المنازل يصرون على إهمال البيوت وهجرها، في حين يعاني آخرون تبعات غلاء الإيجارات وعدم توفر المساكن·
كما تبحث أم لسبعة أبناء عن منزل للإيجار بسعر مناسب، فهي أرملة ولا دخل لها سوى المعونة التي تقدمها الدولة والتي تدفعها بأكملها في إيجار المنزل والكهرباء، ومعظم المستلزمات الضرورية يقدمها لها أهل الخير ممن يشفقون على سوء أحوالهم المادية بعد رحيل زوجها·
نتائج المسح
ويؤكد مدير إدارة الأراضي والإسكان الحكومي محمد حارب الكتبي بدائرة البلديات والزراعة في مدينة العين وجود متابعة فعلية، فهناك مسح ميداني مستمر على المناطق الشعبية السكنية، وقد أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى وجود منازل بلا قاطنين أو مستفيدين فعلا منذ سنين وعلى مستوى مدينة العين وليس المناطق النائية فقط، وقد رفعت الإدارة مذكرة للجهات المعنية تطلب فيها النظر في أحوال هذه المساكن، خاصة أن هناك عشرات الأسر تنتظر دورها في الحصول على مسكن، وقد جاء الرد بتقديم إحصائية أخرى للتأكد من حقيقة الرقم لاتخاذ الإجراء المناسب في أمرها·
وأضاف الكتبي: هناك متابعة فعلية لأوضاع المنازل التي لا يقطنها أحد، فليس من العدل أن تغلق المساكن على حساب آخرين ينتظرون من أعوام فرصة الحصول على مسكن يظلهم بعد أن طال انتظارهم، فلقد مرت علينا أسر تعيش معاناة حقيقية، فالأرامل والمطلقات أكثر من يعاني هذه الأزمة· وقال: هناك مسح ميداني جار العمل به في الوقت الحاضر بهدف تقديم رقم واقعي عن عدد المساكن المهجورة التي لم يستفد أصحابها منها وفضلوا تركها، إما لحارس يقيم بها أو خالية دون اهتمام، فالشكاوى من المنازل الخالية كثيرة وإن كانت فردية ولكنها موجودة·
وأكد مدير إدارة الأراضي والإسكان على أن القانون المعمول به عند استصدار ملكية أي منزل شعبي يمنع صاحب المنزل من البيع والتأجير، ولم يفتح باب البيع مطلقا بما يخص المنازل الشعبية، أما المبادلة مقابل زيادة أو دونها فهو أمر موجود، وقد سبق توضيح الأمر لكل من يقدم على بيع منزله في الخفاء، ويأتي آخر يطالب بملكية منزل بطريقة غير قانونية، كما أن تأجير المسكن لمواطن آخر أمر يخالف القانون، وهناك تجاوزات فعلية ولكن لا نملك القانون الذي من خلاله يمكننا التعامل به معهم، ويبحث المجلس التنفيذي حاليا أمر تحسين قوانين الاستفادة من المنازل الشعبية للحد من ظواهر عدة وتنظيم الاستفادة من المساكن الشعبية·
عدد اليوم
