استطلاع - ريم البريكي ـ مصطفى عبد العظيم ـ حليمة حسن:
قال غالبية المشاركين في استطلاع ''الاتحاد الاقتصادي'' عن القروض العشوائية إن عدم التخطيط المالي الجيد في ظل سهولة الحصول على قروض بمبالغ ضخمة تصل إلى أضعاف الراتب الشهري بعشرات المرات تؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، مشيرين إلى أهمية تعزيز الوعي الادخاري بحيث لا يضطر إلى الاقتراض لمواجهة أي جانب من متطلبات الحياة، واصفين القروض الاستهلاكية بأنها ''مال ضائع'' لأنها لا تؤدي إلى أنشطة إنتاجية·
وفي الوقت الذي روى فيه عدد من المشاركين تجارب مأساوية لمن وقعوا في براثن القروض الشخصية وكشفت فيه دراسات ميدانية 41,6% من نزلاء أحد سجون الدولة (دبي) ممن تورطوا في قروض شخصية عجزوا عن سدادها للبنوك، رفض مسؤولون مصرفيون تحميلهم مسؤولية عدم قدرة العملاء على أداء التزاماتهم تجاه البنوك·
وكشف أحدث تقرير صادر عن المصرف المركزي أن القروض الشخصية لعملاء البنوك بنهاية العام الماضي بلغت 31,2 مليار درهم، أي 6% من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد والمؤسسات، فيما بلغت القروض الشخصية للأعمال التجارية مبلغ 88 مليار درهم·
وقالت مصادر مصرفية: إن القروض المتعثرة خلال العام الماضي لم تتجاوز نسبتها 6,5% من الإجمالي حيث بلغت 33 مليار درهم، مؤكدة أن هذه النسبة تعتبر في نطاق النسب الآمنة وأن نحو 98% من هذه القروض المتعثرة لها مخصصات وتدخل في نطاق معدل المخاطر المتبع من قبل البنوك''· وطالب مسؤولون مصرفيون بدراسة شاملة حول سلوكيات البنوك في عملية الإقراض الشخصي، رافضين وصف المتعثرين عن سداد القروض بـ''الفريسة''، مؤكدين أن تنافس البنوك على منح امتيازات للمقترض لا تعنى إغراء أوإغواء العميل بل هي عوامل ترويجية لتسويق منتجاتها بصورة تخدم أعمالها· وألقى مسؤولون وخبراء باللوم على المقترض، مشيرين إلى أن المصارف مؤسسات مالية تسعى إلى تحقيق الأرباح وليست مؤسسات اجتماعية، وعلى من يتهم المصارف بإغراقه في الديون أن يتحمل مسؤولية تصرفاته لأنها لا تعطي قروضاً إلا للبالغين المميزين الذين لديهم رواتب شهرية·
وأكد غالبية المشاركين في الاستطلاع أهمية تعزيز الوعي الاستهلاكي وأبدوا استغرابهم من زيادة حالات اللجوء إلى الاقتراض في مجتمع يعد من أعلى المجتمعات من حيث متوسط الدخل الفردي في العالم، الأمر الذي يتطلب دراسة شاملة حيث أصبح الشباب يقترضون من أجل الزواج والسفر، محذرين من اغتيال ثقافة الادخار· وقالوا إن المشكلة تنحصر في شقين، أولهما: بنوك تتنافس لتقديم التسهيلات للقروض، والثاني: أفراد يستعجلون العيش برفاهية·
وطالب مشاركون بضرورة فرض ضوابط على المصارف من حيث الالتزام بالحد الأعلى للقرض الشخصي الممنوح وفقاً لراتبه والفترة الزمنية للسداد ومبلغ القسط الشهري المفروض عليه·
قالت هدى العلي، موظفة بالقطاع الخاص: ''إن البنوك تتفنن في عملية اصطياد ضحاياها عبر الاتصال بهم في مكاتبهم وإبلاغهم بالتسهيلات السخية التي يقدمها البنك إذا قاموا بالاقتراض، كالمبلغ الضخم الذي يمنح لهم والفترات الطويلة لسداد القرض، وبطاقات الائتمان التي تمنح مع القرض، وأضافت: ''من تجربتي لمست أن البنوك نفسها تستخدم طرقاً مختلفة مع العملاء، فالعميل الجديد تقدم له الإغراءات كافة بهدف جذبه وتحفيزه على استخراج بطاقة الائتمان ويعفى من دفع رسوم الاشتراك السنوي، في السنة الأولى، وعندما يصبح عميلاً قديماً يتم فرض الرسوم الواحدة تلو الأخرى''·
وتوضح قائلة: ''بعد فترة من الاقتراض تبدأ المنغصات، حيث تنكشف الصورة بكل بشاعتها، ففي حالتي أردت تسديد دين خاص بي، لكنني فوجئت بطلبهم دفع مبلغ 3500 درهم كتعويض للبنك عن الخسائر التي لحقت بهم جراء تسديدي المبكر للدين، على الرغم من أن هذا البند لم يكن موجوداً في بند الاتفاق لكنهم أخبروني أنه بمثابة تعويض للبنك''·
وترى العلي أن المجتمع من واجبه التكاتف للقضاء على هذه المشكلة المتمثلة في استغلال البنوك للأفراد، وتقترح إنشاء صندوق للتكافل تساهم فيه مؤسسات حكومية وتجار ورجال أعمال بالدولة، بحيث يقدمون مبالغ مالية تساهم في حل مشكلات كثيرين من أبناء الوطن مقابل أن يقوم الأشخاص بسداد المبالغ التي يحصلون عليها من الصندوق على فترات ومن خلال مبلغ محدد يتم اقتطاعه من راتب الموظف·
يرى يوسف العماري، موظف، أن طبيعة الخدمات التي تقدمها المصارف بمثابة نقمة ونعمة لأنها في الدرجة الأولى من مصلحة البنك، وهناك بعض الأشخاص لا يدركون مدى خطورة القروض الشخصية ويقومون بالتوقيع على عقد القرض دون قراءة مضمونه ولا نسبة الفوائد وفي النهاية يجد المرء نفسه غارقاً في الدين ولا حول له ولا قوة، وأضاف قائلاً: ''وسائل التسويق تلعب دوراً كبيراً في الإيقاع بالضحايا، حيث تقوم بعض البنوك بإرسال مندوبيها إلى الدوائر الحكومية والخاصة للترويج للقروض وإغراء الموظفين وإعطائهم، فطبيعة المنافسة تفرض عليها تعزيز الحملات التسويقية، ولكل بنك له طريقته الخاصة في المنافسة فبعض وكالات السيارات تقوم بنشر إعلانات في الصحف عن عروض خاصة لبيع السيارات وبالتقسيط المريح عن طريق البنك، أي أن هناك تنسيقاً بين وكالات السيارات والبنوك، ولا توجد هناك أي ضوابط، فيجب أن يكون هناك دور للجهات الرقابية والإشرافية من خلال منع مندوبي البنوك من الدخول إلى الدوائر الحكومية وتقديم عروض القروض الشخصية وفرض غرامات مالية على أي بنك يقوم بإرسال مندوبيه إلى أي دائرة حكومية أو خاصة للترويج عن أي نوع من أنواع القروض، وتوعية أفراد المجتمع''·
ويرى طلال إبراهيم، موظف، أن الخدمات التي تقدمها المصارف فخ للعملاء لأنهم ينظرون للمصارف لحاجتهم لمبالغ كبيرة عند اللزوم أو لمساعدتهم في فك أزمة مالية، لكن الطرق التي تتبعها في التحصيل خاصة نسب الفائدة تؤدي إلى تراكم الديون على العملاء· كما أن عمليات التسويق لها دور كبير في جذب عملاء للاقتراض من خلال الإغراءات التي يقدمونها وتشجيعهم على الاقتراض من البنوك بطريقة ميسرة، أما بالنسبة للمنافسة فكل بنك يسعى للمنافسة ومحاولة تقديم الأفضل من خلال عروضه بتقديم تسهيلات وتقليل نسبة الفوائد، ولا توجد هناك أي ضوابط، ويجب أن يكون هناك دور للجهات الرقابية والإشرافية من خلال توعية الأفراد من سلبيات وإيجابيات الخدمات التي تقدمها البنوك، وتشديد الرقابة على العروض التي يقدمها البنك، وفرض غرامات على البنوك·
ويوافقه في الرأي أسامة زيد، موظف، الذي يقول: ''إن البنوك تعتبر هذه القروض الشخصية بمثابة ريع لها ومن دون هذه القروض لن تستفيد البنوك أي شي، أما بالنسبة لدور عمليات التسويق والإعلان فإن البنوك تعمل جاهدة على جذب العملاء، وأرى أن هناك تنافساً بين البنوك في مجال الإقراض، وتعمل أيضاً على تأجيل الإقساط مثلاً لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجذب العميل، أما من ناحية دور الجهات الرقابية والإشرافية فتوجد هناك جهة رقابية، ولكن هذه الجهة تراقب البنك فقط والبنك له الصلاحيات بإقراض أي متعامل إذا أراد على حسب الراتب أي ضعف الراتب 35 مرة والمفروض أن تراقب العملاء أيضاً''·
وفي السياق نفسه يقول سلطان الحمادي، موظف: ''تنظر شريحة واسعة من عملاء المصارف للخدمات التي تقدمها في مجال الإقراض الشخصي على أنها حلول سريعة يمكنهم من خلالها توفير السيولة النقدية لتحقيق رغباتهم، والتي في أغلبها تعتبر كماليات كشراء سيارة أو قضاء عطلة أو شراء أثاث، وبعضهم تسوقه متطلبات الحياة والالتزامات إلى تلك المصارف لتوفير بعض المتطلبات الحياتية كبناء منزل أو الزواج، ولا شك أن السوق المفتوحة زادت من المنافسة بين المصارف الأمر الذي أدى إلى زيادة حملات التسويق وجعلت الكثير من العملاء يناشدون الجهات المختصة بفرض ضوابط على حملات الإعلان والتسويق''·
من جانبه، قال طه حسن، الباحث الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية: ''إن المجتمع الإماراتي لدية مشكلة خطيرة تسمى (الاقتراض) وصارت السمة الأساسية للحياة، وتحول الاقتراض بسبب الضرورة إلى الاقتراض من دون أسباب''·
ويوضح أن الآثار الاجتماعية الخطرة المترتبة علي سلوك الاقتراض كثيرة ومتعددة فمنها: العبء المادي المنعكس على الأسرة بشكل يومي، وعدم توفير بعض المطالب الضرورية، كما أنه يفتح الباب واسعاً أمام المشكلات·
ويشبه المقترض بمن كان يسير في طريق به 4 حارات، فصار يضيق على حاله حتى أصبح الطريق حارة واحدة يتخبط فيها يساراً ويميناً·
ويقول: ''إن الشباب يقترضون من أجل الزواج والسفر وغيرها وهو جزء من ثقافة الاستهلاك التي يجب تغييرها، منوهاً بأن ثقافة الادخار قد تم اغتيالها بسب الإغراءات التي تصاحب عملية الترويج للتسهيلات البنكية، وأن المشكلة تنحصر في شقين، أولهما: بنوك تتنافس لتقديم التسهيلات للقروض، وأفراد يستعجلون العيش في رفاهية''·
من جانبه، قال المحامي عبد القادر الهيثم: ''إن البنوك تحاول من خلال الإعلانات التي تقوم بنشرها عبر وسائل الإعلام إيقاع الشباب في بئر الديون والتي تفوق قدرتهم على سدادها''· ويضيف: ''إن المبالغ التي تمنحها البنوك للشباب تبلغ أضعاف رواتبهم التي يتقاضونها بعشرات المرات، ولذلك نجدهم يعجزون عن سدادها، حيث يستحيل مع الظروف الحالية المتمثلة في غلاء المعيشة، وزيادة متطلبات الحياة أن يكون هناك توفيق بين الوفاء بالمتطلبات الحياتية وسداد تلك الديون التي تثقل كاهل الشاب''·
ويرى الهيثم أن المصير المحتوم لكثير من قضايا القروض تلك تكون نهايتها مأساوية من حيث دخول عدد كبير من الشباب للسجون نتيجة تلك الديون غير المدروسة·
ويضيف الهيثم: ''من الناحية القانونية لا يوجد قانون يلزم البنوك بالتقيد بمبلغ معين للمديونية أو يفرض قيوداً على المتعاملين في نيل القروض، لكن يجب أخذ الحيطة والحذر بحيث تكون عملية الاقتراض مدروسة ومتوافقة مع إمكانية الشخص حتى لا يتضح له أنه غير قادر على السداد''·
ويرى الهيثم أنه من الضروري إصدار قانون أو قرار من قبل البنك المركزي يحد من استغلال البنوك ويضع حداً العى للديون تتناسب مع إمكانية الشخص وقدرته على السداد·
ويؤكد الهيثم أن القوانين الحالية جميعها في صالح البنوك، وتخدم القطاع المصرفي بشكل كبير، ومن الواجب أن تكون هناك قوانين رادعة تلزم البنوك بتحمل المسؤولية في حال منح مبالغ مالية فوق استطاعة الشخص·
ويرى الهيثم أن هناك أموراً غير ضرورية أصبحنا نقترض لأجلها وهي أشياء كمالية لا يؤثر عدم وجودها على الحياة، ومنها: الاستدانة لأجل السفر والإجازات·
ضوابط ومعايير
مسؤولون مصرفيون: المتعثرون عن السداد
ليسوا فريسة
قال سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات الدولي: ''إن هناك منافسة قوية بين البنوك في الدولة في قطاع الإقراض الشخصي خاصة من قبل البنوك الصغيرة إلى تتطلع للفوز بحصة من هذا السوق النشطة''، لكنه أكد أهمية أن تكون هذه المنافسة مقننة بطرق لا تسمح بتجاوز البنوك لسياسات الإقراض أو تجاوز معدلات المخاطرة المسموح بها·
ويضيف: ''بشكل عام فإن المخاطر في الائتمان الشخصي من قروض للأفراد وائتمان وتمويل سيارات تكون أعلى نسبياً من الإقراض التجاري إلا أن ارتفاع نسبة الفائدة يغطي المخاطر بشكل كبير مما يضمن للبنوك حقوقها''·
ويقدر المزروعي نسبة المخاطرة المعقولة في الإقراض الشخصي لدى البنوك بنحو 3%، وقد تزيد في بعض الأوقات بسبب شدة المنافسة، مشدداً على أنه لا يجب أن تتجاوز هذا المعدل، مؤكداً في الوقت ذاته المسؤولية الاجتماعية للبنوك من ناحية ابتكار البرامج التمويلية المساندة للشباب ومنحهم تسهيلات لبدء أعمالهم بطريقة تحول دون تورطهم في قروض لا يستطيعون إيفاءها، وذلك في إشارة إلى برنامج ''طموح'' الذي يقدم بنك الإمارات من خلاله تمويلات لمشاريع الشباب بناء على دراسات جدوى يقيمها البنك·
وطالب المزروعي بدراسة شاملة حول سلوكيات البنوك في عملية الإقراض الشخصي، رافضاً وصف الشخص المتعثر في سداد القروض بـ''الفريسة'' فهو الذي يختار ولا أحد يجبره على المجيء للبنك للحصول على قرض، كما أن منافسة البنوك في منح امتيازات للمقترض لا تعنى إغراءه أو إغواءه بل هي عوامل ترويجية لتسويق منتجاتها بصورة تخدم أعمالها·
وألقى باللوم على المقترض، مشيراً إلى أن المصارف تقدم خدمات كبيرة يستفيد منها العقلاء، وأن البنوك مؤسسات مالية تسعى للربح وليست مؤسسات اجتماعية، وعلى من يتهم المصارف بإغراقه في الديون أن يتحمل مسؤولية تصرفاته، فالمصارف تقدم الخدمات المتنوعة ولا تسرق أحداً وإنما هي شروط والتزامات مالية لمن يتعامل معها ويحقق الكثيرون مطالبهم الحياتية والمستقبلية دون عناء حينما وضعوا أسساً للتعامل مع أموال القروض، كما أن المصارف تفترض في المقترض التمييز والتدبر وتحمل المسؤولية لأنها لا تعطي قروضاً إلا للبالغين المميزين الذين لديهم رواتب شهرية·
وأوضح أن إشكالية القروض لها جوانب أخرى تتصل بعدم التزام بعض البنوك بتعليمات المصرف المركزي، كما أن عدداً من الشروط يجب تحديثها، لمواكبة التطورات السريعة في العالم، حيث ترجع إلى 15 عاماً سابقة، ومازال المصرف المركزي يشترط ألا يزيد القرض الشخصي للمواطنين عن 250 ألف درهم وهو ما لم يعد مقبولاً اليوم في ظل الظروف المتغيرة والغلاء المتسارع·
وأكد عبد الله محمد السويدي مدير بنك دبي التجاري فرع الفجيرة أن هناك إقبالاً كبيراً على القروض الشخصية، مضيفاً أن ''دبي التجاري'' يلتزم بضوابط المصرف المركزي في إعطاء الفرد أو الشخص للقروض بحد أعلى 250 ألف درهم حسب الدخل الشهري للفرد، فإذا كان راتب العميل فوق 5000 درهم شهرياً يحق له الحصول على 100 ألف درهم، أما من يصل راتبه إلى 10 آلاف درهم فيحق له الحصول على 250 ألف درهم كقرض شخصي·
وأشار عبد الله السويدي إلى أن البنك يساعد في تنمية الاقتصاد المحلي والمشاركة الفعالة في المجتمع، قائلاً: ''إن البنك لا يتحمل مسؤولية تصرفات العملاء بالقروض التي يطلبونها وعليه تطبيق الشروط فقط أما أسباب القروض وكيفية إنفاقها فهي حرية شخصية''·
واعترض أحد خبراء البنوك على الاتهامات الموجهة إليهم بسب الإغراءات التي تدفع الناس للحصول على القروض الاستهلاكية، موضحاً أن البنوك لا تضرب الناس على أياديهم أو تجبرهم على المجيء إليها لأخذ القرض؛ كما يقوم البنك بشرح شروط والتزامات تسديد القرض، موضحاً أن البنك يضع الضوابط لضمان تحصيل قيمته مثل: شروط تحويل الراتب، وتحويل نهاية الخدمة، إضافة إلى الربط بين مردود الدخل ومستحقات نهاية الخدمة، وقيمة القرض التي يسمح بها البنك، ويحصل المقترض على أضعاف راتبه، كما أن شروط هذه القروض الشخصية وضعت بما يتناسب مع ضمان البنك لحقوقه، فهو لا يقدمها إلا للشخص الذي يعلم أن دخله معلوم وثابت·
31,2 مليار درهم القروض الشخصية الاستهلاكية في 2006
كشفت مصادر مصرفية وتقارير رسمية ارتفاع إجمالي حجم القروض والسلفيات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي في الإمارات إلى الأفراد والمؤسسات إلى 520 مليار درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 مقابل 379 مليار درهم في عام 2005 بنمو 37,2%·
وأوضح أحدث تقرير صادر عن المصرف المركزي أن القروض الشخصية لعملاء البنوك لم تتجاوز 31,2 مليار درهم، أي ما نسبته 6% من إجمالي القروض فيما لم تتجاوز القروض الشخصية للأعمال التجارية مبلغ 88 مليار درهم·
وقالت مصادر مصرفية: ''إن القروض المتعثرة خلال العام الماضي لم تتجاوز نسبتها 6,5% من الإجمالي، حيث بلغت 33 مليار درهم، مؤكدة أن هذه النسبة تعتبر في نطاق النسب الآمنة وأن نحو 98% من هذه القروض المتعثرة لها مخصصات وتدخل في نطاق معدل المخاطر المتبع من قبل البنوك''·
ووفقاً لبيانات المصرف المركز فقد بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف للمقيمين وغير المقيمين 454,32 مليار درهم بنهاية يونيو 2006 وبذلك يكون قد زاد خلال النصف الأول من السنة بمقدار 59,43 مليار درهم ''15,0 بالمائة'' مقابل زيادة قدرها 55,02 مليار درهم ''19,2 بالمائة'' خلال النصف الأول من ·2005 وزاد الائتمان الممنوح للمقيمين في النصف الأول من 2006 بمقدار 47,83 مليار درهم ''13,5 بالمائة'' ليبلغ 400,97 مليار درهم· كما زاد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 11,60 مليار درهم ''27,8 بالمائة'' ليبلغ 53,35 مليار درهم· ويبين توزيع الائتمان للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي زيادة الائتمان المقدم لقطاع التجارة بمقدار 1,12 مليار درهم ''1,3 بالمائة'' ليصل 86,21 مليار درهم، وقطاع التشييد بمبلغ 5,10 مليار درهم ''12,2 بالمائة'' ليصل 47,00 مليار درهم، وقطاع الصناعة بمبلغ 4,61 مليار درهم ''25,9 بالمائة'' ليصل 22,42 مليار درهم، وقطاع الزراعة بمبلغ 56 مليون درهم ''5,9 بالمائة'' ليصل 1,01 مليار درهم، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 4,28 مليار درهم ''40,0 بالمائة'' ليصل 14,98 مليار درهم، وقطاع المناجم والتعدين بمبلغ 175 مليون درهم ''4,7 بالمائة'' ليصل 3,89 مليار درهم، وباقي الأنشطة الأخرى بمبلغ 33,65 مليار درهم ''21,9 بالمائة'' ليصل 187,31 مليار درهم في حين انخفض الائتمان المستعمل من قبل قطاع الحكومة بمقدار 1,15 مليار درهم
''2,9 بالمائة'' ليصل 38,15 مليار درهم· وتبعاً لهذه التطورات فقد انخفضت الأهمية النسبية لقطاع التجارة الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث نصيبه من الائتمان المحلي إلى 21,5 بالمائة بنهاية يونيو 2006 مقابل 24,1 بالمائة في ديسمبر ،2005 ولقطاع التشييد من 11,9 بالمائة إلى 11,7 بالمائة، ولقطاع الحكومة من 11,1 بالمائة إلى 9,5 بالمائة، ولقطاع المناجم والتعدين من 1,1 بالمائة إلى 1,0 بالمائة في حين زادت الأهمية النسبية لقطاع الصناعة من 5,1 بالمائة إلى 5,6 بالمائة ولباقي الأنشطة الأخرى من 43,5 بالمائة إلى 46,7 بالمائة·
عدد اليوم
