عرض المجلس الوطني الاتحادي، أمس، تقريراً من شأنه أن يشكل “خريطة طريق” لمستقبل التوطين في القطاعين العام والخاص.
وتضمن التقرير التحديات في القطاعين، والتحديات التشريعية، عارضاً رؤية مستقبلية للتوطين، معرّجاً على بعض الإجراءات والآليات، وخلص إلى العديد من التوصيات.
في موازاة ذلك، وافق المجلس على تبني توصية تطالب بالعودة إلى القانون رقم 7 لسنة 1999 في مادته التي تنص على تحديد تقاعد المرأة اختياراً بعد 15 عاماً من العمل وعدم الربط بالسنّ.
وشهدت الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر، توجيه 4 أسئلة لممثلي الحكومة، بينما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
حضر الجلسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي عبدالله غباش وزير دولة رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وأوصى تقرير أعدته اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة موضوع التوطين، في تقرير نهائي عرضه مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة، بتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج، والأجور، وإصدار تصاريح العمل.
كما أوصى التقرير بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروقات بين القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بظروف العمل.
كما أوصى بتعديل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2008 في شأن المناطق الحرة، بما يضمن خضوع هذه المناطق لسياسات وخطط التوطين، وتقديم حوافز تشجيعية لمنشآت المناطق الحرة الملتزمة بتوطين اقتصاد المعرفة.
ودعا التقرير إلى صدور قرار من المجلس الوزاري بتوجيه الجهات الحكومية الاتحادية المستهدفة ضمن المسار طويل المدى للإحلال بالتعاون مع الهيئة وموافاتها بالبيانات الخاصة بالتوطين ومستهدفات الإحلال وفق الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة.
ونصت التوصيات على وضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة.
وتضمنت اعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب. ودعا تقرير اللجنة المؤقتة إلى استحداث سياسات، وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، وتوجيه الوزارات والجهات الاتحادية لإعداد موازنات وتقديرات خاصة لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين بالتنسيق مع وزارة المالية مع ضرورة أن تكون هذه الموارد مستديمة وقادرة على النمو الذاتي. كما دعا إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المعاشات بشأن مشروع قانون التأمين ضد التعطل، خاصة في إطار توفير الأمن الوظيفي وعقود المواطنين.
ونصت التوصيات الصادرة عن التقرير على إلزام ربط معلومات جميع الجهات الحكومية الاتحادية بنظام “بياناتي” الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
وحثت على معالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكل عائقاً رئيسياً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، من خلال تعزيز أجر المواطن بدعم مالي تحدد نسبته وفترة الاستفادة منه ومصادر تمويله في إطار تصميم وإطلاق برنامج وطني لدعم الأجور وتأهيل المتعطلين يطبق بموازاة تطبيق منظومة من سياسات سوق العمل الكفيلة بتقليص فجوة الأجور تدريجياً.
ونوهت إلى أهمية إعادة النظر في قانون المعاشات وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي، وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات.
وجزمت التوصيات بأهمية استحداث نظام تأمين ضد التعطل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحفز المواطنين على الانتقال من منشأة إلى أخرى سعياً إلى التطوير الذاتي واكتساب المؤهلات.
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي: “ينطلق المجلس الوطني الاتحادي وبعد انتهائه من إعادة تشكيل لجانه وهيئة مكتبه في الجلسة الأولى إلى متابعة أعماله بالزخم المعهود عنه في طرح ومناقشة مختلف قضايا وشؤون الوطن والمواطنين.
وأضاف: وإنه لمن حسن الطالع، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” باعتبار عام 2013 عاماً للتوطين، وتكريساً لالتزام المجلس في المشاركة الفاعلة والإسهام بإيجابية في بناء حاضر ومستقبل الوطن، أن يكون أول موضوع عام يناقشه المجلس في باكورة أعماله هو”التوطين في القطاعين الحكومي والخاص”، والذي يعتبر من أهم قضايانا الوطنية لارتباطها باعتبارات الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة”.
وأكد معاليه أن اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة هذا الموضوع بذلت جهوداً مكثفة متواصلة مع كل المعنيين في هذه القضية الوطنية لإنجاز تقريرها النهائي حول الموضوع ليكون جاهزاً لعرضه على المجلس.
تحديات و4 محاور
وناقش التقرير موضوع “التوطين في القطاع الحكومي والخاص”، ضمن 4 محاور رئيسية تمثلت في الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاع الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك، وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة وبما يخدم أهداف التوطين، وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، ومعايير تقييم الأداء وقياس مستوى الإنتاجية لتحقيق كفاءة وجودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الأداء الحكومي. واستعرض مصبح سعيد الكتبي ملخص مقرر اللجنة المؤقتة لمناقشة الموضوع. وعرض التقرير في المحور الأول الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاع الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك، حيث استنتجت اللجنة في دراستها للمحور الأول عدداً من التحديات التي تواجه التوطين.
وقال التقرير: إن من أهم التحديات في القطاع الحكومي، تشبّع وظائف القطاع الحكومي الاتحادي القابلة للتوطين(شواغر وإحلال) بحيث لا تتعدى 2000 سنوياً، وانخفاض نسب التوطين في بعض الوزارات والهيئات الاتحادية التي بحاجة إلى وظائف تخصصية وخاصة في وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للكهرباء وفي مؤسسات التعليم العالي، ورفض هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية انضمام المواطنين العاملين بالدوام الجزئي بالرغم من وجود قانون الموارد البشرية رقم 11 لعام 2008 الذي يسمح بالدوام الجزئي.
وعن التحديات التي تواجه التوطين في القطاع الخاص، استنتجت اللجنة الفوارق الكبيرة في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص من حيث الأجور وساعات العمل والتقاعد، والإسهام المتواضع للقطاع الخاص في عملية التوطين، حيث إن نسبة المواطنين الموظفين في القطاع الخاص لا يتجاوز 0.5 في المائة في عام 2010، في حين أن قواها العاملة تشكل 74 في المائة من إجمالي سوق العمل.
وذكر أن من أبرز التحديات، عدم فعالية وجدية وقدرة معارض التوظيف على أن يكون لديها إسهاماً فاعلاً في علاج مشاكل التوطين في القطاع الخاص، حيث إنها تستقبل طلبات التوظيف دون تقديم فرص عمل حقيقية.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى محدودية الدور التشريعي لدعم سياسة التوطين، وغياب جهاز مركزي يعمل على توحيد الخطط والاستراتيجيات بين جميع الجهات المعنية بتوظيف وتدريب الباحثين عن العمل، ووجود هيئة في كل إمارة تعمل بمعزل عن الهيئات الأخرى، فضلاً عن غياب الربط بين سياسات وخطط التعليم والتوطين، حيث إن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تكدس الاختصاصات النظرية ونقص في التخصصات التطبيقية.
قاعدت معلومات
استنتجت اللجنة في المحور الثاني، غياب قاعدة معلومات موحدة حول الاحتياجات الفعلية لمؤسسات العمل في الدولة يمكن الاسترشاد بها عند توجيه الطلبة الجامعيين نحو دراسة التخصصات التي تحتاجها هذه المؤسسات، وقلة الكليات التخصصية التي تركز على دراسة احتياجات فعلية لسوق العمل بالدولة سواء في الحاضر أو المستقبل مثل كليات السياحة وصناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث العلمي. كما استنتجت المبالغة في استخدام مصطلح عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل نظراً لكونه يحمل تفسيراً عاماً غير محدد ويستغل من قبل أرباب العمل للتهرب من توظيف المواطنين.
عدم تعاون
وتمثل المحور الثالث في تهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، حيث استنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور عدم تعاون بعض الجهات المستقلة بتزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بمعلومات لإدراجها في نظام بياناتي المطبق في الهيئة منذ عام 2010 مثل وزارة المالية والصحة وكليات التقنية العليا.
كما استنتجت اللجنة في دراستها للمحور الرابع حول معايير تقييم الأداء وقياس مستوى الإنتاجية لتحقيق كفاءة وجودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الأداء الحكومي إلى وجود إشكاليات وعوائق عملية في تحديد آليات القياس للكفاءة الفنية والإدارية والسلوكية.
وقالت إن اعتماد مبدأ المحاصصة أو تحديد كوتا لكل مستوى أدائي يفتقد أبسط المعايير العالمية في التقويم وتحفيز الموظفين، كما أصبحت الترقيات الاستثنائية في غالبها العام مقصورة على الرأي الفردي للمسؤول، إضافة إلى معايير شخصية محضة لا تقيس الكفاءة المهنية وتخالف القواعد وفق ما جاء في المرسوم.
واستنتجت اللجنة أن قيام أغلبية البرامج التدريبية في اجتهادات شخصية وغياب عملية الاختيار الموضوعي للمتدربين في معظم برامج التدريب المطروحة، والغياب في الغالب الأعم لبرامج التدريب النوعية المتخصصة أو برامج التدريب التعايشي، وعدم تطوير قاعدة بيانات موحدة للباحثين عن فرص عمل مع بيان الكفاءات السلوكية والفنية لهم من قبل الجهات المختصة، ومحدودية المخصصات المالية المتوفرة للشواغر الجديدة في الوزارات الاتحادية لتحقيق نسب التوطين.
رؤية استراتيجية
تضمن تقرير اللجنة رؤية استراتيجية مقترحة للمجلس الوطني الاتحادي فــــي شــأن التوطين مقدمة من اللجنة المؤقتة المعنية بموضوع بالتوطين في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد التقرير أن المجلس أعد هذه الرؤية الاستراتيجية التي تشكل أحد المبادرات أو الأطروحات التي يمكن أن تسهم في بناء برنامج عمل وطني للتوطين، انطلاقاً من أهمية التوطين واعتباره مطلباً وهدفاً استراتيجياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على أن قضية التوطين تتعلق باعتبارات الأمن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي للدولة، وأنها أحد الأسس اللازمة لجوانب الاستقرار، والرفاهية، والتنمية التي تمثل مرتكز الدولة في بناء مستقبلها الواعد، وغدها المأمول.
مطالب بتحديد جهة واحدة تستقبل طلبات التوظيف
تساءل مصبح سعيد الكتبي عن مخرجات التعليم التي لا تلبي احتياجات سوق العمل، ونقص التخصصات المطلوبة في الجهات الاتحادية، مطالباً بالتنسيق بين التعليم ومخرجات العمل لخدمة سوق العمل في الدولة. كما تساءل عن دور الجهات المعنية بالإرشاد الأكاديمي، مشيراً إلى برنامج مسار الذي لم يتم تطبيقه من كل الوزارات.
وتطرق إلى معارض التوظيف التي قال إنه لم يكن لها دور فعال في التعامل مع التوطين في القطاع الخاص، حيث إنها تستقبل طلبات التوظيف دون تقديم فرص عمل حقيقية؛ ما ترتب عليه وجود عدم الثقة لدى من يبحث عن عمل، وما هي النتائج التي حققتها معارض التوظيف مشيرا أنها ترويجية وإعلانية وشكلية ولا تساهم في مشكلة التوطين. وطالب بتحديد جهة واحدة تستقبل جميع طلبات التوظيف، لأنه يوجد العديد من الجهات التي تقدم معلومات بأنه لا يوجد بطالة. وتحدث راشد الشريقي مؤكداً أهمية التوطين في الدولة والمبادرات التي تم إطلاقها لدعم جهود التوطين، في مختلف القطاعات ولم يتم تنفيذها بشكل شامل، وقال يوجد نظام بياناتي من قبل هيئة الموارد البشرية منذ عدة سنوات ولم تنظم له كل الهيئات، متسائلا عن نتائج المبادرات والقرارات التي صدرت في الدولة، وهل يتم متابعة تطبيقها وهناك نحو 3.8 مليون وظيفة يشغلها وافدون، ولو تم تصنيفها ومعرفة ما هو متاح للمواطنين لتم تعيين مئات الآف المواطنين، مشيرا إلى غياب الرؤية الاستراتيجية للتوطين. وقال معالي القطامي إن الحكومة تشارك المجلس الرأي ويوجد جهود جاءت من إيمان القيادة والحكومة بأهمية هذا الموضوع، وتعددت المبادرات بحكم وجود جهات مختصة وهي كثيرة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية كانت تعنى بمتابعة ما له علاقة بالوزارات، وبعض البرامج الأخرى التي تنبثق من الهيئة بعضها يشمل جهات وجهات لا يشملها.
وأضاف: واستطاعت الهيئة ربط أغلب الهيئات في نظام بياناتي وجاري الآن ربط جميع الجهات، وسيتم مع مطلع العام القادم استكمال النظام وفق ما ورد في نظام اللائحة الموحدة الذي صدر هذا العام.
وقال نريد أن نضع تصورا مشتركا نبني عليه لأن هذا الموضوع يهم الجميع، مؤكداً أن الهيئة حريصة على الانتهاء من نظام بياناتي، وبالنسبة لبرنامج مسار سنقوم بتعزيز الجهود الرامية إلى الاستفادة منه.
بدوره، قال معالي عبدالله غباش إن معارض التوظيف مهمة، وتمت مناقشته في هيئة تنمية، وهل هي يحق للقطاع الخاص أن ينظم معارض للتوظيف، مؤكداً أن معارض التوظيف لها أهمية بالنسبة للمواطنين، لأن مجال الاختيار كبير ومجال التطور في القطاعات المهمة في الدولة مستمرة مثل القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن بعض المواطنين ينظرون إلى أن العمل في القطاع الخاص مرهق، مبينا أن القطاع الخاص مهم، ويجب فصل القطاعات الاقتصادية كل على حدة، وتم تشكيل مجلس الأمناء في هيئة تنمية بحيث يوجد فيه ممثلون من مختلف القطاعات في الدولة.
توصيات التقرير
ضبط سياسات الاستقدام والأجور وإصدار تصاريح العمل
تقليص الفروقات بين القطاعين والمتعلقة بظروف العمل
إخضاع المناطق الحرة لخطط التوطين وحوافز تشجيعية للملتزمين
توجيه الجهات الاتحادية للإحلال ضمن مسار طويل المدى
إعطاء المشروعات الاستثمارية أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة
تكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب وآليات لتوحيد أسواق العمل
التنسيق مع “الشؤون” و”المعاشات” بشأن قانون التأمين ضد التعطل
إلزام ربط معلومات جميع الجهات الاتحادية بنظام “بياناتي”
معالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور وتعزيز أجره بدعم مالي
إزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات
معالجة فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص
11 اجتماعاً
أشار تقرير اللجنة إلى أن المجلس أحال في جلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة في نوفمبر 2011 موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض 11 اجتماعا لدراسة الموضوع. كما تفحصت اللجنة العديد من الدراسات والأوراق البرلمانية المعدة والمتعلقة بمشاكل التوطين في الدولة، واستمعت إلى آراء وردود ممثلي الحكومة الاتحادية من الحكومة الاتحادية من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومن وزارة العمل.
جهة مركزية
أشار العضو مروان أحمد بن غليطه إلى التوجيهات التي تصدر لجميع الوزارات ضمن مبادرة “أبشر”، وهناك العديد من الجهات التي تتولى هذه القضية المهمة، وكلها مسؤولة عن هذه القضية المهمة، ولغاية الآن لا يوجد جهة يمكن الاعتماد عليها في تقديم النتائج والأرقام والخطط، مطالبا بوجود جهة مركزية تتابع تنفيذ هذه المبادرات.
وقال إن النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة يصعب الأمور في عملية تقليل الفجوة، بين ما هو متاح من فرص عمل ومن تعيين المواطنين فيها، متسائلا عن عملية تحديث القطاعات الرئيسة وتصنيفها والتي من الممكن أن تحقق التنمية المستدامة.
وقال معالي القطامي إنه في حالة وجود أي تصور وتشكيل أي فريق فني لإيجاد صيغة مشتركة، نضع فرقنا بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة التي أعدت التقرير حول هذا الموضوع لدعم وتعزيز سياسة التوطين خلال المرحلة المقبلة.
ووافق المجلس على إعادة التوصيات إلى اللجنة المعنية لإعادة صياغتها ورفعها للمجلس.
تقرير اللجنة شامل وكافٍ
أعرب معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن شكره للمجلس واللجنة المعنية بهذا الموضوع.
وأكد أن حرص الحكومة على مناقشة هذا الموضوع وأن ما شمله تقرير اللجنة من محاور وعناصر نتشارك فيها جميعنا، وكما جاء في التقرير بأننا نريد أن نعمم الفائدة والخروج برؤى موحدة وتوصيات مقترنة بالأرقام والإحصائيات في القطاعين العام والخاص.
وجرى عرض موجز للهيئة الاتحادية للموارد البشرية قدمة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، مؤكدا أن تقرير اللجنة كاف وشامل ويتميز بالدخول إلى قضايا شائكة واستخلاص أبرز العناوين المهمة، وهناك توافق بين ما عرضته اللجنة وما سيتم عرضه من قبل الهيئة وجهود الهيئة في التوطين.
وبين أن أكثر من 38 جهة حكومية قدمت مبادراتها حول التوطين وتم دراستها وتعزيزها بآليات ورفعها إلى مجلس الوزراء ضمن مستهدفات التوطين.
وأشار العور إلى أهمية مبادرة أبشر ومكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برفع الأجور والرواتب في القطاع الحكومي والاتحادي، ما أدى إلى جذب المواطنين الفنيين إلى العمل في الصحة والتربية وغيرها، واستعرض قرارات المجلس الوزاري للخدمات الداعمة للتوطين.
وأشار إلى بعض الإحصاءات التي توضح مسار التوطين في القطاع الحكومي، مبيناً أن نسبة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي بدون الخدمات المعاونة بلغت 60 في المائة وفي الوزارات 70 في المائة، وهناك وزارات حققت نسب عالية جدا في التوطين فوق 90 في المائة و85 في المائة، وهناك بعض الجهات تحتاج إلى تعزيز ومتابعة، وهناك شبه توافق في الهيئات المستقلة.
إنشاء لجنة وطنية
طالب العضو محمد بطي القبيسي بإنشاء لجنة وطنية أو مجلس وطني يضم جميع الوزارات والهيئات التابعة لها وتشمل الحكومات المحلية تكون جهة موحدة تتابع توجيه الوظائف، تضاف إلى توصيات اللجنة.
كما طالب بوضع مؤشر واضح يحدد الجهة المسؤولة والأرقام الدقيقة والمعلومات التي تتعلق بموضوع التوطين.
ورد معالي غباش مشيرا أن قانون إنشاء هيئة تنمية يتطرق إلى إحلال وتنظيم العمالة المواطنة وتوظيفها، ولا أعتقد أن القانون غفل عن إحلال العمالة المواطنة بدل العمالة الأجنبية، ولكن توجد رؤية شاملة وهو ما نعمل عليه الآن، مؤكدا أن هيئة تنمية تساعد على التوظيف وتبقى بحاجة إلى مبادرات تدعم هذه الجهود.
وقال العضو سلطان جمعة الشامسي إن نسبة المعلمين الذكور في المدارس الحكومية تبلغ 14 في المائة مقابل 86 في المائة ويوجد نقص حاد في قطاع الصحة، مؤكدا أنه في حالة بدأت عملية التوطين يمكن إيجاد آلاف فرص العمل للمواطنين فيهما، وأقترح صرف حوافز مالية للطلبة الدارسين في كليات التربية والتمريض، وتكون مشروطة بفرصة عمل مع الوزارة المعنية، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة لا تلتزم بالتوطين مطالبا بوضع خطة لإلزام هذه المدارس بنسب معقولة من التوطين.
وقال معالي القطامي إن ما طرحه العضو في غاية الأهمية، خاصة موضوع المعلمين الذكور، وهناك مشروع وجار التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتحفيز الذكور لدخول كلية التربية، مشيرا أن باب الترقيات تم فتحه وتمت ترقية آلاف المعلمين لتعزيز مسار المواطنين وأصبحت هذه الوظيفة عنصر جذب بين الإناث، مشيرا إلى أنه وبالنسبة لموضوع المدارس الخاصة يوجد أيضا مشروع المدارس الخاصة لتنظيم عملية شغل التخصصات التي يشكل المواطنون وفراً فيها.
عدد اليوم
