كشفت النيابة العامة لأمن الدولة، في مرافعتها بقضية “الخلية الإخوانية”، خلال الجلسة الثالثة من المحاكمة أمس، عن اعتراف عدد من المتهمين على بعضهم بعضاً، مؤكدة أن الأحراز أظهرت خضوعهم لدورات تدريبية في التعامل مع التحقيقات القضائية، لضمان عدم الاعتراف بحقيقة انتماءاتهم. وطالبت النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، مستندة في ذلك إلى اعترافاتهم، وتطابق تلك الاعترافات مع إفادات شهود الإثبات الـ 6 في القضية، وبالاستناد إلى نصوص مواد قانون العقوبات الإماراتي.
وكشفت المرافعة عن طلب تنظيم الإخوان المسلمين المصري، مبلغ 6 ملايين دولار من أعضاء “الخلية الإخوانية” لدعم حملة التنظيم في انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، كما أكدت تلقي المتهم «أ. ل. ج»، مصري، مبلغ 203 آلاف درهم لدعم الحملة الانتخابية لمرشح التنظيم في مصر، فيما حدد التنظيم الإخواني الأم 4 سنوات لتنفيذ “الخلية” لخططها في الدولة، حسب ما أوضحته المضبوطات والاعترافات.
وشدد المستشار محمد جراح الطنيجي قاضي محاكمة “الخلية الإخوانية” على ضرورة تسليم النيابة العامة لأمن الدولة المتهمين أوراق القضية، وتنفيذ أوامر المحكمة في جلستي 5 و12 نوفمبر الجاري في هذا الخصوص، وذلك تمهيداً للاستماع لمرافعة المتهمين.
وأشار القاضي إلى ضرورة توقيع المتهمين كافة على تسلم تلك الأوراق، قبل أن يأمر بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة رابعة حدد لها العاشر من ديسمبر المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع، وذلك بالتنسيق مع موكلي المتهمين حول الفترة التي يطلبونها للوصول للجاهزية التامة للترافع.
واستهل القاضي محمد جراح الطنيجي الجلسة الثالثة من المحاكمة بإثبات حضور المتهمين، واثبات تغيب كل من «ع. س. ا» إماراتي، و«م. ع. ص. ا»، إماراتي، بعد أن حضرا الجلستين السابقتين، فيما استمر تغيب 6 متهمين مصريين للجلسة الثالثة على التوالي «هاربون».
وتثبت القاضي بعدها من حضور ممثلي الدفاع الثلاثة بداية بعبدالحميد الكميتي الحاضر نيابة عن جميع المتهمين باستثناء موكلي المحامي جاسم النقبي، الذي حضر للترافع عن «ح. م. ح. أ» و«ر. م. ح. ا» و«ح. ع. ع. ا»، جميعهم إماراتيون، وموكلي حمدان الزيودي، «ع. س. ا» إماراتي، و«م. ح. ر» إماراتي، وأذن ببداية الجلسة.
وطالبت النيابة العامة لأمن الدولة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على أعضاء “الخلية الإخوانية”، وأوضحت أن المتهمين أقروا واعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدة تطابق اعترافات أعضاء الخلية حول التهم الموجهة للمتهمين الآخرين المشمولين في القضية، وتوافق تلك الاعترافات مع إفادات الشهود كافٍ لإدانتهم. وأضافت النيابة، أن اعترافات أعضاء الخلية كشفت عن إقامة عدد من الدورات التدريبية، منها دورة في كيفية التعامل مع التحقيقات القضائية لضمان عدم اعتراف الأعضاء بحقيقة انتماءاتهم، فيما اعترف المتهم “الرابع” باحتواء أعضاء الخلية في محاضن تربوية تضمن المحافظة على انتمائهم للتنظيم الأم حتى وقت عودتهم لبلدهم الأم، وشكلت لجنة بمسمى “السلامة العامة” التي وضعت بدورها توصيات عامة تساهم في عدم اكتشاف التنظيم.
وسردت النيابة العامة لأمن الدولة عدداً من الحقائق التي كشفت عنها الأحراز والمضبوطات المتحصلة من عمليات التفتيش التي كشفت بعد تفريغها من الجهات المتخصصة عن ضبط ملفات متعددة تدين الخلية الإخوانية منها: ملف يحمل إنجازات لجان الخلية الإخوانية في دولة الإمارات والمعوقات التي تواجههم في تحقيق أهدافهم، ونموذج استمارة لتقييم اللجان الفرعية في الخلية، إضافة لعدد من المناهج التربوية للإخوان ومقالات تتناول فكر الإخوان المسلمين وعدد مؤسسيه.
وكشفت المضبوطات، حسب المرافعة، عن ضبط ملف يحمل مبادرة الإخوان الإصلاحية في سوريا ومصر، وملف يجمع المقالات والأخبار التي تتعرض للتنظيم، حيث أوكلت تلك المهمة للمتهم «أ. ل. ج» مصري، وملف آخر يحمل صور تغريدات لمدونين في موقع «تويتر» تهاجم فكر الإخوان، وثالث يحوي البرنامج الشهري لمسؤول التنظيم، إضافة لملفات تتضمن دورات تدريبية وبرامج تدريب لمنتسبي الخلية في الإمارات، ومهارات التخطيط في التعامل مع الناس والتأثير عليهم، ومخططات للهيكل التنظيمي لعمل مكاتب الخلية في الإمارات، تضمن معدلات الحضور، والإنجارات، ومجموعة من الخطط والمقترحات المقدمة من أعضاء الخلية. أفسح قاضي المحكمة المجال أمام محامي الدفاع لسر طلباتهم، وبدأ المحامي عبدالحميد الكميتي مطالباً القاضي بشطب عدد من العبارات الواردة في مرافعة نيابة أمن الدولة، واصفاً إياها بـ”التهم الجديدة”، ومنها: تشبيه الفكر الإخواني بالسرطان”، و”وضعوا خناجرهم في خاصرة الدولة التي احتضنتهم”، في إشارة لأعضاء “الخلية”، مطالباً بنسخة من مرافعة النيابة العامة لأمن الدولة، وهو الطلب الذي رفضه القاضي، مؤكداً أن المرافعة جاءت شفهية وفي العلن. وعاد الكميتي ليطالب بمخاطبة القيادة العامة لشرطة دبي بتوفير تفاصيل اتهام مغردين إماراتيين نشرا ذات التفاصيل المحملة في وحدة التخزين الخارجية بحسب الكميتي، وأضاف في طلب آخر بضم نسخة من ملف قضية محاكمة “التنظيم السري”، الذي يحاكم 10 من المدانين فيه ضمن القضية المنظورة “الخلية الإخوانية”.
في حين أكد القاضي تدوين طلبات المتهمين المتعلقة بتمكينهم من تسلم أوراق القضية التي ادعوا عدم تسلمهم لها حتى الآن، في حين كرر المتهمون الطلبات ذاتها من أكثر من متهم، وأكد القاضي مراراً.
مواد قانونية وردت في مرافعة النيابة العامة لأمن الدولة
أبوظبي (الاتحاد) سردت النيابة العامة لأمن الدولة عدداً من نصوص القوانين التي تنطبق على التهم الموجهة لأعضاء الخلية، وتراوحت الأحكام التي الواردة في تلك القوانين بين الغرامة، والحبس في حين كشفت عن أن المتهم الثالث في القضية «م. ر» مصري، والمتهم باختلاس وحدة التخزين الخارجية موضوع القضية سينال في حالة الإدانة حكماً بالسجن يصل إلى عشر سنوات، بحسب قانون العقوبات. وتتضمن أبرز المواد القانونية الواردة في مرافعة النيابة العامة لأمن الدولة
المادة 121
إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة.
المادة 160
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:
1: كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2: كل من أذاع بأي طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة. 3: كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 170
يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:
1: المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك التي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم.
2: المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
3: الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.
4: الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.
المادة 181
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من الحكومة جمعية أو هيئة أو تنظيماً من أي نوع كان ذا صفة دولية أو فرعاً لأي منها. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناءً على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ألفي درهم كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر الفقرة الأولى.
المادة 182
تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين (180، 181) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيهما وإغلاق أمكنتها. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع كما تحكم مصادرة كل مال يكون داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة.
من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
لقطات من الجلسة
قرابة الساعتين
بدأت الجلسة عند الساعة العاشرة و20 دقيقة صباحاً، وأمر القاضي باستراحة قصيرة، قبل أن ينهي الجلسة، ويرحلها لجلسة 10ديسمبر، عند الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة تقريباً، حيث استمرت الجلسة قرابة الساعتين.
لائحة الاتهام
استعرضت النيابة العامة وقائع الدعوى ولائحة الاتهام التفصيلية الموجهة للمتهمين. قبل أن تدخل في تفاصيل الاتهامات وسرد وقائع التحقيقات وتأكيد موافقتها لإفادات شهود الإثبات.
أوراق القضية
تدخل المتهم «أ. ل. ج. مصري»، مطالباً القاضي بتمكينه من الاطلاع على أوراق القضية قبل الترافع
ورد القاضي مطمئناً: لن تترافعوا قبل أن تحصلوا على أوراق القضية كاملة.
استراحة قصيرة
تبادل المتهمون وأهاليهم الأحاديث خلال الاستراحة التي أمر بها القاضي.
تكرار الطلبات
أكد القاضي محمد جراح الطنيجي في أكثر من مناسبة أن تكرار الطلبات من محامي الدفاع والمتهمين يستنزف وقت الجلسة. وأكد القاضي أنه يعمم الطلبات العامة، وبالتالي لا داعي لإعادة الطلبات نفسها.
نهاية الخدمة
أحد المتهمين طلب استخراج شهادة تمكنه من الحصول على نهاية الخدمة الخاصة به من جهة عمله، ووجه القاضي محمد الجراح الطنيجي بضرورة رفع الطلبات الشخصية من قبل محامي الدفاع.
وسائل الإعلام
شهد الجلسة 18 من ممثلي وسائل الإعلام و7 من منظمات المجتمع المدني، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونين، في حين شهد الجلسة 22 شخصاً من ذوي المتهمين.
جلوس المتهمين
قاضي المحكمة أمر المتهمين بالجلوس بعد أن أصر أغلبهم على الوقوف على الرغم من بداية الجلسة.
أسرار زوجية
كشفت مرافعة النيابة العامة عن دورات تدريبية ومحاضرات تلقتها زوجات المتهمين في “الخلية الإخوانية” لضمان عدم تسريبهن أسرار أزواجهن.
عدد اليوم
